“بيع الأسلحة ليس كبيع الأحذية”… تنديد بدور فرنسا المتواري في حرب اليمن

عمران نت/ 27 سبتمبر 2017م

كشفت إحدى وسائل الإعلام الفرنسية عن دور باريس في التواطؤ بالعدوان على اليمن، عبر تحويل الأسلحة الفرنسية المتطورة الى السعودية واستخدامها باستهداف اليمنيين.

سناء ابراهيم

على خط الحرب على اليمن يدخل السلاح الفرنسي بعد التورط البريطاني والأميركي في انتهاكات الرياض للقانون الدولي والإنساني بارتكاب جرائم حرب بحق المدنيين في أفقر بلدان المنطقة، ليسجل لباريس دور في انتهاكات انسانية جسيمة بأدواتها العسكرية، عبر تجيير الصفقة التي كانت مقررة للجيش اللبناني الى تحالف العدوان.

مجلة “orient21″، وتحت عنوان “كيف تشارك فرنسا بالحرب على اليمن”، أوردت تقريراً بيّنت فيه تحويل صفقة السلاح الفرنسية التي كانت مقررة من السعودية الى الجيش اللبناني، لتصل الى قيادة تحالف العدوان بقيادة المملكة، وذلك بعد الخلافات اللبنانية السعودية التي دفعت الأخيرة الى التراجع عن موقفها والاستيلاء على أنواع أسلحة جديدة تخدم أهدافها في العدوان.

بيّنت المجلة الفرنسية أنه فور بداية الحرب على اليمن نفّذ الجيش الفرنسي عمليات استطلاع جوي فوق مواقع يمنية خدمة لما وصفته بـ”الزبون السعودي المدلل”، مشيرة الى أن باريس أرسلت الى الرياض تجهيزات من نوع “طاليس ديموقليس” للقنابل الموجهة التي تضعها القوات السعودية تحت طائراتها الحربية، كما سلّمت فرنسا في بداية العدوان طائرة من طراز أيرباص 330ـ 200 “أم أر تي تي” الى السعودية وهي الأخيرة من أسطول مكون من 6 طائرات، تعمل على تأمين مؤن الطائرات الحربية السعودية أف 15 بالوقود أثناء الطيران، إضافة الى غيرها من الأعتدة العسكرية المتطورة.

وعلى الرغم من هذا الدور الفرنسي الا أن الانتقادات الدولية لم تطل باريس، كما طالب واشنطن ولندن، اللتين شكلتا محط اتهام بشكل منتظم بالتواطؤ في جرائم حرب بسبب تزويدهما السعودية بالأسلحة.

“بيع الأسلحة ليس كبيع الأحذية”، بهذا التهكم علّق ايتيان دو دوروند مندوب السياسة والإستشراف في مجال الدفاع بالمديرية العامة للعلاقات الدولية والاستراتيجية بوزارة الدفاع أثناء تواجده في جامعة السوربون، على دعم فرنسا للعدوان.

وسبق أن أشارت “منظمة العفو الدولية” الى أن “فرنسا منحت أكثر من 16 مليار يورو من الرخص للسعودية، وسلمت لهذا البلد ما قيمته 900 مليون يورو من التجهيزات العسكرية في العام 2015، لكنها خلال العامين الماضيين لم تصرح الحكومة الفرنسية إطلاقا بأنها رفضت أو ألغت أو جمدت تراخيص تصدير الى الرياض على الرغم من الانتقادات.

نبأ