النائب العام يناقش تعزيز التعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة
عمران نت – صنعاء – 3 شعبان 1443 هــ
التقى النائب العام القاضي الدكتور محمد محمد الديلمي، اليوم الأحد ، رئيسة فريق وحدة الحكم الرشيد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، لوسي ماثيسون.
وفي اللقاء الذي حضره محامي عام الأموال العامة القاضي علي المتوكل، ورئيس المكتب الفني بمكتب النائب العام القاضي أحمد الجندبي، رحب النائب العام بأي مساعدات أممية تخدم العدالة والمواطن في اليمن.
ولفت إلى أهمية توسيع آفاق التعاون والتنسيق مع البرنامج الإنمائي باعتباره شريكاً أساسياً مع مكتب النائب العام والسلطة القضائية ضمن مشروع مسار الحوكمة وتعزيز سيادة القانون.
وأشار النائب العام، إلى أهمية توجيه المساعدات وفقاً للرؤية الوطنية، ومشروع استكمال الدراسات الفنية المرتبطة بالخدمات الأساسية المطلوب دعمها وتمويلها لصالح القضاء.
ولفت إلى الحاجة لترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية للنيابة العامة، وتعزيز القدرات والموارد البشرية، وتوفير التجهيزات واستكمال الربط الشبكي وأتمتة الإدارة القضائية.
وأكد القاضي الديلمي، الحرص على إشراك المختصين والمهندسين من مكتب النائب العام في الإشراف وتفعيل اللجنة الفنية المشتركة للمشروع الذي تم إقراره في العام 2020م لتعزيز آليات التنسيق.
بدورها عبرت رئيس وحدة فريق الحكم الرشيد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، عن شكرها للتعاون والشراكة القائمة بين البرنامج وقطاع العدالة .. لافتة إلى أهداف وأولويات مشروع الحوكمة ودعم سيادة القانون في اليمن.
وأشارت إلى أن البرنامج يعمل حالياً على تحشيد الموارد لتنفيذ المشروع من خلال المانحين .. مبينة أن إعادة التأهيل للبنية التحتية وتوفير التجهيزات، جزء أساسي من المشروع.
وأكدت التزام البرنامج بأطر التعاون والعمل المشترك والتنسيق مع كافة الجهات لتوفير احتياجاتها وبما يحقق الأهداف في خدمة المجتمع اليمني في ظل الظروف الراهنة.
إلى ذلك زارت رئيس وحدة فريق الحكم الرشيد بالبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نيابة غرب الأمانة، والتقت رئيس نيابة استئناف شمال الأمانة القاضي أحمد أبو منصر ووكيل نيابة غرب الأمانة القاضي ياسر الزنداني، للإطلاع على احتياجات النيابة في جوانب البنية التحتية والتجهيزات، والخدمات التي تقدمها النيابة للمواطنين.
حضر اللقاء عدد من المسؤولين بمكتب النائب العام ووزارة العدل ومنسقي المشروع المحليين من الجهات المعنية.
