ماتم التوصل إليه في مباحثات عمَّان بشأن صرف مرتبات موظفي الدولة
عمران نت / 29 / 5 / 2019
// متابعات //
قال عضو الفريق الاقتصادي الوطني المفاوض في الأردن أحمد الشامي إن اللقاء كان إيجابيا جدا وأنه لا يمكن الحكم عليه بالفشل بل يمكن القول إن هناك مفاهيم وأسساً تم الخروج بها ومن المؤمل أن يتم الوصول إليها في المرحلة القادمة.
وأشار الشامي في حوار مع صحيفة الثورة إلى أنه بعد تنفيذ الاتفاق السياسي من طرف واحد في المرحلة الأولى التي جزء منها يتمثل في الانسحاب من الموانئ والذي تم تنفيذه من قبل الجيش واللجان الشعبية تحت رقابة أممية، كانت هناك مساحة للحديث عن إيرادات الموانئ ومسألة صرف المرتبات لكل موظفي الدولة.
وأضاف أن النقاشات كانت حول بند اتفاق الحديدة الذي يتكلم عن إيرادات الموانئ الثلاثة وصرف المرتبات لجميع موظفي الجمهورية اليمنية.
وأكد الشامي أن طموح الفريق الاقتصادي الوطني ما يزال كبيرا ويريد معالجة المشكلة الاقتصادية في اليمن وتحييد الاقتصاد ككل مع توحيد واستقلالية البنك المركزي بحسب نظامه وقانونه وحسب الدستور اليمني وحتى يخدم كل اليمنيين دون تمييز، لكن الطرف الآخر أعلن فشل المفاوضات لأن لديه شكوكاً كثيرة بما فيها عدم الثقة بما تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن.
ولفت إلى أن الفريق الوطني طالب بإنشاء حساب خاص بالحديدة تورد فيه هذه الإيرادات على أن يخضع لرقابة الطرفين مع الأمم المتحدة، وعلى حكومة هادي والمجتمع الدولي الالتزام بتغطية ما تبقى من عجز في الرواتب كون إيرادات النفط والغاز والمطارات موجودة عندهم وهي شغالة وكونهم ملتزمين بعد نقل البنك المركزي أمام المجتمع الدولي بدفع كل التزاماته.
وأكد الشامي أن الطرف الآخر مع دول العدوان يستخدمون الملف الاقتصادي كأداة للحرب على الشعب اليمني بعد فشلهم في جميع الجوانب العسكرية والسياسية والاجتماعية والإعلامية والثقافية.
عضو الفريق الاقتصادي الوطني المفاوض في الأردن تناول كثيراً من التفاصيل حول الملف والوضع الاقتصادي وتشعباته وإشكالياته تقرأونها في سياق الحوار التالي الذي أجرته “الثورة” معه فإلى التفاصيل:
ثلاثة أيام من المباحثات التي أجريتموها في الأردن حول الملف الاقتصادي، لم تخرج بشيء يبعث على التفاؤل هل نستطيع القول بأنها فشلت؟ وما الذي أفشلها؟
– لا نستطيع القول إنها فشلت بل أرى أن اللقاء كان إيجابياً جدا وكان هناك غموض كبير حول هذا الملف وعدم وجود خلفية لدى الأمم المتحدة من جانب ولدى المجتمع الدولي من جانب آخر وكذلك الحاضرين من مؤسسات مالية كصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي وكذلك البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لم تكن لديهم الخلفية الكافية والدراية بتعقيدات الملف الاقتصادي بشكل عام، وبالتالي استغرقنا وقتاً طويلاً للتوضيح لهم ما جعلهم يدركون أهميته وصعوبته وطرحه من بين الأولويات، لكن لا نستطيع أن نقول إنه فشل بل نستطيع القول إن هناك مفاهيم وهناك أسس خرجنا بها ونؤمل في المرحلة القادمة أن يتم الوصول إليها، يعني الآن اتفاق ستوكهولم في الحديدة بشكل عام مضى عليه تقريبا ستة أشهر، هل نستطيع القول بأن اتفاق الحديدة فشل؟ لا لكن هناك الآن خطوات يتم البناء عليها، والجانب الاقتصادي هو خطوة من خطوات اتفاق الحديدة ولم يكن اللقاء للجانب الاقتصادي ككل بل كان مركزاً على الجانب الاقتصادي فيما يخص اتفاقية الحديدة.
