سيادةُ مرجعياتنا للسلام على مرجعيات العدوان

منير الشامي

بعد سبع سنوات من العدوان شارفت آخرُها على الأفول وأبواقُ العدوان تردّدُ دعوتَها للسلام وفق مرجعياتها الثلاث وهي: المبادرة الخليجية، والقرارات الأممية وأولها القرار 2216 وبند الأقلمة من مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.

والحقيقة أن هذه المرجعيات هي المؤامرات الثلاث لأعداء اليمن التي فشلت منفردةً في وهلتها الأولى واحدةً تلو أُخرى، رغم محاولتهم إنجاحَها تحت الضغط على شعبنا اليوم ونحن على عتبات العام الثامن بجبروت عدوانهم وطغيان حصارهم لم يعد مجدياً لهم ولا مفيداً بعد أن فشلوا في ذلك وهم ينظرون، ومساومتهم لقيادتنا وشعبنا بالاستحقاقات والمِلفات الإنسانية لأكثرَ من أربعة أعوام من قبل مفاوضات ستوكهولم في ديسمبر 2018م وبمخالفة صريحة وانتهاك لكل نصوص القانون الدولي وَالمعاهدات والمواثيق الدولية التي جرّمت وحرّمت إغلاقَ المنافذ الإنسانية والمماطلة في المِلفات الإنسانية كمِلف الأسرى في الحروب والصراعات وصنفت ذلك جرائم حرب من الدرجة الأولى لم يعد ذا فائدة لهم.

سببُ تمسُّكِهم بهذه المرجعيات التآمرية أنها جميعاً تترجمُ مشروعَهم التآمري على اليمن، فالمبادرة الخليجية كان هدفها إعادة إنتاج النظام السابق من جديد، وكان أهم شروطها منح الحصانة للمجرم عفاش وأركان نظامه، وقد فشلت وانتهت صلاحيتها بنهاية عفاش ونظامه وفترة رئاسة الدنبوع المحدّدة بعامين.

– قرار مجلس الأمن رقم 2216 هو المؤامرة الثانية كان الهدفُ منه تخويفَ الشعب بالبند السابع للضغط عليه ليقبَلَ بتمرير المؤامرة الخليجية ثم الأقلمة، هو الآخر انتهت صلاحيته في لحظة انتهاج الشعب اليمني لخيار المواجهة والصمود.

– الأقلمة من مخرجات الحوار الوطني هو المرجعية الثالثة لهم؛ ولأن هذا البند يستهدفُ وحدةَ الوطن أرضاً وإنساناً، فقد رفضته قيادتُنا في حينه ولا يمكن للشعب اليمني القبول به، أما معظم البنود الأُخرى فليست في صالحهم ولذلك هو أَيْـضاً من مرجعيات الشعب اليمني وقيادته، ويتضح مما سبق أن مرجعياتِ العدوان لم تعد في العام الثامن من عدوانهم صالحةً إطلاقاً لإحلال السلام في اليمن، ولم يعد لها أركانٌ ولا قواعدُ أَسَاسيةٌ ترتكزُ عليها بعد أن تلاشت خلالَ عشر سنوات وأفرزت الأحداثُ فيها قواعدَ وأُسُساً جديدةً أصبحت كلمة الفصل لها وفرضت نفسها كمرجعيات استراتيجية للشعب اليمني قيادة وجمهوراً وهي:

– مرجعية السيادة الوطنية للشعب اليمني على أرضه وقراره دون تدخل من طرف خارجي.

– مرجعية العزة والكرامة للشعب اليمني والعيش بحريته الكاملة على وطنه وممارستها في مواقفه الثابتة تجاه مختلف قضايا الأُمَّــة المصيرية وأولها قضية فلسطين.

– مرجعية الندية والاحترام المتبادل في التعامل مع دول الجوار ودول العالم ووفق أسس القانون الدولي في الحيادية وعدم الانحياز، وهذه هي المرجعيات التي يجب أن يستند إليها من يريد حقاً تحقيق السلام العادل والمشرف لكل الأطراف وأولهم قوى تحالف العدوان، ومتى ما أرادوا السلام فما عليهم إلا إعلان وقف العدوان وإخراج قواتهم من أراضي الوطن ودعوة قيادتنا إلى طاولة الحوار المباشر معهم وجهاً لوجه لا مع مرتزِقتهم وسيرون قيادتَنا تلك اللحظة على أتمِّ الجهوزية لتحقيق السلام المنشود وما عليهم سوى المبادرة الجادة، ما لم فلا خيارَ أمام الشعب اليمني سوى الخيار الوحيد الذي فرضوه إجبارياً عليه وهو خيار المواجهة والصمود والذي يستحيل أن يحيد عنه الشعب اليمني أبداً، مهما بلغت تضحياته العظيمة حتى تحرير آخر شبر من ترابه الوطني.