بالشراكة مع الكيان الصهيوني:قطاع المعادن في طليعة المخطط الإماراتي لنهب ثروات اليمن

عمران نت  – تقارير – 26 شعبان 1443هـ

لمصادر المعدنية أن شركات إماراتية معنية بنهب وسرقة مناجم الذهب تقوم بنهب وتجريف المعادن الثمينة في اليمن وإرسالها لأبوظبي عبر شركات إماراتية متخصصة .

وكانت وكالة إعلام عربية قد أثارت في تقرير متلفز عملية نهب ثروات اليمن وسرقة ” عيال زايد ” الذهب اليمني، في فضيحة إماراتية جديدة بخصوص نهب ثروات الشعوب المغلوبة على أمرها، كان آخرها سرقة الإمارات ذهب اليمن والسيطرة على مناجم الذهب في حضرموت .

ولفت التقرير التلفزيوني إلى أن فضائح سرقة الموارد الطبيعية تلاحق عيال زايد في كل موضع تطأ فيه أقدامهم، فبالأمس قاموا بسرقة ذهب السودان بالتعاون مع قائد ميليشيات الدعم السريع محمد حمدان المعروف بحميدتي .

واليوم تفضح التحقيقات ضلوع الإمارات في سرقة ذهب اليمن بالتعاون مع المليشيات الانفصالية المارقة في جنوب اليمن وشماله حيث وضعت الإمارات يدها على 16 منجما للذهب في اليمن أبرزها منجم حضرموت ثاني أكبر منجم للتنقيب عن الذهب في العالم .

وبحسب شهود عيان في المنطقة من الأهالي، فإن الشركات الإماراتية بدأت عملية نقل وتهريب كميات كبيرة من الأحجار والمعادن الثمينة من مديرية حجر في ساحل حضرموت إلى أبوظبي وذلك عبر ميناء خاص بها بين منطقة الريان وطريق الضبة .

مليشيا الإمارات

وأثار الكشف عن الدور الذي تقوم بها مليشيات تابعة للإمارات ومدعومة من قبلها وصفت بالمارقة والانفصالية متمثلة بالانتقالي الجنوبي وطارق وعفاش الصدمة لدى المجتمع اليمني عن الدور التخريبي الرخيص الذي تقوم به تلك الميليشيات في اليمن والمساعدة على نهب ثرواته الطبيعية ، وتضع الإمارات يدها على معظم الثروات المعدنية لتنهب بعضها وتمنع ضخ اليمنيين استثمارات في البعض الآخر.

وتشير الدراسات الاستكشافية الرسمية إلى أن قطاع التعدين في اليمن من القطاعات الواعدة بالنظر إلى ما يمتلكه اليمن من تنوع جيولوجي يدل على وجود موارد معدنية متنوعة من شأنها الدفع بعجلة التنمية والتخفيف من الفقر والبطالة.

وتكشف دراسة صادرة عن الهيئة العامة اليمنية للمساحة الجيولوجية والثروات المعدنية عن امتلاك اليمن احتياطيات كبيرة من الخامات الصناعية المكتشفة، تتجاوز 900 مليون طن، وبعض الخامات تتجاوز التريليون، وتتميز بمواصفات فنية قياسية تؤهلها لمختلف التطبيقات الصناعية والإنشائية والزراعية وخلق فرص استثمارية واعدة لرؤوس الأموال.

لكن عندما التفت اليمن إلى قطاعاته وثرواته الواعدة لمعالجة آفاته المزمنة، كان قد خرج معظمها عن السيطرة العامة للمؤسسات الرسمية المعنية، إذ كانت شركات إماراتية قد توغلت وهيمنت على أبرز ما كان متاحا من ثروات مستخرجة مثل الذهب والإسمنت والحديد والفضة والنحاس واقتربت كثيراً من الزنك والرصاص.

فوضى

ووفق خبراء جيولوجيا ومسؤولين في قطاع المعادن، فقد ساهم النظام السابق في اليمن في تسهيل مهمة الإمارات منذ وقت مبكر لتنفيذ أهدافها المتمثلة في السيطرة على ثروات اليمن والتي بدت جلية منذ بداية العدوان عام 2015م، إضافة إلى استغلال ما كان سائدا من فوضى في منح التراخيص للمشاريع الاستثمارية وغياب معايير محددة يتم اشتراطها لنجاح المشاريع بالتزامن مع عراقيل كانت توضع أمام المستثمرين اليمنيين.

