اعتبرت مصلحة الجمارك، الادعاءات والإشاعات المضللة التي تستهدف قيادة العمل المالي في وزارة المالية ومصالحها امتداداً لحملات وبرامج التضليل التي تصنعها مطابخ العدو بين الفينة والأخرى لاستهداف قيادات العمل الاقتصادي والمالي في حكومة الإنقاذ.

وأشارت المصلحة في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية(سبأ) نسخة منه، إلى أن ذلك الأمر لم يعد خافياً على أحد، وأثبت الواقع زيفه وكشفت الأحداث خيوطه المنتمية إلى مطابخ العدو وتتبناه أدواته التنفيذية المندسة التي حذّر منها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي في أكثر من خطاب.

ولفت البيان إلى أنها ليست المرة الأولى التي تتحرك بها بيارق العدو وأقلامه المأجورة ضد قيادة وزارة المالية ومصالحها، إذ لم ينفك العدو عن اختلاق الأكاذيب ونشر الشائعات طيلة السنوات الماضية في محاولة يائسة لصرف النظر عن جرائمه بحق الشعب اليمني وحصاره اقتصادياً ونهب ثرواته وما يمارسه من تعسف وابتزاز بدخول السلع وفرض الجبايات الجمركية والضريبية دون وجه حق.

وقال البيان إن المسار الذي خطه العدو، ليس إلا ردة فعل لما تم إنجازه من تحولات مؤسسية في العمل المالي وتطوير للأنظمة المعلوماتية والفنية والإجرائية التي تشهدها وزارة المالية ومصالحها بإشراف وتوجيه من قيادة المجلس السياسي الأعلى رغم كل الصعوبات.

وأكدت المصلحة إدارتها للعمل المالي يتم وفق اللوائح والقوانين النافذة التي حددت أوجه الإنفاق لموازناتها بقرارات قانونية سارت عليها المصلحة منذ عشرات السنين، ولا صحة لما تروجه تلك الأقلام المأجورة مطلقاً.

وشددت على أنها تحتفظ بحقها القانوني في السير بالإجراءات القانونية إزاء حملات الإساءة والترويج لإشاعات كاذبة ضد المرافق العامة وقياداتها.

ودعا البيان جميع الشرفاء إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات التي يروجها العدو، واتباع الإجراءات القانونية واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.