// تقارير //
في لقاء جمع وزارة الصناعة والتجارة والمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت مع نائب رئيس الوزراء للشؤون التنموية والاقتصادية الدكتور حسين مقبولي جرى تناول أوضاع المؤسسة وخططها للمرحلة المقبلة.
وتمحور الإجتماع حول مصنع إسمنت عمران فقط أو بشكل أكثر وفعال دون مصنع باجل أو البرح وهي المصانع الثلاث التابعة للمؤسسة اليمنية العامة لصناعة وتسويق الإسمنت، فإدارة مصنع اسمنت عمران تمكنت من التغلب على ظروف العدوان بإعادة التشغيل واستيراد الوقود من الخارج وتمكنت الإدارة من الايفاء برواتب العمال بل والمساهمة في ايواء النازحين.
وفي قفزة نوعية جبارة ها هي إدارة مصنع إسمنت عمران تستكمل إجراءات استيراد منظومة الإحراق من المازوت إلى الفحم الحجري رخيص الثمن لخفض تكاليف الإنتاج مما سينعكس إيجابيا على التنمية وإعادة الاعمار.
وعلى النقيض من ذلك مصنع أسمنت باجل لم يتمكن من إستيراد المادة الخام من الخارج وإعادة تشغيل طواحين الإسمنت بالطاقة الإنتاجية الكاملة كما كانت قبل قرار توقيف المصنع الجائر في عام ٢٠٠٩م، ما أغرق المصنع في ديون أكثر من قيمته.
وفي أكتوبر ٢٠١٨م أكتفى المسؤولين بإعادة التشغيل بشراء المادة الخام من مصنع عمران وبكمية قليلة تكفي بتشغيل طاحونة فقط من أصل ثلاثة وبنسبة 30 في المئة من الإنتاج الكلي تقريباً وعلى فترات تشغيلية متقطعة، ما انعكس سلباً على واقع المصنع والعمال بالمقارنة مع مصنع عمران من حيث الإنتاج والحقوق والمستحقات في ظل ظروف معيشية كارثية على كل البلاد بفعل الحصار والعدوان.
مصنع باجل لايعمل أو ربما هناك من يريد إستمرار تعطيله، والذنب ليس ذنب العمال والموظفين بل ذنب من يملكون القرار بفك الحصار عن مصنع أسمنت باجل ليتمكن من إستعادة نشاطه الإقتصادي كما كان قبل سبتمبر ٢٠٠٩م.
مصنع إسمنت باجل أقرب من مصنع إسمنت عمران إلى ميناء الحديدة والأحق بتوريد المواد الخام اللازمة كالكلنكير المستورد أو غيره، وبرغم وجود لجان أممية تتابع إعادة تشغيل المصانع لتخفيف المعاناة على الموظفين والمواطنين إلا أن هناك حلقة مفقودة غير مفهومة ربما تكون الإجابة الأقرب لها هو السؤال “من المستفيد من إيقاف مصنع إسمنت باجل”.
على المسؤولين في الدولة واجب إنتشال المصنع من وضعه الكسيح، وعدم إغفال المصنع الأول للإسمنت في شبه الجزيرة العربية “مصنع إسمنت باجل” سيما مع إمتلاكه مقومات جودة وتشغيل ومشروع توسعة ينتظر القرار المسؤول فقط.
