إغلاقُ ميناء أُمِّ الرشراش “إيلات”: خسائرُ الكيان “الإسرائيلي” باتت تتكشَّف
عمران نت – تقارير – 27 جمادى الأولى 1445هـ
لقد غيَّرت الجمهوريةُ اليمنية شكلَ الصراع مع كيان الاحتلال الصهيوني؛ فبات المرورُ عبر البحر الأحمر ومضيق باب المندب بمثابة حلم “إسرائيلي” مستعصٍ وذلك من خلال الحصار البحري والصواريخ التي يطلقها الجيش اليمني من مسافة 1800 كم على الكيان الصهيوني، بفتحهم جبهة جديدة لم تكن متوقعة جنوب جزيرة العرب وعلى مسافة بعيدة من مركز الصراع في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، الأمر الذي أجبر كيان الاحتلال على الاعتراف بالخسائر الكبيرة التي يتكبدها اقتصاده وأضحى إغلاق ميناء إيلات على قائمة الأعمال.
في هذا السياق قالت صحيفة “غلوبس” العبرية، إن الحرب البحرية التي يشنها اليمن على كيان الاحتلال ألحقت أضرارا جسيمة بميناء إيلات، وأن وزارة الصناعة لدى الاحتلال تدرس إغلاق الميناء.
آخرُ التطورات ودراسة إغلاق الميناء:
أوضح تقرير لموقع globes، المختص بالشؤون الاقتصادية، شهدت مصادر في الصناعة “الإسرائيلية”، أن ميناء إيلات ينوي إخراج العمال من العمل وإغلاق بوابات الميناء؛ بسَببِ قلة العمل، التقرير أكّـد أَيْـضاً قيام “إسرائيل”، بتحويل الاستيراد الذي كان يستقبله ميناء إيلات إلى ميناء حيفا.
ونقلت الصحيفة المتخصصة بالشأن الاقتصادي عن “جدعون غلبار” مدير الميناء قوله: إن “تهديد جماعة أنصار الله يؤثر على جميع السفن، سواء تلك التي تمر إلى البحر الأبيض المتوسط أَو مناطق أُخرى وخَاصَّة تلك التي تأتي من الشرق البعيد كاليابان والهند والصين”.
وأشَارَت الصحيفة إلى انخفاض الاستيراد عبر الموقع بشكل كبير قياسا بما كان عليه قبل تعرضه للهجمات، مؤكّـداً أن شركات الشحن البحري فضلت الوصول إلى ميناء حيفا بدلا عن إيلات.
وكانت شركة تتبع شحن دولية، كشفت عن ارتفاع تكاليف الشحن إلى دولة الاحتلال “الإسرائيلي”؛ بسَببِ تعرض سفنها التجارية لتهديدات في البحر الأحمر، على خلفية حربها على قطاع غزة منذ السابع من أُكتوبر الماضي.
وقال مدير شركة “فريتوس”، في بيانات حديثة لها نشرتها صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية وترجمتها للعربية عدد من المواقع: “إن تكاليف الشحن من الصين إلى ميناء أشدود الإسرائيلي على البحر المتوسط ارتفعت بنسبة تراوح بين 9 % و14 % في الأسبوعين الأخيرين فقط من أُكتوبر/ تشرين الأول الماضي”.
وأشَارَت مصادر أُخرى، إلى أن “سفينة تجارية مملوكة للمملكة المتحدة وترفع علم جزر البهاما في البحر الأحمر على بعد 35 ميلًا بحريًا تقريبًا من اليمن تعرضت للقصف بصواريخ أطلقتها جماعة أنصار الله”، لافتة إلى “قوة مكونة من عدة سفن بحرية متعددة الجنسيات في المنطقة استجابت لنداءات الاستغاثة الصادرة عن السفينة”.
وذكرت أن “عمليات احتجاز واستهداف السفن الإسرائيلية في مياه البحر الأحمر، تضطرها إلى تغيير مساراتها لترتفع تكاليف النقل بشكل كبير، بينما يخشى القطاع التجاري الإسرائيلي خسارة أسواق رئيسية وحبس سلع تصديرية حيوية”.