وفقا لتوافقات ستوكهولم بالسويد يفترض على الأمم المتحدة أن تلزم جميع الأطراف بعد تنفيذ اتفاق الحديدة بالمضي في إنجاز الملف الاقتصادي، هل مفاوضات عمان بالأردن كانت في هذا الإطار خاصة بعد تنفيذ الاتفاق بالحديدة من طرف واحد؟
– بالتأكيد من المفترض أن يكون هناك اتفاق اقتصادي وكانت هناك مسودة للاتفاق الاقتصادي في ستوكهولم، لم يتم التوافق عليها وكانت صياغتها جيدة وكان الطرفان يعتبران هذه المسودة ممتازة، لكن كان الخلاف حول كلمتين فقط أو كلمة بالأصح وهي من هو المعني بصرف المرتبات؟ هل الحكومة اليمنية التي يعنون بها حكومة هادي أم أن تكون بإشراف أممي لأن وفد صنعاء كان يقول إن الثقة انعدمت لدى حكومة هادي خصوصا أنه مضت على نقل البنك المركزي سنتان فكيف لنا الآن أن نأتي بما تبقى من إيرادات إلى البنك المركزي وهو تحت سلطة هادي، ولم يتم صرف المرتبات طوال عامين بينما عندما كان البنك في صنعاء كانت تصرف المرتبات بالرغم من أن باقي المحافظات التي كانت خارج السيطرة لم تكن تورد الإيرادات بالكامل، وبالتالي لا نستطيع أن نقول إنه يعد ملزما لجميع الأطراف هو ألزم جميع الأطراف بطرح الموضوع في خططهم لكن لم يتم التوافق عليه في حينه، الجزء الثاني من السؤال تكلم عن مفاوضات عمان هل كانت في هذا الإطار خاصة بعد تنفيذ اتفاق الحديدة من طرف واحد؟ طبعا للتأكيد أولا لم يكن اللقاء في عمان حول الملف الاقتصادي ككل، كنا نتمنى ذلك وكنا نطمح للوصول إلى ذلك، بل هناك مواضيع كثيرة معقدة وقد تكون أكثر أهمية من موضوع الحديدة في حد ذاتها وموضوع إيرادات الحديدة وإيرادات الموانئ وصرف مرتبات كل الموظفين، لكن أريد أن أوضح هنا أن اتفاق الحديدة أولا لم ينفذ من طرف واحد أصلا.. اتفاق الحديدة ينفذ على مرحلتين فيما يخص إعادة الانتشار والانسحابات العسكرية من الطرفين، ما نفذ إلى الآن هو من طرف واحد في المرحلة الأولى فقط التي جزء منها يتكلم عن الانسحاب من الموانئ وهذا ما بادر به الجيش واللجان الشعبية أو ممثلو حكومة الإنقاذ الذين قاموا بالانسحاب من طرف واحد من الميناء طبعا في وجود الرقابة الأممية، وبالتالي بعد أن حصل هذا كانت هناك مساحة للحديث عن إيرادات الموانئ ومسألة صرف المرتبات لكل موظفي الدولة، وبما أن الطرف الآخر مازال متوجسا وقلقا ولديه بعض التشكيك إذا جاز التعبير حول هذه الخطوة التي قامت بها حكومة الإنقاذ وبإشراف أممي، وبالتالي هو يشك في كل شيء آخر وهذا ما قلناه منذ البداية إن الطرف الآخر يشكك في مصداقية الأمم المتحدة فلماذا يدخل معها منذ البداية، ولماذا يتحجج بتقاريرها، وبقراراتها في كل محفل وهو لا يثق بها في تنفيذ خطوة مثل هذه الخطوات؟ هنا هذه هي الإشكالية.