وتشير تقارير هيئة المساحة الجيولوجية إلى ما شهده اليمن من نشاط ملحوظ طوال السنوات الماضية في مجال المعادن وأعمال شركات التعدين التي تدفقت بشكل رئيسي قبل اندلاع الحرب العدوانية على اليمن عام 2015م، وبحسب بيانات الهيئة فقد وصل عدد الشركات التعدينية العاملة في اليمن إلى نحو 16 شركة يمنية وعربية وعالمية مع بقاء شركات التنقيب عن الذهب في وضعية مجهولة.

ما فرضه العدوان على اليمن من أحداث وتبعات كشفت هذا المخطط الذي دفع الإمارات للالتحاق بالسعودية في الحرب العدوانية على اليمن على مدى سبعة أعوام، حيث اتضح أن معظم الشركات التي تم منحها تراخيص الاستثمار في قطاع المعادن كانت إماراتية خالصة أو شريكة رئيسية للشركات اليمنية والعالمية المستثمرة في هذا القطاع.

ويؤكد الخبراء أن الموارد المعدنية في اليمن مثل النفط والغاز والموارد الأخرى كانت ضمن مخطط واسع رسمته الإمارات قبل الدخول في حرب اليمن.

في الطليعة

ويتابع الخبراء أن قطاع المعادن في اليمن في طليعة المخطط الإماراتي بعد التطبيع مع إسرائيل، وما يلوح في الأفق من حديث حول شراكة استثمارية واقتصادية عامة بينهما قد يكون اليمن إحدى ساحاتها الرئيسية والذي يظهر من تصرفات الإمارات التي عمدت إلى بسط نفوذها على أهم الموانئ مثل بلحاف والمخا وعدن لاستخدامها كمرتكزات رئيسية في هذا المخطط الهادف لاستغلال ثروات وموارد اليمن التعدينية والتي تتحكم بها شركات تابعة لحليفتها السعودية في تحالف العدوان على اليمن.

وفي الوقت الذي تعمل السعودية على وضع يدها على المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية كمواقع جغرافية بارزة مثل المهرة، يشمل التركيز الإماراتي مناطق ومحافظات غنية بالموارد والثروات التعدينية مثل حضرموت وسقطرى في مسارات متوازية مع جهود أخرى تبذلها للاستحواذ على موانئ حضرموت الاستراتيجية المطلة على البحر العربي.

وتحتوي حضرموت وجزء من شبوة والمهرة على مخزون نفطي كبير ومواقع استكشافية واعدة للثروات المعدنية، خصوصاً الذهب والزنك والرصاص والحديد والإسمنت والفضة والنحاس وغيرها من المعادن الفلزية ذات الأهمية الصناعية، في الوقت الذي تعمل السعودية على وضع يدها على المحافظات ذات الأهمية الاستراتيجية كمواقع جغرافية بارزة وذات أهمية معدنية ونفطية مثل المهرة ومارب والجوف .

وتؤكد الدراسات الجيولوجية المنفذة وجود فرص استثمارية واعدة في مجال استغلال خامات الذهب والنحاس والنيكل والبلاتين والزنك والرصاص والحديد والتيتانيوم والعناصر الأرضية النادرة وصناعة الاسمنت وصناعة الزجاج وصناعة السيراميك وصناعة الجبس وصناعة الصوف الصخري والصناعات الكيميائية وإنتاج ملح الطعام وإنتاج أحجار البناء والزينة وغيرها.

الذهب والفضة

وتشير الدراسات الاستكشافية التي اشتملت على مسوحات جيولوجية وجيوكيميائية إلى أن هناك أكثر من 40 تواجدا للذهب والفضة في اليمن، وأهم منطقة يوجد فيها الذهب بكميات كبير في وادي مدن بحضرموت، حيث يقدر الاحتياطي الخام فيها حوالي 678 ألف طن بدرجة تركيز 15 جرام ذهب في الطن و11 جرام فضة في الطن، أي حوالي 10 أطنان ذهب، وستة أطنان فضة، وحالياً تؤكد الدراسات الحديثة زيادة الاحتياطي بنسبة 20 %، كما يوجد بمنطقة وادي شرس والحرارة بدرجة تركيز سبعة جرامات ذهب لكل طن وتعمل في المنطقتين شركة ثاني دبي مايننج.

كما يتواجد الذهب في منطقة الحارقة باحتياطي يقدر بحوالي 16 مليون طن بدرجة تركيز 1.65 جرام ذهب لكل طن و40 مليون طن احتياطي محتمل بنفس التركيز، وفي منطقة الفيض 11 جرام ذهب لكل طن وتعمل فيهما شركة كانتكس.