وحسب بيانات الشركة، فَــإنَّ هذا الارتفاع في التكاليف مغاير لواقع الشحن بين دول آسيا وبلدان البحر المتوسط التي انخفضت فعلياً بنسبة 7 % في الأسبوعين الأخيرين من الشهر الماضي وبنسبة 8 % منذ السابع من أُكتوبر.
بعد تركيز الجيش اليمني على استهداف إيلات، بالطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، انطلاقًا من ذلك، يطرح سؤال وهو: “ما أهميّة مدينة إيلات بالنسبة إلى لكيان الاحتلال الصهيوني؟، ولماذا يجري استهدافها؟”
الأهميّة الاقتصادية لإيلات وَمينائها:
أصبحت مدينة “إيلات”، أَو “أم الرشراش” حسب تسميتها الأصلية قبل الاحتلال، تحت الأضواء منذ عملية “طُـوفان الأقصى” وما يتبعها من عدوان “إسرائيلي” وحشي على أهالي قطاع غزة، حَيثُ كان كيان الاحتلال قد غيّر تسمية أم الرشراش إلى إيلات، وبنى فيها الميناء “الإسرائيلي” الوحيد على البحر الأحمر؛ ففي الوقت الذي تضطر دول البحر المتوسّط إلى الاتكال على قناة السويس للوصول إلى موانئها، أصرّ كيان الاحتلال “الإسرائيلي” على إيجاد منفذها الجنوبي الخاص في شمال البحر الأحمر؛ خوفاً من إقفال قناة السويس في وجه تجارته.
تحولت إيلات منذ عام 1985م، إلى منطقة تجارة حرة تتمتع بمزايا مالية تعفى من خلالها الشركات من رسوم الاستيراد، لذلك استمرار الهجمات الصاروخية للقوات المسلحة اليمنية على المنطقة، يكبد “إسرائيل” خسائر، وخَاصَّة بعد توقف ميناء عسقلان، وتوقف السياحة، وتوقف أكثر القطاعات الاقتصادية؛ بسَببِ الحرب في غزة.
وفي هذا السياق، يعتبر خنق التجارة البحرية “الإسرائيلية” هو خنق كلّي لتجارة “إسرائيل” الخارجية، نظراً لمرور 98 % منها عبر البحر الأبيض المتوسّط أَو عبر البحر الأحمر، وهذه النسبة المرتفعة مفهومة إن أخذنا بالاعتبار أن الكيان “الإسرائيلي” تربطه علاقة مُرتبكة أَو لا تربطه أية علاقة تجارية بالدول المحاذية له (لبنان، سوريا، الأردن، مصر)، بالإضافة إلى أن التجارة البحرية تشكّل 80 % من التجارة العالمية؛ أي إنها شكل التجارة الغالب لأية دولة تمتلك منفذاً بحرياً.
وبذلك تأتي الأهميّة الاقتصادية لميناء إيلات من كونه يسمح للشحن “الإسرائيلي” بالوصول إلى المحيط الهندي دون الاضطرار إلى الإبحار عبر قناة السويس ويُعتبر البحر الأحمر ممرّ الصادرات الآسيوية إلى الكيان “الإسرائيلي”، وازدادت أهميته بالنسبة إلى الاقتصاد “الإسرائيلي” مع زيادة الاعتماد على هذه الصادرات في العقدين الأخيرين؛ ففي العام 2006، وصلت حوالي 191.000 حاوية بضائع إلى الموانئ “الإسرائيلية” من شرق آسيا، بينما جاءت 268.000 حاوية من أُورُوبا الغربية، ولكن بحلول العام 2019م، تم تفريغ ما يقرب من 278 ألف حاوية قادمة من آسيا في موانئ أشدود وحيفا، بينما انخفض العدد من أُورُوبا الغربية إلى حوالي 260 ألف حاوية، وحسب رئيس مركز السياسة البحرية والأبحاث الاستراتيجية في جامعة حيفا فَــإنَّ ثلث تجارة “إسرائيل” العالمية يتمّ مع الشرق الأقصى، وأن الواردات والصادرات “الإسرائيلية” التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات تمر عبر مضيق باب المندب.