طبقا لما ورد في بيان الفريق الاقتصادي الوطني.. قلتم إنكم ناقشتم البند المتعلق باتفاق الحديدة وإيرادات الموانئ الثلاثة وصرف مرتبات الموظفين في كل أنحاء الجمهورية اليمنية، هل بالإمكان أن توضحوا للشعب كيف جرت النقاشات، حول هذه البنود؟ وماذا كانت ردود الطرف الآخر حول النقاط المطروحة؟
– نعم كان النقاش حول هذا البند في اتفاق الحديدة الذي يتكلم عن إيرادات الموانئ الثلاثة وصرف المرتبات لكل موظفي الجمهورية أو بالأصح وكي أوضح البند بصورة أدق إيرادات الموانئ الثلاثة وهي رأس عيسى والصليف والحديدة وتوريدها إلى البنك المركزي اليمني ممثلاً بفرعه في الحديدة للمساهمة في دفع مرتبات الحديدة وباقي أنحاء الجمهورية اليمنية المتمثلين بالموظفين المدنيين موظفي الخدمة المدنية على العموم هذه هي الصيغة، وبالتالي نعم كان النقاش حولها.. طبعا الأمم المتحدة كانت تريد أن يكون النقاش يوما واحدا لكل البنود وكل التفاصيل ولم يكن لديهم أدنى خلفية أو أدنى فهم لطبيعة هذه الإيرادات وأنواعها وتبويباتها وبنودها وما إلى ذلك من كلام وبالتالي تم التوضيح خلال الجلسات وقلنا لهم منذ أول يوم إن يوما واحدا لا يكفي وبالتالي تم التمديد إلى ثلاثة أيام لأن الموضوع يحتاج إلى فهم حتى لا يقولوا إننا قلنا شيئاً ولم ننفذه بل يجب أن يكون الطرح دقيقاً في هذا الجانب، وعلى العموم تقسمت المباحثات على ثلاثة أيام وكانت جلسات منفردة والطرح في البداية أن نجلس مع الفريق الآخر على طاولة واحدة، لكن بعد أن فهموا التعقيدات الموجودة صمموا على أن يفهموا منا ويفهموا من الطرف الآخر، وكل واحد لديه وجهة نظر معينة وعلى أساس أن نلتقي في اليوم الأخير لكننا لم نلتق في اليوم الأخير لأسباب سأوضحها لاحقا، لكن خلاصة القول إن كل طرف تم الجلوس معه في اللقاء منفرداً بحضور المبعوث وكانت الجلسات كلها برئاسة الأستاذ نعيم شليم نائب المبعوث وبحضور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وهؤلاء الثلاثة يمثلون الجهات الاقتصادية التي لها خلفية وخصوصا البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللذين لديهما فهم وإدراك للعمليات للمصرفية والعمليات المالية الموجودة في اليمن، ومن المفترض أن يستوعبوها أكثر ويعكسوها ويخرجوا بتوصيات أو بشيء من هذا القبيل، فما حصل كان على هذا الأساس.. طبعا نحن أتينا من صنعاء بفريق كله فنيون متخصصون في الجانب المالي والنقدي والاقتصادي لمناقشة هذا الموضوع، بينما الطرف الآخر جاء بثلاثة أشخاص يعتبرون فنيين والبعض لديه خبرة جيدة للأمانة، لكن جاءوا بشخص مراقب عليهم -إن جاز التعبير- شخص هو يعتبر مدير المكتب الفني للمشاورات في مكتب الرئاسة لدى هادي وهو جاء بالمعنى الصنعاني (يجغر الدنيا) فكلما كان الفنيون يتكلمون بكلام منطقي لأنك تعرف أن الجانب الاقتصادي يعني واحد+ واحد يساوي اثنين وهناك قوانين يحتكم إليها وما إلى ذلك من كلام، لكن جاء ليقول لا، الشرعية ويجب أن نربط البنك المركزي حق الحديدة بعدن وكان الطرح فيه مناكفة ولم يكن الطرح منطقياً لمعالجة الوضع الإنساني، نحن جئنا بالموضوع من جانب إنساني بحت واتفاق الحديدة كان اتفاقا إنسانيا قبل أن يكون سياسيا أو عسكريا أو اقتصاديا لأن الحديدة منفذ مهم تدخل إليه 70% من المساعدات والأغذية والأدوية للشعب اليمني وبالتالي كان لابد من تحييد هذا الميناء عن الصراع وآثار الحرب أو الآثار المترتبة على الحرب ولأنه جانب إنساني كان يجب أن نصل إلى صيغة تفاهمية تمكن المواطن اليمني من الحصول على المساعدات والإغاثات القادمة بسهولة وكذلك أن يحصل الموظف على راتبه بشكل شهري وهو ملف إنساني وليس ملفاً للاستغلال السياسي لكن للأسف أرادوا أن يأخذوا شرعيتهم التي لم يأخذوها مما تبقى من اتفاق الحديدة أو حتى من هذه الحرب الطويلة وهذا العدوان وحاولوا أن يفرضوا هذه الشرعية بطريقة أو بأخرى عبر التمسك بقولهم إن بنك الحديدة يجب ربطه ونقله إلى عدن وإلا مستحيل النقاش أو الوصول إلى حل .. هذه النغمة التي كنا نسمعها للأسف الشديد طبعاً لم نجلس معهم جلسة مباشرة لكن هذا ما نقل إلينا وهذا ما نسمعه في تصريحاتهم.. ولكي أوضح هذه النقطة لتكون أكثر وضوحاً، والبنود الأخرى التي ناقشناها كذلك حول ما يخص الإيرادات الآن لديك إيرادات مركزية وعندك إيرادات محلية وإيرادات وحدات اقتصادية وغيرها، الإيرادات المركزية التي تصرف منها الرواتب، يعني الآن على سبيل المثال الإيرادات التابعة للمرتبات التي تصرف من الباب الأول هناك إيرادات حكومية وهي الإيرادات المركزية وهي حساب الحكومة العام تدخل إليها الإيرادات المركزية هذه ضرائب جمارك وما إلى ذلك هذه تجمع وتصرف منها المرتبات بشكل شهري تجمع منها حتى صادرات النفط وغيرها من الايرادات المركزية.. الآن نحن نتكلم عن إيرادات مركزية ولوائح وقوانين وأنظمة موجودة من قبل أن يأتي العدوان ومن قبل الوحدة اليمنية وهناك ضرائب وجمارك خذوها وسنوفي ما تبقى لصرف مرتبات اليمنيين كلهم ولا يجب تعطيل جهات على حساب جهات أخرى.. طبعاً المجتمع الدولي وصندوق النقد والبنك الدولي وكذلك مكتب المبعوث الاممي تفهموا وهذه هي التفاصيل التي لم يكونوا مطلعين عليها فأحببت أن أوضح هذه النقطة.
