دعوى جماعية من مستأجري شقق في نيوريورك ضد ترامب وعائلته: تلاعب بكلفة الإيجارات

يواجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المثقل بالفعل بالدعاوى القضائية والتحقيقات التي ستلاحقه عندما يغادر منصبه، تحدياً قانونياً جديداً من مستأجرين سابقين يقولون إنه وعائلته تلاعبوا بتكلفة تحسينات الشقق لزيادة إيجاراتهم، وفق تقرير نشرته “واشنطن بوست”.

مجموعة من مستأجري الشقق الخاضعة للتنظيم الإيجاري والتي كان يملكها كبير العائلة الراحل فريد سي ترامب يرفعون دعوى قضائية جماعية، مدعين وجود مخطط طويل الأمد قامت عبره شركة يسيطر عليها ترامب، بتعديل التكلفة بشكل مصطنع من الأجهزة والمواد الأخرى لتبرير زيادة الإيجارات في أكثر من 30 مبنى كان يملكها ويديرها آل ترامب سابقاً في بروكلين وكوينز وستاتن آيلاند.

الرئيس المدعى عليه اسمه في الدعوى، إلى جانب أشقائه روبرت س.ترامب المتوفى، وماريان ترامب باري، قاضية اتحادية متقاعدة. وتقول الشكاوى إن الشركات التي تمتلك أو تشرف على العقارات الآن مذكورة أيضاً في الدعوى، لأنها استفادت من زيادات الإيجار التي دخلت حيز التنفيذ منذ سنوات.

وتضم القضية 20 مدعياً يمثلون فئة من الضحايا، تم رفعها في محكمة ولاية نيويورك العليا في بروكلين. وتنبع هذه المزاعم من تحقيق أجرته صحيفة نيويورك تايمز كشف عن تاريخ من المخالفات المزعومة مع تضخم الأعمال العقارية الضخمة لعائلة ترامب التي تحولت إلى إمبراطورية. بدأ السلوك المزعوم في القضية في التسعينيات. باع آل ترامب الممتلكات على مدى السنوات العديدة اللاحقة.

وقال المحامي جيرولد باركر، الذي يمثل المستأجرين، إنه إذا انتصر المدعون، فقد يصبح ترامب والمدعى عليهم الآخرون مجبرين على دفع “ملايين عديدة” من التعويضات والأضرار. وتزعم الدعوى أن المستأجرين الحاليين والسابقين لما لا يقل عن 14000 شقة دفعوا رسوماً زائدة.

وقال باركر في بيان: “هذه عملية احتيال واسعة النطاق امتدت على مدار 28 عاماً، ووقع ضحيتها مئات الآلاف من المستأجرين في شقق تخضع لرقابة ترامب. هؤلاء المستأجرون الذين يكافح الكثير منهم لمجرد دفع الإيجار وتأمين لقمة العيش، أخذت منهم عائلة ترامب الأموال بشكل غير قانوني”.

ولم ترد منظمة ترامب على طلب للتعليق، رغم أن متحدثة باسم العائلة رفضت الدعوى القضائية في بيان أرسلته لصحيفة التايمز ووصفتها بأنها “تافهة تماماً” وغير مدعومة بأدلة.

وتزعم الدعوى أن آل ترامب رفعوا الإيجارات بشكل غير قانوني عن طريق تضخيم تكاليف تحسينات الشقق. بموجب قانون نيويورك، يسمح للمالك بزيادة الإيجارات إذا أجريت تحسينات مهمة على العقار.

وتدعي الدعوى القضائية التي رفعها المستأجرون أن ترامب وعائلته استخدموا All County Building Supply لإنشاء فواتير مزيفة تعكس التكاليف المتضخمة للتحسينات مع وضع عناصر معاد بيعها مثل المواقد والثلاجات مقابل أموال أكثر مما تستحق. وتزعم الدعوى القضائية أيضا أن ترامب كان لديه، بفعل ذلك، ترخيص لزيادة الإيجارات أعلى مما كان بإمكانه لو دفع أسعاراً عادلة لإجراء مثل هذه التحسينات.

وعندما يغادر ترامب البيت الأبيض الشهر المقبل، سيواجه العديد من المعارك القانونية الأخرى التي بدأت خلال فترة رئاسته، وهي مزاعم تنبع من نشاطه التجاري السابق وسلوكه الشخصي.

في نيويورك أيضاً، يواجه ترامب دعاوى تشهير رفعتها سيدتان اتهمتاه بالاعتداء الجنسي. كما تقاضي ماري ترامب، ابنة أخت ترامب، الرئيس وإخوته بسبب نزاع على الميراث… في جميع الحالات، نفى الرئيس ارتكاب أي مخالفة.

المصدر: العربي الجديد