فيما تُعد إيلات مقصداً سياحياً مهماً، فهي تستقبل نحو مليون سائح سنوياً يسهمون في تمويل أكثر من 80 % من مداخيل المدينة التي تُعد السياحة اليوم مصدر دخلها الرئيسي.
الأهميّةُ الاستراتيجية لميناء إيلات:
تطل مدينة إيلات على خليج العقبة الذي تتقاسم سواحله مع الأردن ومصر والسعوديّة، ويعد هذا الخليج بوابة إلى البحر الأحمر، الذي يعد أحد أهم الممرات المائية في العالم، إذ تحده شمالاً قناة السويس المصرية التي تربطه بالبحر الأبيض المتوسط، وجنوباً مضيق باب المندب الذي يربطه ببحر العرب والمحيط الهندي، ويصفُها البعضُ بأنها قطعةٌ مطلة على قطع أُخرى في أحجية حدود كيان الاحتلال الأمنية على البحر الأحمر، ولعل أهميتها الاستراتيجية تتجلى في أن السفن الحربية تتحَرّك لها لردع الخطر القادم من الجبهات الأُخرى، كما ينظر إليها؛ باعتبارها بديلًا محتملًا لحركة شحن كبيرة للبضائع بين آسيا وأُورُوبا.
وكانت إيلات نقطة حساسة لكيان الاحتلال “الإسرائيلي”، وخُصُوصاً في حروبه مع مصر، إذ كانت الحركة في ميناء إيلات ورقة ضغط في يد القاهرة، التي كانت تسيطر على مضيق تيران الذي يفصل خليج العقبة عن البحر الأحمر، وَتعتبر منفذاً لكيان الاحتلال “الإسرائيلي” الوحيد إليه.
وهنا تكمن الأهميّة الاستراتيجية لمدينة إيلات التي تضم ميناء “إسرائيل” الوحيد المطل على بحر غير البحر الأبيض المتوسط، والذي افتتح سنة 1955م.
وكان نتنياهو قد تحدث مسبقًا وبشكل علني أمام خرّيجي دورة نخبة القباطنة في البحرية “الإسرائيلية” في قاعدة التدريب البحرية في حيفا عن الأهميّة الاستراتيجية للمنافذ البحرية بالنسبة لكيان الاحتلال قائلاً: “البحر يوفر لنا العديد من الفرص، فهو قبل كُـلّ شيء يزيد من حجم دولة إسرائيل الصغيرة، ويسمح لنا بنشر سفننا فوق الأمواج وتحتها في منطقة شاسعة، وهذا يمنح دولة إسرائيل قوة كبيرة”.
نقطةُ تحول مهمة:
يعتبر تدخُّلُ اليمن الرسمي في الحرب وضمن معركة “طُـوفان الأقصى” من الناحية العسكرية وَالجيوسياسية نقطة تحول مهمة للغاية، إذ إن هذا التدخل أظهر عجز الدول العربية أَو عدم رغبتها في تقديم المساعدة الحقيقية للشعب الفلسطيني، ففي الوقت الذي ترفض فيه الدول العربية والعديد من الدول الإسلامية الغنية مقاطعة “إسرائيل” أَو ممارسة ضغوط أكبر على حليفتهم الولايات المتحدة لإقرار هُدنة أَو وقف إطلاق نار أَو حتى فتح معبر رفح لإيصال المساعدات، فتح اليمن البلد الفقير جبهة جديدة للمقاومة ضد “إسرائيل”.