أوضحتم في بيانكم أن الفريق الوطني قدم رؤية إلى مكتب المبعوث الأممي تهدف إلى التخفيف من معاناة الشعب اليمني.. ما هي بنود وملامح هذه الرؤية؟ وما هي قناعات المبعوث حول ما طرح فيها؟
– طبعاً نحن قدمنا رؤية لمكتب المبعوث حسب طلب مبعوث الأمم المتحدة الذي طلب من كل فريق أن يقدم رؤيته حول كيف يمكن تطبيق البند الاقتصادي في اتفاق الحديدة ككل، طبعاً نحن طموحنا كبير وما يزال كبيراً، نحن نريد أن نعالج المشكلة الاقتصادية في اليمن ونطالب بتحييد الاقتصاد ككل ونطالب بتوحيد واستقلالية البنك المركزي بحسب نظامه وقانونه وحسب الدستور اليمني كي يخدم كل اليمنيين دون تمييز لأن سعر الصرف يرتفع في صنعاء ويرتفع في عدن ويرتفع في مارب والمكلا، الريال اليمني واحد والوحدة اليمنية مكرسة وموجودة فالكل يستخدم الريال اليمني في كل الجهات وبالتالي يجب أن نحافظ على كيفية تداوله وأن كل شيء ينعكس على المواطن لأن أي ارتفاع الكل يتضرر، هذا ما حاولنا أن نوضحه لهم وقدمنا رؤية خاصة بالحديدة وقدمنا رؤية عامة بأن هناك أوليات أهم، يعني طبع النقود المستمر من قبل حكومة هادي – بالنسبة لي- اعتبره أسوأ من بيع أسلحة الصواريخ التي تأتي من أمريكا أو غيرها، فمثلاً صاروخ من صفقات الأسلحة التي تضرب اليمن الصاروخ قد يقتل عشرة إلى عشرين شخصاً أو مائة أو مائتي شخص لكن عندما تطبع عملة وتنخفض قيمة الريال أمام الدولار لتصل إلى 800 ريال أو 700 ريال مثلاً فذلك يقتل آلافا بل الملايين بل يقتل الشعب بأكمله لأن القدرة الشرائية صارت غير ممكنة، والفقر يزداد والمجاعة تأتي والأمراض كذلك، فهذا هو الأخطر وهذا ما حاولنا أن نوضحه لهم بأن الموضوع خطير جداً ويجب علينا أن نتطرق إلى كل الملفات لأن الملف الاقتصادي هو منظومة واحدة، لكن بما أن اتفاق الحديدة نص على هذا ونحن كذلك نرى أهمية أن تكون هناك خطوات لبناء الثقة بين الطرفين فبدأنا بملف الحديدة.
