لقاء موسع للسلطة القضائية بعمران برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى

عمران نت – عمران – 4 ربيع الأول ١٤٤٣ هـ

ترأس رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي أحمد المتوكل بمحافظة عمران اليوم لقاءً موسعاً،ضم السلطة القضائية،بالمحافظة، تم فيه مناقشة سير اداء الاجهزة القضائية واجهزتها الضبطية ودورها في تحقيق وترسيخ العدالة.

وتطرق اللقاء بحضور رئيسي محكمة ونيابة استئناف المحافظة القاضي عبدالكريم الشامي والقاضي عبدالباري الوزير ورئيس الوحدة الفنية بمجلس القضاء الاعلى القاضي عبدالوهاب المحبشي،الى اهمية المسئولية الكبيرة والعظيمة الملقاه على عاتق وكاهل القضاء وقياداته وكوادره القضائية في الحفاظ على املاك الناس في مختلف المراحل والضروف.

كما شدد اللقاء الذي ضم رؤساء واعضاء الشعب الاستئنافية والمحاكم الابتدائية على ضرورة الفصل في جميع القضايا التي ترد الى القضاء والمحاكم بمختلف درجاتها اولا باول وعدم التراكم والترحيل السنوي للقضايا خصوصا تلك التي يتعلق بها حقوق للمواطنين.

كما أكد رئيس مجلس القضاء الاعلى على اهمية الاسراع في الانجاز والبت في القضايا المنظورة لدى المحاكم الابتدائية والاستئنافية وفقا للشرع والقانون.

وشدد القاضي المتوكل ضرورة التنفيذ لجميع الاحكام القضائية ودون التهاون بمايحقق احراء العدالة وان يلامس المواطن تحقيق الحق والعدالة له،وهذا مايشدد عليه قائد الثورة السيد عبدالملك الحوثي ورئيس المجلس السياسي.

مهيبا بدور اجهزة الضبط القضائي على مستوى المحافظة والمديريات بالقيام بالمهام المنوطة بها وعدم التماهي او التاخير في التنفيذ للاحكام القضائية وبمايجسد تعزيز الثقة بين المواطنين والقضاء والطمأنينة باحقاق الحق والانصاف من قبل الدولة بمختلف مؤسساتها.

كما اشار الى اهمية التعمق في القضايا من قبل القضاة والحرص الشديد عن اصدار الاحكام الفاصلة والمنهية للخصومة وماتبنى عليه من اساسيات وحيثيات صحيحة ترتكز عليها تلك الاحكام القضائية وتنفيذها واقعياً.

موجها جميع القضاة بعدم قبول الدعاوى التي قد فصلت او حسمت باحكام قضائية سابقة وكذلك التي فيها احكام محكمين وتم التنفيذ لها وتقادم عليها فترات من السنين.

منوها الى ان فتح باب النزاع لقضايا انهيت باي مستوى من المستويات المنهية للخصومة منها ماتم فصله بحكم سواء اكان من المحكمة او حكم محكمين وسقط حقها في الاستئناف من خلال الفترات الزمنية او بالتقادم الزمني البعيد.

لافتا الى عدم الالتفات او النظر في قضايا بها احكام مشرفة او تلك التي جرى عليها صلح وتم التصالح بين الخصوم ذات الصفة القانونية لأن ذلك يثير اشكاليات ويفتح مجالات للنزاعات الغير مجدية.

كما اشار رئيس محكمة الاستئناف بالمحافظة القاضي الشامي الى ان السلطة القضائية بالمحافظة تبذل قصارى جهودها في ترسيخ العدالة وحل جميع القضايا التي ترد الها،حيث بين ان عدد القضايا المنظورة والمعروضة امام ألشعب الاستئنافية خلال 2021/2020م 5 آلاف و137 قضية.

مؤكد انه بلغ اعداد القضايا الواردة والمنظورة امام المحاكم الابتدائية اكثر من 8 آلاف قضية وسيتم انجازها جميعها وفقا للخطة التنفيذية الخاصة بالنظر والانجاز لجميع القضايا الواردة والبت والفصل فيها وفقا للشرع والقانون.

منوها الى اوجه الصعوبات والمعوقات التي تواجه سير العدالة والاداء القضائي ومنها النقص الحاد في الكادر للقضاة،حيث انه يتم تحميل القاضي اعباء القضايا لانجازها ممايؤدي الى التاخير نتيجة كثرة الملفات القضائية وقلة القضاة.

من جانبه أشار رئيس نيابة الاستئناف بالمحافظة القاضي عبدالباري الوزير الى ان النيابة يرد اليها اكثر من 500 قضية سنويا يتم البت فيها بالاوجه القانونية المنصوصة منها التي لاوجه لاقامة الدعوى والجانب الاخر يتم احالته الى القضاء وفقا للقانون.

مؤكد انه بلغ عدد القضايا الواردة الى النيابة 2021/2020م الف و500 قضية تم احالة الف و200 قضية الى القضاء ،فيما 300 تحت التحقيق لدى النيابة.

لافتا انه يتم الافراج الشرطي لكل من ينطبق عليه ذلك الشرط خاصة اصحاب القضايا المحكوم عليهم فيها بعقوبات سالبة للحرية وظهر لديهم حسن السيرة والسلوك ممن امضوا ثلاثة ارباع المدة المحكوم بها.

كما اشار القاضي المحبشي الى اهمية التحري في القضايا واستعمال الفطنة والحصافة القضائية،منوها الى دور القضاة في ايجاد الامن المجتمعي للناس من خلال التنفيذ الصارم للشرع والقانون.

مؤكدا ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة في حالات التنفيذ الاحكام القضائية وبمايضمن تحقيق الثمرة المثمرة للعدالة التي تتجسد في التنفيذ القوي والصارم الاحكام ولكل قوة الشرع والقانون.