سرقات معلَنة لقوت الشعب وما خفي كان أعظم

عمران نت – صحافة – 26 ربيع الآخر 1443هــ

يواصلُ تحالفُ العدوان الأمريكي السعوديّ نهبَ الثروات النفطية والغازية اليمنية، في وقت يعملُ على حصار الشعب اليمني وخنقه، ويحرمُه من الحصول على المشتقات النفطية، علاوةً على نهبه للمرتبات وعكوفه على طباعة الأوراق النقدية غير القانونية؛ لفرض المزيد من “الجلد” الاقتصادي الخانق ضد اليمنيين شمالاً وجنوباً، وهو ما ضاعف أسعارَ السلع الأَسَاسية بشكل جنوني، وفاقم من معاناة المواطنين، مخلِّفاً أكبرَ أزمة إنسانية في العالم، باعتراف الأمم المتحدة، التي توفر الغطاءاتِ المناسبةَ للعدوان.

 

ويعتبر العام 2021 من ضمن الأعوام التي شهدت عمليات سرقة كبرى للثروات النفطية والغازية اليمنية من حضرموت وشبوة تحديداً، حَيثُ رصدت صحيفة “المسيرة” عمليات النهب التي كان يتم الإعلان عنها والتي كانت تخرج أخبارها عقب خلافات المرتزِقة وتشاجر فصائلهم وأقطاب محركيهم، على تقاسم الكعكة، حَيثُ بلغت عملياتُ السرقة المعلَن عنها إثر خلافات المرتزِقة 10 عمليات سرق كبرى منذ بداية العام، محمَّلةً على متن 10 سفن من دول مختلفة، بكميات تصل إلى 13.650.000 برميل، بواقع 1.599.000 طن، بقيمة 940 مليون دولار، أي ما يعادل 564 مليار ريال، وهي ما يكفي مرتبات لعام كامل.

 

 

 

عملياتُ النهب العشرة.. سرقات كبرى بالأرقام:

 

وتستعرضُ صحيفة “المسيرة” عمليات السرقة ومعلوماتها على النحو التالي:

 

وصول الناقلة النفطية العملاقة SEATRUST إلى ميناء رضوم في محافظة شبوة الأربعاء 20 نوفمبر؛ لنهب ما يقارب 114.549 طناً من النفط الخام، بواقع مليون برميل، بمبلغ 78 مليون دولار ونصف المليون، أي ما يعادل أكثر من 47 مليار ريال يمني.

 

وصول الناقلة SEASCOUT إلى ميناء بير علي في محافظة شبوة في 19 نوفمبر لنهب 107 آلاف طن بواقع 950 ألف برميل من النفط الخام بقيمة 82 مليون دولار، أي ما يعادل 49 ملياراً و200 مليون ريال يمني.

 

وصول السفينة PAROS إلى ميناء رضوم لنهب 107 آلاف طن، بواقع 950 ألف برميل، بقيمة 65 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 39 مليار ريال يمني.

 

وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الضبة في الشحر بحضرموت في الـ 23 من أغسطُس، لنهبِ مليونَين و400 ألف برميل من النفط الخام، بقيمة 165 مليون دولار، أي ما يعادل أكثرَ من 100 مليار ريال يمني.

 

وصول ناقلة كورية تحمل اسم SARASOTTA إلى شبوة منتصف أغسطُس لنهب 106 آلاف طن من النفط الخام بواقع 950 ألف برميل، بقيمة 62 مليون دولار، أي ما يعادل 37 ملياراً و200 مليون ريال يمني.

 

وصول الناقلة هيلين منصف يونيو لنهب 100 ألف طن بواقع 900 ألف برميل من النفط الخام بقيمة، بقيمة 72 مليون دولار، أي ما يعادل 43 ملياراً و200 مليون ريال يمني.

 

وصول ناقلة نفط عملاقة إلى ميناء الضبة بحضرموت في الـ 26 من إبريل، لنهب مليونَي برميل من النفط الخام، بقيمة 130 مليون دولار، أي قرابة 80 مليار ريال يمني.

 

وصول ناقلة نفط عملاقة “APOLYTARES” إلى ميناء الضبة في الشحر بالمكلا في الـ12 من إبريل لشحن كميات كبيرة تصل إلى 300 ألف طن، أي بواقع أكثر من مليونين ونصف مليون برميل، بقيمة تتجاوز 145 مليون دولار، أي ما يعادل نحو 90 مليار ريال يمني.

 

وصول ناقلة نفط عملاقة SAGA إلى ميناء بئر علي بمديرية رضوم شبوة في الـ11 من إبريل قادمة من ميناء الفجيرة الإماراتي، لنهب ما يزيد عن 115 ألف طن “ما يقارب مليون برميل” من النفط الخام لبيعها لصالح قوى العدوان بقيمة 60 مليار دولار، أي ما يعادل أكثر من 36 مليار ريال يمني.

 

وصول الناقلة Carmel إلى ميناء بئر علي بشبوة في الـ 14 من فبراير لنهب مليون برميل نفط يمني خام، بقيمة 70 مليون دولار، أي ما يعادل أكثر من 42 مليار ريال يمني.