ما هي الأفكار والآليات التي تطرحها الأمم المتحدة على طاولة المباحثات فيما يتعلق بإيرادات الحديدة، وما هو موقف الطرفين منها؟
– بعد الأخذ والرد فيما يخص اللقاء مع الطرفين كل على حدة لثلاث جلسات اقترحنا عليهم بأننا عندما ندخل مفاوضات أو شيء من هذا القبيل هناك ربح وخسارة يعني أنت تتنازل عن شيء مقابل أن تكسب شيئاً أو العكس، هكذا المفاوضات أو انتصر في المعركة يا أخي ومن ثم المنتصر يفرض الشروط التي يريدها، لكن ما دام والأمور بهذا الشكل فلابد أن يكون هناك تنازل مقابل شيء وبالتالي نرى أن يقدم مكتب المبعوث رؤيته هو لأنه سمع منا لمدة يومين لأن اليوم الأول كان لمناقشة بعض التعاريف وبعض المصطلحات وتقسيمات معنية فيما يخص الإيرادات والنفقات واليوم الثاني دخلنا في التفاصيل وفي اليوم الثالث كان لابد من الخروج بحل، فاقترحنا أنه ما دام صندوق النقد الدولي موجوداً والبنك الدولي موجوداً يجلسون كفنيين ونحن واثقون بهم ثقة كاملة لأنهم أصلاً فنيون ولا يوجد شيء مسيَّس ونحاول إبعاد السياسة وأن نقدم شيئاً، فاستجابوا لهذا المقترح وقدموا مبادرة من عندهم لكن طبعا السياسة دخلت قليلاً وبالتالي ما حصل فعلاً أنهم قدموا مبادرة وهذا المبادرة حاولت أن تراعي قدر المستطاع مشاعر حكومة هادي وأن تراعي مشاعر حكومة الإنقاذ يعني في بعض الجوانب السيادية والخط الأحمر والجنان الذي يعملوه في الإعلام لكن قدموها، وهي بشكل عام كانت جيدة وفيها بعض الأشياء التي من المستحيل أن توافق عليها حكومة هادي وفيها بعض الأشياء التي من المستحيل أن توافق عليها حكومة صنعاء، وبالتالي قلنا نريد مناقشتها ونحاول تعديل بعض المصطلحات ثم يحدث توافق فيها ولا نقول إنها سيئة، أما الطرف الآخر فلم تعجبهم هذه المبادرة وقالوا لماذا تم تقديم هذه المبادرة وليش وكذا وليش وكذا ورفضوا أن يتسلموها وفي البداية ناقشوها بصعوبة ونحن بالنسبة لنا جلسنا وناقشناها وأخبرناهم بأن هناك بعض الأمور هم غير مطلعين على القانون اليمني وننصح بأن تستعينوا بخبير قانوني في القانون اليمني لأن بعض الحلول التي قدموها تتنافى مع القانون اليمني الذي لا يمكن إلغاؤه بلوائحه مقابل اتفاق الحديدة ويجب أن تكون مبنية على صح لأن هذه القوانين معكوسة على النظام لدي لأن نظام البنك المركزي عندي والنظام المالي عندما يتم عمل الموازنة للدولة تكون مبنية على أسس، أليسوا يقولون اصرفوا المرتبات حسب ميزانية 2014م، طيب نريد مبادرة صحيحة وعلى العموم نحن وضحنا أنها غير مستندة لموازنة 2014م بطريقة صحيحة ونحن وضحنا أنها هذه الأمور وأخبرناهم أن هذه النقطة تحتاج إلى إعادة نظر في القانون وقدمنا لهم مقترحات مبدئية وأخبرناهم بأننا سنجلس مع المسؤولين في صنعاء عند العودة إلى صنعاء ونناقشهم في تفاصيل أكثر وبإذن الله تتم موافاتهم بها على أمل أن نلتقي في القريب العاجل إلا إذا كانوا يريدون أن نجلس ثلاثة أو أربعة أيام لنخرج بحل فليس لدينا مانع، لكنهم رأوا أنها جلسة جيدة وكان غسيلا أو عصفاً ذهبياً جيداً ووصلنا إلى نقاط جيدة ولم نصل إلى اتفاق بمعنى اتفاق، لكن وصلنا إلى تفاهمات حول بعض التعاريف ووصلنا إلى بعض الأشياء التي بالإمكان أن تتم مناقشتها لاحقاً بعد شهر إن جاز التعبير وإن صدقوا في الموضوع أو في أقرب فرصة من أجل الاتفاق عليها.
