سلاحُ التجويع وتكريسُ الفوضى
فهد شاكر أبو رأس
إنَّ انخفاضَ أعداد الأشخاص الذين يواجهون انعدامَ الأمن الغذائي في اليمن مقارنةً بتقديرات الأمم المتحدة وتوقعاتها، لا يلغي أبداً حقيقةَ أن سبعة عشر مليون يمني لا يعرفون من أين سيحصلون على تالي وجباتهم، ولا حقيقةَ أن أكثرَ من نصف سكان اليمن لا يزال الجوعَ يطاردهم للفتك بهم وبعوائلهم، ذلك هو أحدث توصيفٍ لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة للأزمة اليمنية الأشد عالميًّا، وهذا ما يجب لزاماً على مجلس الأمن أخذه بعين الاعتبار في بناء المواقف الدولية الداعمة لمسار السلام في اليمن، لا أن يعملَ على ترويج الدعاية الأمريكية، ومغالطات الأمم المتحدة في إحاطتها المسبقة الدفع المعبرة عن خشية واشنطن والأمم المتحدة على مصادِرِ الدخل لحكومة الارتزاق العاكفة في فنادق عواصم العدوان، الموغلة في إجرامها وفسادها، والمتجاهلة لأبسط حقوق الشعب اليمني من ثروات بلاده ومقدراته، لتستكمل أمريكا بذلك فصولَ مؤامرتها، وحربها الدموية على اليمن، مستخدمةً سلاحَي الجوع والفوضى الأمنية، لاستعادةِ نفوذها وسيطرتها على منابع النفط والثروة اليمنية.
وفيما المجتمع الدولي يستنفرُ كُـلَّ جهوده، لفرض تسوية سياسية مؤقَّتة يكون من شأنها إبقاءُ الشعب اليمني رهينةً للضغوط والابتزاز السياسي بمدفوعات رواتب الموظفين من واردات النفط، تتبادلُ الرياضُ وأبو ظبي الأدوار في تكريس الفوضى وإدارة الصراع في المحافظات والمدن الجنوبية والشرقية؛ مِن أجلِ إشغال الناس عن القضايا الأَسَاسية، وصرف أنظارهم عن المخطّطات الشيطانية المتربصة بأمنهم واستقرارهم، وبعيدًا عن برنامجِ بدء التنفيذ لخطط الاستجابة الإنسانية المزعومة، وأولويات وقف العدوان ورفع الحصار.
تذهبُ دولُ تحالف العدوان باتّجاه تكريسِ تواجُدِها في الجزر اليمنية والسواحل، لناحية إحكام واشنطن قبضتَها على خطوط الملاحة اليمنية وممرات اليمن المائية، بمشاريعَ إماراتية ظاهرُها فيه التنميةُ وإعادة الإعمار، وباطنُها من قِبَلِه إيجادُ موطئ القدم لكيان العدوّ الإسرائيلي في مناطق استراتيجية بحرية وبرية سواء في اليمن أَو في المنطقة العربية.
