مصارف أجنبية توقف أعمالها في “السعودية” لصالح قطر

عمران نت/ 09 مايو 2018م

كشفت مؤسسة “وول ستريت” الاقتصادية أن مسؤولين تنفيذيين ببنوك أجنبية كبرى أبلغوا السلطات السعودية بأن مصارفهم لا  تستطيع المشاركة في إصدار السندات السيادية، لما في ذلك من تهديد لعلاقتهم بالمستثمرين القطريين. وقالت المؤسسة في تقرير هناك الكثير من البنوك الأجنبية أغلقت فروعاً لها في دول الحصار خلال الأشهر الماضية، نتيجة التضييق الذي مارسته السلطات المحلية على أعمالها، إلى جانب فرض الرسوم والغرامات على تحويلات العملاء بسبب علاقتها المالية بالشركات القطرية، فيما فضّلت بنوك أخرى الإكتفاء بفرع صغير يوجد به عدد محدود من الموظفين لإدارة ما تبقى لهم من أمور مصرفية، ومن ضمن البنوك الأجنبية الكبرى التي فضلت التعامل مع قطر وتوسيع أنشطتها بها بنكا “إتش إس بي سي” و”جيه بي مورغان”. ولفتت المؤسسة الإقتصاديّة إلى أن تعزّز الإقتصاد القطري يدفع بالمؤسسات المالية إلى الحفاظ على مكانتها هناك، وبحسب المؤسسة حقق الميزان التجاري السلعي لقطر، الذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات، فائضاً منذ العام الماضي، كما أظهرت بيانات البنك المركزي القطري ارتفاع الأصول الاحتياطية بشكل ملحوظ، في حين يسجّل الإقتصاد السعودي تراجعاً يتجلى في انحدار ميزان أداء وأرباح المؤسسات التجارية والمالية. وكانت بيانات رسمية سعودية، قد كشفت مؤخراً عجز الموازنة العامة لهذا العام، حيث بلغ 34.3 مليار ريال (9.15 مليار دولار) وذلك في الربع الأول من عام 2018، أي ما يعادل نحو 18% من إجمالي العجز المتوقع لهذا العام. كما لفت خبراء اقتصاديين إلى أن اﻻقتصاد السعودي قد ألقى بظلاله على “خطط طموحة للإصلاح” وذلك في اجتماع مسؤولين كبار مع رجال أعمال لمناقشة تحرير “السعودية” من الإعتماد على صادرات النفط، وأشاروا إلى أنه منذ أن أطلق ابن سلمان “برنامج اﻹصلاح” و العجز الضخم يخيّم على ميزانية الدولة ويهدد استقرار العملة. وبدوره قال مصرفي سعودي بارز أن “رؤية 2030” تتعلق بالمستقبل، “لكننا نتعامل مع الواقع الآن” مضيفاً “علينا أن نكون أكثر حرصا وطلب العملاء ضعيف على أي حال”، فيما قال أوليفييه بانيس، وهو مسؤول إئتمان كبير لدى موديز “نتوقع أن يتأخر تعافي نمو الإقراض في [السعودية] حتى نهاية 2018”. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد “السعودية” 1.8 في المئة هذا العام، لكن بعض المصرفيين المحليين قلقون من انكماش أصولهم مع سداد القروض، كما أن فرص الإقراض الجديد تنضب. وتشتكي البنوك أيضاً من أنها لا ترى فوائد تذكر حتى الآن بالرغم من خطة التحفيز الحكومية التي بلغت 72 مليار ريال (19.20 مليار دولار)، جرى إعلانها العام الماضي لتنشيط الاقتصاد.