لماذا قام الطرف الآخر باستباق الأمم المتحدة والإعلان مسبقاً عن فشل المباحثات قبل نهايتها؟ هل جاء فقط لإفشال التفاوض وكيف؟
– طبعاً الطرف الآخر كما قلت لك هو فعلاً أعلن فشل المفاوضات وهو لديه مواقف كثيرة ولديه أولاً موقف من المبعوث الأممي مارتن غريفيث حيث يقولون إن الانسحاب من الموانئ كله عبارة عن تمثيلية وأن غريفيث مع الحوثيين وأنه يدعم صنعاء وشيء من هذا القبيل وهي بالنسبة لهم مجرد أعذار، نحن نقول الآن هناك بنك مركزي معترف به دولياً وهو بنك مركزي عدن وهم يقولون إنهم يريدون صنعاء ولم نقل أننا نريد صنعاء ونحن قلنا الإيرادات تبقى في الحديدة ولم يعجبهم هذا الطرح، نحن قلنا أن الحديدة هي الآن محل خلاف كمنطقة نزاع، طيب نجعل بنك الحديدة في حساب خاص، طبعاً بنك الحديدة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ في صنعاء ونحن لا نحب أن نستخدم لغة السيطرة لأن البنك المركزي هو منظومة واحدة ولا يوجد سيطرتي وسيطرتك إلا إذا وجد انتصار ولكل واحد بنك خاص به هذا شيء آخر، لكن مادمنا نستخدم الريال اليمني فما زلنا بنكاً مركزياً واحدا يجب أن ندرك هذا الشيء وإلا سنظل في هذه المعمعة، الدولار يرتقع الدولار ينزل لا يوجد مرتبات ولذا من الضروري أن تتوحد المنظومة وبالتالي ما أريد توضيحه هنا هو أننا قلنا لهم يتم انشاء حساب خاص تورد فيه الإيرادات وهذا الحساب يخضع لرقابة الكل نحن وهم والأمم المتحدة ولا مشكلة لدينا في مسألة الرقابة وهي لا تمس السيادة ،لكن الايرادات لا يجب على طرف أن يخفيها عن الآخر، وحكومة هادي أو المجتمع الدولي يلتزمون بتغطية ما تبقى من عجز في الرواتب لأن الإيرادات موجودة عندهم النفط الخام يصدرونه ولا أحد يعرف أين تذهب الإيرادات وكذلك الغاز يبيعونه عندنا بإيرادات كبيرة ولا أحد يعرف اين تذهب كما أن الموانئ والمطارات كلها عندهم شغالة والايرادات كلها عندهم وبالتالي هم ملتزمون ،هادي نفسه عندما نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن التزم حرفياً للمجتمع الدولي في كلمته بمجلس الأمن بأنه سيصرف المرتبات بشكل شهري وأنه سيفي بكل التزامات البنك المركزي التي كان ملتزماً بها في السابق لكنه للأسف كذب، بما أنه يسمي نفسه بحكومة شرعية يفترض أن يلتزم بما عليه على الأقل، البنك المركزي عندما كان في صنعاء كان يصرف مرتبات كل اليمنيين وكانت القيادة في صنعاء موجهة توجيهاً واضحاً بأن الطبيب في حضرموت والمدرس الذي في عدن ما ذنبهم حتى لا يتم صرف مرتباتهم وهم يقومون بأعمالهم ولا يقاتلون، هذا هو استحقاقهم من الدولة وبالتالي هذا كان طرحنا، حتى كنا نقول لهم ما ذنب هؤلاء حتى تحرموهم مرتباتهم، انتم تحاربون الشعب اليمني ولا تحاربون فصيلا معينا أو طائفة أو منطقة معينة ، الطرف الآخر أعلن الفشل لأنه كان مركزاً اعلى شيء واحد وهو الشرعية يعني البنك المركزي بالحديدة يجب أن يربط مع عدن.
وهذه النقطة هم رافضون كذلك أن يناقشوها ، ونحن نريد أن نناقشهم فيها.. هم يريدون ربط الحديدة بعدن طيب لا مانع لدينا هل أنت ستربط المكلا ومارب التي تقع تحت سيطرتك، اربطها ثم تعال إلزمني بأن اربط الحديدة بعدن لكنك فاشل في إدارة البنوك أو الفروع التابعة لك وتريد أن اعطيك لتفشل إلى جانب الفشل الموجود وهذا غير ممكن، لأننا عندما نقول تحييد الاقتصاد لابد من تقديم مثل هذه التنازلات وما يهمني أنا هو أن تستمر الحركة المالية، وفي النهاية حتى لو نقلوا البنك المركزي إلى المريخ، الحركة موجودة في صنعاء وبالتالي مسألة السيطرة هي ابعد من عين الشمس لهم ونحن نسعى لإيجاد حلول لكن أن يفرض الطرف الآخر علينا حلولاً وهو فاشل أولاً يجب أن يثبت جدارته ثم يتكلم .
