“هيومن رايتس” / ابن سلمان يستحق العقوبات لجرائمه في #اليمن واعتقالاته في الرياض

عمران نت/ 12  إبريل 2018م

“محمد بن سلمان يستحق العقوبات، وليس السجادة الحمراء”، تحت هذا العنوان انتقد المدير المساعد في منظمة “هيومن رايتس ووتش” فيليب دولوبيون استقبال باريس لابن سلمان مع سجله الحقوقي سيء السمعة. اعتبر دولوبيون أن الرئيس إيمانويل ماكرون قد يميل إلى إطلاق البساط الأحمر لمحمد بن سلمان، الذي يقوم بأول زيارة رسمية له لفرنسا، ليس فقط لأن الأخير يصل مع دفتر الشيكات الخاص به والعقود المربحة في الصفقة، بل التقارب هو أيضا الأجيال يستطيع ماكرون أن يعرف نفسه بسهولة لتقارب العمر بينهما. شدد المدير المساعد في المنظمة على أن ادعاءات ابن سلمان بالإصلاح تخفي خلفها حقيقة مظلمة، “فهو ذو يد حديدية، على الرغم من إصلاحات الواجهة، أغرق البلاد في قمع متزايد، وقاد حرباً دامت ثلاث سنوات على اليمن تتفشى فيها جرائم حرب”. ارتكب ابن سلمان انتهاكات لا تستطيع أفضل وكالات العلاقات العامة في العالم أن تخفيها، يؤكد دولوبيون، حيث شرد اليمنيين وتسبب بالمجاعة والقتل وتفشي الأوبئة، وتسببت الغارات التي تشنها مقاتلات التحالف بقتل الكثير من الأبرياء، وتسببت في الموت والدمار في الأسواق والمستشفيات والمساجد والمدارس، كما استهدفت المباني التي تستضيف حفلات الزفاف والجنازات. واستنكرت “هيومن رايتس” الحصار الخانق المفروض على اليمن، والذي تسبب بحدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم بحسب ما تؤكد الأمم المتحدة، إذ يعاني المدنيون من الجوع والمرض والحاجة. اعتبر دولوبيون أن انتهاكات قوات التحالف المتكررة لم تمنع فرنسا، ثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم، من بيع الأسلحة للسعودية، ولطالما دعت “هيومن رايتس ووتش” وغيرها من منظمات حقوق الإنسان إلى فرض حظر على الأسلحة ضد السعودية. أشار دولوبيون إلى دراسة أجرتها منظمة “العفو الدولية” و “إيه سي إيه تي” تفيد بأن مبيعات الأسلحة هذه هي على الأرجح غير قانونية بموجب أنظمة تجارة الأسلحة الدولية، إذ أن هذه العقود تقوض مصداقية فرنسا كمدافع عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم وتعرِّض المسؤولين الفرنسيين لكونهم متواطئين في هجمات تحالف غير قانونية. المنظمة الحقوقية استنكرت سجل ابن سلمان لحقوق الإنسان في الداخل معتبرة أنه ضعيف، في حين أن شركات العلاقات العامة المدفوعة الأجر من السلطات السعودية قد عززت وعوده بالسماح للنساء السعوديات بالقيادة، فإن المرأة السعودية لا تزال تعامل النساء كمواطنين من الدرجة الثانية، وذلك وبموجب نظام الوصاية، حيث لا تستطيع المرأة السفر، أو الحصول على جواز سفر، أو الزواج بدون موافقة أحد الأقارب الذكور. لا يزال النشطاء السعوديون الذين دافعوا عن حقوق المرأة، بما في ذلك القيادة يتعرضون للمضايقة والإسكات، فيما تتمميز الرياض بأنها واحدة من أعلى معدلات تنفيذ أحكام الإعدام في العالم، يشير التقرير، ويلفت إلى ارتفاع منسوب القمع الذي تعرض له المدافعين عن حقوق الإنسان بوصول ابن سلمان، ومع تنصيب نفسه كولي للعهد شن حملة اعتقالات واسعة وحول فندق ريز كارلتزن”، إلى معتقل للامراء ورجال الأعمال. دولوبيون رأى أنه إذا كان ماكرون مخلصًا عندما قال، إن فرنسا ستلتزم “بشكل متواصل” بالدفاع عن حقوق الإنسان وتكون قادرة على “التوفيق بين الواقعية والدفاع عن قيمها”، فعليه أن يفكر في ضحايا المذابح اليمنية، وعليه أن يخبر ابن سلمان بوضوح وجهاً لوجه أن فرنسا لن تكون قادرة بعد الآن على بيع الأسلحة للنظام السعودي طالما أن تحالف العدوان على اليمن ينتهك بوحشية القانون الدولي.