وفي السياق، تظهر القيادة اليمنية في صنعاء امتلاكها لاستراتيجيةٍ شاملة على الرغم من التحليلات السطحية التي صدرت عن بعض المحللين الذين اعتبروا دخول اليمن في الحرب كحالةٍ رمزيةٍ فقط، وكذلك الأمر بالنسبة لأُولئك الذين شككوا في قدرة الصواريخ اليمنية على الوصول إلى “إسرائيل”، إلاّ أن الجيش اليمني كان مجهزاً بخطة استراتيجية شاملة وتدريجية للتعامل مع ملف “إسرائيل”.
بدأت الخطة الاستراتيجية للقوات المسلحة اليمنية عبر استهداف إيلات بالصواريخ والمسيرات، وقد جاءت عملية احتجاز السفن فيما بعد لإكمال تعطيل ميناء إيلات والممرات البحرية المؤدية إليه، يدرك العالم أجمع والولايات المتحدة على وجه الخصوص أهميّة مضيق باب المندب ومياه البحر الأحمر للتجارة العالمية، حَيثُ يمر عبر هذا الممر المائي حوالي 6. 2 ملايين برميل من النفط الخام يوميًّا إضافة إلى أن حوالي 30 % من التجارة العالمية للغاز الطبيعي تمر عبر هذا المضيق ناهيك عن 10 % من إجمالي التجارة العالمية، ولهذه الأسباب يأتي تحَرّك القيادة اليمنية تحدياً للولايات المتحدة التي تنشر سفنها وحاملات طائراتها الحربية في المنطقة وهي وقفت عاجزة أمام القوات البحرية التابعة للجيش اليمني التي احتجزت السفينة “جالاكسي ليدر” عبر زوارق بحرية بدائية وعمليات إنزال جوي.
تطورٌ جديدٌ من حارس البحر: المرورُ مسموحٌ للجميع عدا المرتبطة بـ”إسرائيل” أَو تنقل بضائع إليها:
جاءت الرؤية التحليلية للخبير الأمني “الإسرائيلي”، يوسي ميلمان، الذي كتب: “الطرق البحرية هي نقطة ضعف إسرائيل”، متأخرة، فمنذُ وقتٍ مبكر وضعت استراتيجية القوات المسلحة اليمنية يدها على نقطة الضعف هذه، وأدى الاستيلاء على سفينة “جالاكسي ليدر”، واستهداف السفينتين الأخيرتين، إلى إحداث موجات من الصدمة في مجتمع الأعمال “الإسرائيلي” وسلط الضوء على مدى ضعف الممتلكات “الإسرائيلية” في المناطق المتنازع عليها.
في السياق، أفاد مرصد التعقيد الاقتصادي (OEC)، بأن القيمة الدولارية لصادرات “إسرائيل” بلغت 64.1 مليار دولار، وقدرت وارداته بـ 92.1 مليار دولار، في المقابل، وحسب إحصائيات وزارة المواصلات في “تل ابيب”، فَــإنَّ معظم تجارة “إسرائيل” الدولية تتم عن طريق البحر، وتقع موانئها التجارية الرئيسية في مدن حيفا وأشدود وإيلات، والتي تضم 98 % منها، من حجم وارداتها وصادراتها، وهذا يعني أن اقتصاد “إسرائيل” يعتمد على الممرات البحرية.
وبناء على الموضوع نفسه فَــإنَّ “إسرائيل” تعتمد على الشحن البحري من البحر الأحمر لتصدير أَو استيراد السلع والخدمات من الدول الآسيوية وأوقيانوسيا وعدد من دول القرن الأفريقي؛ لذلك وفي تطورٍ جديد ولافت، أعلنت القوات المسلحة اليمنية، “منع مرور السفن المتجهة إلى الكيان الصهيوني من أية جنسية كانت”، وربطتها بشرط، “إذا لم يدخل لقطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء”.
وفي بيان تلاه متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع مساء السبت، أوضحت القوات المسلحة اليمنية أن هذا القرار جاء نتيجة لاستمرار العدوّ الصهيوني في ارتكاب المجازر المروعة وحرب الإبادة الجماعية والحصار بحق إخواننا في غزة، مشدّدًا على “أن أي سفينة تتجه إلى كيان العدوّ ستكون هدفاً مشروعاً للقوات المسلحة اليمنية، محذراً جميع السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية”.