وفي المنطقة الشمالية الغربية التي تعمل فيها شركة فولروك للتعدين يتواجد الذهب بدرجة تركيز 73 جرام ذهب لكل طن، وفي منطقة ورقة – عتمة بمحافظة ذمار وتعمل في هذه المنطقة شركة سي سي مايننج، وفي منطقة أصبح 1.3 جرام ذهب لكل طن وتعمل فيها شركة (سي في ام ار) وفي منطقة أم سره بنسبة 0.7 جرام ذهب لكل طن وتعمل فيها شركة بودي هارمين.

كما يتواجد الذهب في منطقة الجوف وفي منطقة العوارض وفي منطقة شطبة إلى جانب المنطقة الجنوبية الشرقية (البيضاء، عتق) وهذه مناطق مفتوحة.

وتبيِّن المسوحات انتشار تمعدنات الزنك والرصاص بشكل واسع في اليمن ويرتبط معظمها أساسا بالمنخفض التركيبي الكبير المعروف بمنخفض حوض رملة السبعتين، وذلك على هيئة شقوق وجيوب في الصخور الكربوناتية، بالإضافة إلى الكبريتيدات الكتلية ذات الأصل البركاني.

وتعد أهم مناطق تواجد الزنك والرصاص منطقة الجبلي في نهم بمحافظة صنعاء باحتياطي يقدر بـ 12.6 مليون طن، والتي تعمل فيها شركة جبل صلب اليمن المحدودة، وفي منطقة طبق بمحافظة شبوة وتبلغ درجة تركيز الخام 12 % زنك و3.8 % رصاص، وتعمل فيها شركة ستون ريسورسيز الصينية، كما تتواجد في منطقة ذيبين بنسبة 16 % زنك، وفي منطقة رماه 7 % زنك، وفي منطقة وادي عقيق بنسبة 1.4 % زنك وهي مناطق مفتوحة.

وتشير الدراسات إلى وجود عدد من أقواس الجزر المكونة من أحزمة صخور الرواسب البركانية التي تحتوي على بيئات مناسبة لمعادن النحاس والنيكل والكوبلت.

ووفقا للمسوحات فإن أهم المناطق التي تتواجد فيها هذه المعادن منطقة سوار محافظة عمران بدرجة تركيز 0٫86 ٪ نحاس و 1.4 % نيكل مع نسبة من البلاتين والبلاديوم والروديوم، وفي منطق المصنعة في صعدة بنسبة 1.21 % نحاس و7.65% نيكل وتعمل فيهما شركة كانتكس الكندية.

النحاس والنيكل

ويتواجد النحاس في منطقة وادي بيحان بنسبة 2 % وتعمل فيها شركة (سي في ام ار) وفي منطقة الحامورة بمحافظة تعز يقدر الاحتياطي فيها بأربعة ملايين طن بنسبة تركيز 0.57 % نحاس و0.39 % نيكل، وتعمل فيها شركة ستون ريسورسيس، وفي منطقة المعادن 3.9 % نحاس و10.6 % نيكل، وفي منطقة وادي سريان 3.4% نحاس، وفي منطقة وادي سلبة 1.7 % نيكل و4.7 % كروم وهي مناطق مفتوحة.

كما يزخر اليمن بتواجد الحديد والتيتانيوم والفناديون في منطقة الثنية بمحافظة مارب بنسبة تركيز 94 % أكسيد حديد، وتعمل فيها شركة يمن ايرون استيل ويقدر احتياطي الخام في منطقة مكيراس في البيضاء 860 مليون طن بدرجة تركيز 15.55 % حديد و46 مليون طن تيتانيوم بنسبة 5.3 أكسيد تيتانيوم و150 ألف طن فناديوم بنسبة 0.02 % أكسيد فاناديوم.

ويقدر احتياطي الخام في منطقة صعدة بـ 940 ألف طن بنسبة تركيز 34 % حديد، وفي منطقة -صباح البيضاء 800 ألف طن بنسبة 74 % أكسيد حديد، وفي منطقة مورا 53.8 مليون طن بنسبة تركيز 12 % حديد، و4.4 % أكسيد تيتانيوم وهي مناطق مفتوحة.

ويوجد في اليمن العديد من مواقع الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة التي تدخل في العديد من الصناعات كصناعة هياكل الطائرات وصناعة السيراميك والأدوات الصحية والحراريات ومواد الصنفرة، على طول ساحلي البحر العربي والبحر الأحمر، حيث يصل احتياطي الرمال السوداء الحاوية للمعادن الثقيلة إلى حوالي 500 مليون طن.