الملف الاقتصادي كبير متعدد ومتشعب ومباحثات الأردن ركزت على الجانب الخاص باتفاق الحديدة ، ماذا عن بقية المحاور والنقاط الاقتصادية الأخرى بما فيها توحيد إدارة البنك المركزي واستقلاليته؟
– نعم الملف الاقتصادي فعلاً متشعب وكبير كما قلت سابقاً للأسف تم تحديد الموضوع الذي ذهبنا من اجله والذي وافقت عليه قوات التحالف وحكومة هادي والأمم المتحدة والتي حاولت أن تضغط فيه هو مناقشة الجانب الاقتصادي في اتفاقية الحديدة وأنهم يريدون انجاز اتفاق الحديدة أولاً واتفاق الحديدة هو خطوة لبناء الثقة ونحن على هذا الأساس توكلنا وبدأنا ، لكن في الأساس وفي ستوكهولم ناقشنا موضوع الملف الاقتصادي ككل ، وكيف نعالج المنظومة الاقتصادية كلها وحاولنا من خلالها أن نوحد البنك المركزي ونوحد السياسة النقدية والمالية ونوحد الإيرادات بالكامل وأن كل الإيرادات تدخل إلى حساب خاص في الجمهورية اليمنية كلها وتصرف المرتبات هذه الأولويات وبعدها الأشياء الأخرى نتفق عليها ونشكل لجنة مشتركة من صنعاء ومن عدن لمناقشة هذه المواضيع التي يمكن أن تخدم الشعب اليمني بمعنى الكلمة دون أن تكون مسيسة بل تكوين لجنة محايدة بهدف خدمة الشعب بعيداً عن السياسة والأطراف التي تتحارب في ما بينها وهذا جزء من الطرح بشكل عام ولهذا نحن عندما قدمنا رؤيتنا قلنا لهم يا جماعة لا يجب اغفال المواضيع الأخرى مع التركيز على موضوع الحديدة وفعلاً عند الاخذ والرد في بعض النقاشات هم رأوا أنه لا يجب معالجة مشكلة واحدة والمشاكل الأخرى مازالت معلقة، يعني أنا بالنسبة لي كشخص يدير بلاداً معالجة موضوع المغتربين والمحافظة على أسعار الصرف وتنزيلها أهم من موضوع المرتبات، وسيقال لا المرتبات، الناس يموتون من الجوع، صح المرتبات مهمة لكن إذا استمر سعر الصرف بالارتفاع إلى ما لا نهاية والموظف يستلم نصف راتب كل ثلاثة اشهر أو قيمة دبة بترول أو كيس خبز ، هناك منظومة كاملة يجب أن تعالج كلها مع بعض ، وبالتالي ما اريد أن أوضحه هنا هو مسألة الجانب الاقتصادي ككل نحن ركزنا عليه وكنا نتمنى أن نستأنف لقاء ستوكهولم لأنه بعد ذلك كانت الفكرة أن نلتقي بعد أسبوعين من تلك الاجتماعات في السويد لاستئناف المفاوضات الاقتصادية لأننا لم نخرج باتفاق نهائي، لكن للأسف الشديد طوال الفترة الماضية لم نلتق إلا بعد خمسة أشهر في عمان لمناقشة الموضوع الاقتصادي في الحديدة ولم تتم مناقشة الموضوع الاقتصادي ككل ولا اخفيك أنه لم تعد هناك طريقة لديهم لمحاربة وايذاء الشعب اليمني إلا عن طريق الاقتصاد لأنهم فشلوا عسكرياً وسياسياً واجتماعياً واعلامياً وثقافياً وبقي لديهم الملف الاقتصادي الذي يستخدمونه كأداة حرب ويحاولون أن يضغطوا به علينا وبالتالي الآن من الطبيعي أن يحاول التأجيل ويتذاكى لكننا نقول فيما يتعلق الوضع الإنساني المتفاقم الخطير والذي يظلون يرددونه للعالم كله ما هو سببه الرئيسي؟، بلا شك إنه الحصار الاقتصادي وكذلك عدم صرف المرتبات، الوضع الاقتصادي مترد ، فالشخص الريفي الذي لا يستطيع شراء الدواء مشكلته أنه لا يجد قيمة الدواء ولو كان معاشه يأتيه فسيذهب لشرائه، الآن لدينا احصائيات، عندك مثلاً الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات بعض المتقاعدين الذين غالباً أعمارهم تتجاوز الستين سنة لا يمتلكون قيمة شراء الدواء لعدم صرف معاشاتهم التي قد دفعوها مسبقاً من مرتباتهم وهناك 50 متقاعداً ماتوا بسبب العدوان والحصار ومن خلال التحقيق وجدنا أن السبب في وفاتهم هو عدم وجود قيمة العلاج تخيلوا، ولذلك نحن نقول إن الملف الاقتصادي هو منظومة واحدة وليست المسألة نناقش الحديدة وتعالج مشكلة الجمهورية، نحن قلنا إنها خطوة بناء ثقة ولكن يبدو أنهم لا يريدون ذلك، فسيّسوا الموضوع منذ البداية ونحن كنا نتجنب التسييس قدر المستطاع.
