الاستثمار الزراعي 1

محمد عبدالمؤمن الشامي

في زمن الرئيس الحمدي كان القطاع الزراعي يمثلُ العمودَ للاقتصاد الوطني، ولقد أصدر عام 1974 عُملةً معدنية ذهبيةً نقشت عليها عبارة (لزيادة إنتاج المحاصيل الغذائية)؛ نظراً لأهميّة مجال الزراعي الذي كان يشكل أحد دعائم الاقتصاد الوطني المحلي، حَيثُ تشير العديد من الدراسات أنه حقّق اكتفاء ذاتياً آنذاك، لكن بعد ذلك أخذت اتّجاهاً متناقضاً ومنحدراً، بشكل ملحوظ منذ الثمانينيات، فتعرض هذ القطاع إلى حملة تدمير مُمَنهجة ومدروسة من النخبة السياسيّة وَالحكومات المتعاقبة التي تعاونت مع القوى الإقليمية لإبقاء اليمن في حالة فشل وإبقاء الحال على ما هو عليه مما أثَّر بشكل كبير على القطاع الزراعي والظروف الاجتماعية والاقتصادية العامة في البلاد. إضافة إلى استمرار العدوان واستهداف هذا القطاع الزراعي ومؤسّساته في إطار مخطّط عدواني وَبطريقة ممنهجة ومقصودة الهدف منها تركيع اليمن قيادة وشعباً.

كشفت جائحةُ كورونا عن هشاشة الأمن الغذائي، وأظهرت خطر الأنماط المتّبعة والقائمة على استنزاف وتدمير الموارد الطبيعية، وتهميش الزراعة المحلية، ووفقا للمؤشر الأمن الغذائي لعام 2020 الذي جاءت اليمن فيه بالمرتبة الأخيرة عربيا وعالميًّا، وحلت في المرتبة رقم 113، وفقاً لـ4 عوامل تشمل القدرة على تحمل تكاليف الغذاء، ومدى توافره ونوعيته والموارد الطبيعية الخَاصَّة بالحصول عليه، وهذا نتيجة هشاشة القطاع الزراعي في بلادنا.

يلعب القطاع الزراعي دوراً مهماً في غالبية اقتصادات الدول من حَيثُ العمالة والإنتاج والاستثمار، وَبلادنا تمتلك أراضيَ زراعية شاسعة ومناخاً متعدداً ومتنوعاً وأيادي عاملة متوفرة، وَمقومات كبيرة تمكّنها للنهوض بالقطاع الزراعي وتنقلها إلى اقتصاد قوي، اقتصاد حقيقي لتحقيق الأمن الغذائي من السلع الزراعية، وبرغم من ذلك، لكننا مع الأسف لا نستثمرها الاستثمار المناسب، ولا نستفيد منها في تحقيق الاستدامة الاقتصادية، نحن اليوم أمام تحدٍ للنهوض بالقطاع الزراعي، وَتهيئة مناخ محفز استثماري مواتي للاستثمار في القطاع الزراعي، وهذا لن يتحقّق إلا بالتعاون بين الحكومة وكافة المعنيين بالاستثمار الزراعي من القطاعين الحكومي والخاص وتشجيع المزارعين على الدخول بالاستثمار في القطاع الزراعي ويكون لهم دوراً رئيسياً في استراتيجية زيادة الاستثمار.