إعدامُ الأسرى جريمةٌ ضد الإنسانية

عبدالواحد الشرفي*

إن إقدامَ مرتزِقة العدوان في الساحل الغربي على إعدامِ عشرة أسرى والتنكيل بهم وبجثثهم تعد جريمةً بشعةً تتنافى مع كُـلّ القيم الإنسانية والمواثيق الحقوقية والدولية والشرائع السماوية والقوانين الوضعية في التعامل مع أسرى الحرب، وليست الجريمة الأولى لأطياف الارتزاق المتعددة، وتحديداً لمجاميع طارق عفاش التي دشّـنها في أَيَّـام الاحتفاءِ بمولد الرسول الأعظم، وغيرها من الجرائم والتعامل الوحشي مع الأسرى التي لا تمثل إلا الوجهَ القبيحَ لأمريكا وحلفائها السعوديّين والإماراتيين وأدواتهم في الداخل، وذلك يعبّر عن المشروع الحقيقي لدول الاستكبار والعدوان والتي تريدُ تعميمَه على يمن الحرية والاستقلال وإغراقه في مستنقع القتل والدمار والفوضى.

وهو ما يجبُ أن يدركَه أبناءُ اليمن قاطبةً أنهم مهدَّدون من قبل أدوات ووسائل هذا المشروع الداعشي الخبيث الذي يمارسُ كُـلَّ أنواع التنكيل وأبشع جرائم الذبح وَالقتل والسحل ضد اليمنيين، وخَاصَّة الأحرار الرافضين للهيمنة الخارجية.

وهذه الأعمال الإجرامية تؤكّـد بما لا يدع مجالاً للشك انهزامَ هذا المشروع التفكيكي والداعشي المتطرف ويعبر عن إفلاسه وفشلِه في تحقيق أهدافه الدنيئة.

وما نشاهدُه من جرائمَ يندى لها جبينُ الإنسانية هي جرائمُ حرب إبادة لا تنفصِلُ عن البعض الآخر المتمثلة في حصار وتجويع وقتل الشعب اليمني، وكُلُّها جرائمُ تنتهكُ الاتّفاقاتِ الدوليةَ وميثاقَ الأمم المتحدة، سواء التي توضّح وتكفَلُ حَقَّ الأسير أَو التي تتحدث عن حقوق المدنيين والانتهاكات بحقهم.

إن ما يسمى بمجلس الأمن والأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية معنيون اليوم بالاضطلاع بمسؤولياتهم إزاءَ هذه الجرائم البشعة التي تتكشَّفُ فظاعتُها ودمويتُها يوماً بعد آخر، وَلن تسقُطَ بالتقادم، وستتم ملاحقةُ مرتكبيها الرئيسيين وجلبُهم إلى المحاكم الدولية، ومعاقبةُ منفذيها المحليين طال الزمنُ أَو قَصُرَ.

وَتكرارُ مثلِ هذه الجرائم الوحشية لا يزيدُ الشعبَ اليمني الشريفَ إلا قناعةً بصوابيةِ مشروعِه في التحرّر والاستقلال وعدالة قضيتِه في مقاومة قوى العدوان والاحتلال والطغيان والدفاع عن كرامة وأرض وسيادة الوطن.

* عضو مجلس الشورى