الأمم المتحدة اقترحت معاودة اللقاء في شهر يونيو القادم للمضي بتنفيذ اتفاق اقتصادي يساعد على صرف المرتبات ..هل تم تحديد مكان المباحثات ، وهل نعتبر ذلك افقاً جديداً ومبشراً لموظفي الجمهورية اليمنية بعودة انتظام صرف مرتباتهم؟
– نعم الأمم المتحدة اقترحت اللقاء بعد شهر على أساس أن المسودة التي قدمتها يتم اثراؤها أكثر خلال هذا الشهر وطرف صنعاء يطرحون مقترحاتهم ويتم الاخذ والرد فيها حتى يتم الوصول إلى صيغة لا بأس بها ثم نذهب للتفاهم حولها مرة أخرى وندخل في بعض التفاصيل وعلى أساس عدم الدخول فيما يتعلق بالحديدة بل الدخول في مناقشة اطار أكبر، الإيرادات التابعة للدولة كلها مقابل المرتبات حق الدولة كلها ، وهذا شيء إيجابي ولكن الأساس اتفاق الحديدة وهذه ليست مشكلة بالنسبة لدينا ونحن مستعدون لهذا الشيء ولكن المشكلة الآن هي أن الطرف الآخر رافض للصيغة واللقاء وقد أعلن عن فشله ولا أتوقع ان يكون اللقاء في وقته لكننا نتمنى أن يتم حسب الموعد المحدد من الأمم المتحدة ونطالبهم بتحمل المسؤولية في أن يرتبوا للقاء بعد شهر خاصة وأنهم قد بدأوا بلقاءات وإذا لم يتم ذلك فالتقصير منهم والرفض من حكومة هادي كونها الطرف الذي لا يريد أن يصل إلى حل ، ونحن نتمنى أن يكون الحل قريباً جداً ولو تم تحييد الاقتصاد فعلاً وإدارة السياسة النقدية بحكمة لكانت السيولة متوفرة والمرتبات تصرف باستمرار وكل شيء تمام، لكن مع الأسف الشديد لم يعد هذا متاحاً بالطريقة التي كنا نتمناها ، ونحن نتمنى بإذن الله أن يكونوا صادقين في وعدهم ونحن مستعدون أن يكون اللقاء في أي مكان إذا أرادوا أن يأتوا عندنا في صنعاء فمرحبا بهم ونضمن لهم سلامتهم كاملة مع فريق الأمم المتحدة بكامله، نحن مستعدون لتأمينهم في صنعاء وإذا اردوا أن يكون اللقاء عندهم في عمان فنحن منفتحون في هذا الجانب وأهم شيء أن لا يكون اللقاء في إحدى الدول التي ما زالت مستمرة في عدوانها على اليمن.
أخيراً .. هل ترون أن هناك أفقاً اقتصادياً يمكن الخروج به عن طريق المفاوضات لرفع الحصار وتخفيف المعاناة عن الشعب اليمني؟
– الأفق موجود وكما أوضحت لك في إجابات سابقة بأن الملف الاقتصادي يستخدم كأداة حرب وأداة لتركيع الشعب اليمني أكثر وأكثر مع الأسف الشديد وبالتالي يجب علينا أن نكون متفائلين ونحاول أن نصمد بقدر المستطاع وأن نصل إلى حلول في نفس الوقت لأنه الآن إذا ارتفع الدولار إلى ألف ريال على سبيل المثال ونسأل الله أن لا يكون ذلك فالارتفاع لن يكون في صنعاء فقط بل سيرتفع في عدن وفي المكلا وبالتالي الشعب كله متضرر وطنيين ومرتزقة -سمهم كيفما شئت- الشعب كاملاً سيتأثر بهذه النتائج المترتبة على استمرار الوضع الاقتصادي على هذا النحو وبالتالي نحن نتطلع إلى أن يتفهموا ويعقلوا ويأتوا للحل ، وعلى العموم خلاصة القول والكلام الآمال مازالت موجودة ونحن نحمل المجتمع الدولي أساساً والمبعوث الاممي والأمم المتحدة هذه المسؤولية بأنه يجب معالجة الملف الاقتصادي ويجب تحييده بعيداً عن الحرب ونحن مازلنا متفائلين بأن يراجعوا أنفسهم وينظروا إلى مصلحة الشعب اليمني ككل وفيما بعد ليست هناك مشكلة، وفيما يتعلق بالتفاهمات كيف يتم الصرف وكيفية معالجة الأمور هذه سنصل فيها لحلول ولا توجد مشكلة.. نعطيهم دوراً في عدن يعطونا دوراً في صنعاء ، كل واحد يعطي دوراً للآخر ونلعب أدواراً ونعالج هذا الموضوع، وأنا تحدثت مع المبعوث الاممي أكثر من مرة وقلت له إن الملف الاقتصادي هو الذي سيبني الثقة وهو الذي قد يوصلنا لحل سياسي، لأنه إذا توصلنا لخطوات وجسور بناء الثقة بين الطرفين على أمثلة واضحة خاصة إذا ما كانت المسألة عبارة عن أموال وهي أمور واضحة وعندما يروا أن الطرفين يتعاملان بمسؤولية في هذا الملف وأن الجميع فنيين ومتخصصين ورجال دولة في هذا الجانب بعيداً عن السياسة فسيتم الوصول إلى حلول بإذن الله تعالى.