وحرصاً منها على طمأنة العالم؛ لفتت القوات المسلحة اليمنية إلى أنها “حريصة على استمرار حركة التجارة للدول والسفن كافة، عدا المرتبطة بالإسرائيلي أَو التي تنقل البضائع إلى الموانئ الإسرائيلية” مؤكّـدةً على أنها “ستقوم بتطبيق قرار المنع من لحظة إعلان البيان”؛ أي من 07:00 مساء السبت، بتوقيت صنعاء.
لن تتوقفَ “إسرائيلُ” في عدوانها إلا بهذا القرار:
بعد فشل مجلس الأمن الدولي أعلى سلطة أممية في تمرير مشروع قرار يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، على أقل تقدير وليس قرار إدانة، بعد استخدام الولايات المتحدة حق النقض “الفيتو” ضد القرار، وكانت من النتائج النهائية لعملية التصويت على هذا القرار، أن “13 دولة صوتت لصالح القرار، عدا بريطانيا التي امتنعت عن التصويت، والولايات المتحدة التي استخدمت حق الفيتو ضد القرار”.
والمتأمل، حينما بدأ اليمن حربه ضد “إسرائيل” عبر إطلاق الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الموجهة بشكلٍ دقيق، وكان على صواريخ الجيش اليمني أن تقطع أكثر من 1600 كيلومتر لتصل إلى الأراضي المحتلّة، كما عمل الجيش اليمني على تفادي المضادات الجوية عبر المرور عبر البحر الأحمر ومن ثم اجتياز خليج العقبة، وبالفعل فقد تسببت هذه الهجمات بخسائر بشرية ومادية كبيرة في “إيلات” “الإسرائيلية”، كان يدرك تماماً أن “إسرائيل” لا يمكن لجمها وثنيها عن إيقاف العدوان على الفلسطينيين، لا يمكن حتى تجريمها؛ لأَنَّها تحظى برعاية أمريكية بريطانية أُورُوبية أممية.
اليمنيون يصرون أن لا تنتهي القصة هنا؛ إذ لن ينجو اقتصاد “إسرائيل” ورجال الأعمال “الإسرائيليون” في جميع أنحاء العالم أَيْـضاً، ولن يكون من السهل على “الإسرائيليين” أن يدخلوا البحر الأحمر؛ لأَنَّ ذلك يعني تجاوز ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع هائل في التكاليف عليه بالنسبة للشركات العالم، بالإضافة إلى التأثير العالمي إن تم المغامرة في تجاوز هذا القرار فَــإنَّ هناك تأثيرات اقتصادية خطيرة ليس على “إسرائيل” فحسب بل وقد يتضمن داعميها وحلفائها والمدافعين عنها.
ملخَّصُ الدراسة:
ليست هذه الإجراءات التي نفّذتها القوات المسلحة اليمنية فاتحة تهديد التجارة البحرية “الإسرائيلية”، فهناك ما قد يصيب اقتصاد “إسرائيل” في مقتل، بفعل ستحدثه الصواريخ والمسيرات اليمنية، والتي حتى الأمس ارتبكت حركة سفن الشحن، وبُدّلت وجهتها وتغيّرت مواعيد وصولها، وأغلق ميناء، واستنزِف آخر، ويعمل ثالث فوق طاقته، مع احتمال استفحال الأضرار التي تتكبّدها التجارة البحرية “الإسرائيلية” إن تصاعدت المواجهة في البحر الأحمر وتحوّلت إلى جبهة قائمة بذاتها عوضاً عن جبهة مساندة، بعد أن أثبتت اليوم وبما لا يدع مجالاً للشك أنها أصبحت فعلياً جبهة قائمة بذاتها، بعد الإعلان الأخير والخاص بمنع كُـلّ السفن القادمة إلى “إسرائيل” أياً كانت جنسياتها.
صحيفة المسيرة