 

وحسب مصادرَ مؤكّـدة فَـإنَّ كميات النهب للثورات النفطية اليمنية كبيرة جِـدًّا يفوق عددُها ما ذكر سابقًا، حَيثُ أن العدوانَ يعمل على النهب المُستمرّ بكل سرية، وما يخرج من أخبار هي نتاجُ التفاضح في ما بين فصائل المرتزِقة، فيما يشار إلى أن وزير النفط والمعادن، أحمد عبدالله دارس، أكّـد في مقابلة سابقة بداية العام الراهن أن الخسائرَ المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها قطاع النفط والغاز والمعادن، نتيجةَ العدوان والحصار الأمريكي السعوديّ تجاوزت 45 ملياراً و483 مليون دولار.

 

وأوضح وزير النفط أن سيطرةَ تحالف العدوان على قطاع النفط حرم الدولة من 75 بالمِئة من الموارد التي كانت ترفد الخزينة العامة بالعملات الصعبة.

 

وذكر أن إنتاجَ اليمن من النفط الخام في العام 2018م تجاوز الـ 18 مليون برميل، وبما قيمته مليار دولار، مبينًا أن إجمالي سرقات التحالف للنفط الخام اليمني بلغت في العام 2019م، 29 مليوناً و692 ألف برميل بإجمالي مليارين و300 مليون دولار.

 

وفي العام 2020م بلغت سرقاتُ التحالف من النفط الخام اليمني 31 مليوناً و620 ألف برميل بإجمالي مليارين و24 مليون دولار.

 

وأفَاد الوزير دارس بأن إجمالي قيمة النفط اليمني الخام المسروق من قبل تحالف العدوان خلال الأعوام 2018م-2020م وصل إلى 5 مليارات و620 ألف دولار، وهي مبالغُ ضخمةٌ كانت كافية لتغطية مرتبات موظفي الدولة، حَيثُ تم توريد تلك المبالغ إلى البنك الأهلي في السعوديّة وتحت تصرفات تحالف العدوان الذي يستخدمها في حصار الشعب اليمني.

 

وأكّـد أن نهبَ ثروات اليمن من النفط والغاز من قبل دول تحالف العدوان لا يزالُ قائماً حتى اللحظة، وأن العدوانَ يمارسُ الابتزازُ السياسي عبر احتجاز سفن المشتقات النفطية والذي يضاعف معاناة المواطنين؛ بسَببِ استمرار العدوان والحصار.

 

 

 

نهبُ ما بعد النفط وحصارٌ يلاحقُ المواطن لتشديد الخناق:

 

وكانت صحيفةُ “المسيرة” قد استعرضت في سبتمبر الماضي، تحقيقاً بشأن مِلف نهب قوى العدوان ومرتزِقتها لعائدات مادة C5، المستخرَجة من النفط، وهي مادةٌ تدخُلُ في صناعة العديد من المواد الكيميائية ذات الأسعار المرتفعة.

 

وبحسبِ المعلومات الخَاصَّة التي حصلت عليها “المسيرة”، فَـإنَّ تحالفَ العدوان وأدواته ينهبون عائدات مادة C5 بواقع إنتاج يومي يبلغ 4.375 برميلاً ناتجة عن عمليات التكرير بمصفاة صافر بمأرب.

 

وحينها أفاد مجاهد الصوفي، مدير مكتب المدير العام التنفيذي للشركة اليمنية لتكرير النفط، بأن إجمالي الإيرادات المنهوبة من عائدات مادة C5 تزيد عن 267 مليار ريالٍ خلال عامين ونصف عام.

 

وأوضح مجاهد الصوفي أن مادة C5 إحدى الغازات الناتجة عن عمليات التكرير بمصفاة مأرب برقم أُكتيني هابط ويجري خلطها ببنزين عالي الجودة وتباع محلياً كبنزين.

 

وبيّن أن كميةَ الإنتاج من مادة C5 خلال عامين ونصف عام تبلغ 3 ملايين و937 ألفاً و500 برميل بعائدات تزيد عن 200 وَ67 مليار ريال.

 

من جهته، قال محمد الصديعي -مدير الدائرة المالية والإدارية بالشركة اليمنية لتكرير النفط للمسيرة-: إن إيراداتِ مادة C5 ليست إلا نسبة بسيطة من إجمالي الإيرادات الوطنية التي تنهب يوميًّا.

 

وتأتي عملياتُ النهب الممنهجة واليومية في ظل تشديد تحالف العدوان لقبضة الِخناق على الشعب اليمني ومصادَرة مرتباته وحقوقه، فيما لم يكتفِ العدوُّ عند هذا الحد، بل يسعى باستمرار إلى طباعة العُملة بدون غطاءٍ لتوجيه المزيد من الضربات على الشعب اليمني.

 

وبالعودة إلى المبالغ المذكورة المنهوبة خلال العام الجاري من شبوة وحضرموت، فَـإنَّها تغطِّي مرتبات الشعب اليمني شمالاً وجنوباً حتى نوفمبر الجاري، فضلاً عن عمليات السرقة الخفية التي تمت خلال العام الجاري من مأرب والمحافظتين المذكورتين، وتفوق قيمتها أكثر بكثير مما يتطلَّبُه الشعبُ من نفقات ضرورية كالمرتبات وغيرها من النفقات الأَسَاسية، وهو ما يؤكّـد من جديد وقوفَ العدوان وأدواته وراءَ حِرمان اليمنيين من رواتبهم، فضلاً عن قيامه بتشديد الخناق عليهم عبر الحصار الجائر.

 

 

 

صحيفة المسيرة