آخر أوراق السعودية في المهرة

// مقالات // عبدالرحمن العابد

العداء التاريخي الذي تكنه السعودية لليمن لا يخفى على أحد، لكن أوراقه تتكشف يوما بعد آخر في جنوب اليمن عبر محاولاتها المتكررة وبشتى الطرق السيطرة على محافظة المهرة، من أجل مدّ أنبوب نفطي بحري لتصدير نفطها وصولاً إلى بحر العرب وذلك في محاولة لضمان تأمين خطوط نفط بديلة له.

ويواجه التواجد السعودي في منطقة المهرة وغيرها من مناطق الجنوب مواقف رافضة لمحاولاته التوسعية وأطماعه التي برزت في التوجه صوب المناطق الشرقية من اليمن على خلفية تزعمها تحالفاً عربياً ودولياً ينفذ عدوانه وحصاره على اليمن واليمنيين منذ مارس 2015 م، لكن ذلك الرفض يبدو في المهرة أكثر وضوحاً عن سائر المحافظات الجنوبية.

تُلقي السعودية بكلِّ ثقلها العسكري في المهرة، تلك المحافظة الواقعة عند ملتقى ثلاث دول، وتحديداً في أقصى جنوب شرق اليمن، والتي فتحت عيون الرياض فجأة على بحر العرب بموقعها الاستراتيجي ، لكن التعزيزات العسكرية الجديدة للمملكة ليست الأولى في هذه المحافظة التي تشهد حراكاً ضد المخطط السعودي منذ مطلع العام ولن تكن الأخيرة، غير أن حجمها هذه المرة يأتي في ظل تحركات على كافة الأصعدة للفصل في هذا الجدل الذي بات كابوساً يطارد الرياض وتراه استحقاقاً نظير تدميرها لليمن وتمزيق نسيجه الاجتماعيـ بينما يصفه الأهالي بـ”الاحتلال” لا أكثر.

التعزيزات السعودية الأخيرة شملت خمسة قوارب عسكرية سريعة نُشرت في سواحل المهرة التي تكتظ أصلاً بسفن وزوارق عسكري سعودية، ودفعة كبيرة من الأطقم المزودة بأسلحة رشاشة ومدافع متنقلة، لتضاف هذه التعزيزات لقوات كبيرة حرصت السعودية منذ وصول قواتها نهاية العام الماضي على إرسالها على دفعات براً وبحراً وجواً، ووزعت على قواعدها العسكرية المنتشرة على امتداد الخارطة الجغرافية للمهرة الواقعة على حدود سلطنة عمان.

هذه المحافظة التي ظلت لعقود من الزمن منسية، باتت اليوم محل اهتمام إقليمي فتح أبواب جهنم عليها، وهي التي نأت بنفسها عن خارطة الصراع اليمني الذي تقوده الرياض منذ مارس 2015، ويهدد مستقبلها كمحافظة واعدة بالاستثمارات، فالرياض بدأت منذ مطلع العام عسكرة البر والبحر وحتى الجو، فلا الساحل الذي تخطط الرياض إقامته مشروع ميناء نفطي سيبقى مفتوحاً للصيد، المهنة التي يحترفها آلاف الصيادين في هذه المحافظة، ولا البر سيظل مفتوحاً للرعي وقد حددت الرياض أهم مناطقه الخصبة كمواقع عسكرية لحماية أنبوب للنفط تسعى الرياض لـمَدِّه عبر أراضي المحافظة ويمتد لنحو ألف كيلومتر، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ في وقت سابق، وقبل هذا كانت القوات السعودية التهمت آلاف الكيلومترات من صحراء هذه المحافظة حتى وصلت عند ملتقى المهرة وعمان، وسط أنباء تتحدث عن تجاوز الرياض حدود اليمن بنحو 42 ألف كيلومتر انطلاقاً من الخراخير، المنطقة اليمنية التي التهمتها السعودية عندما ساهمت بإثراء حرب الانفصال في تسعينيات القرن الماضي، وخرجت من هذه الحرب باتفاقية لترسيم الحدود.

السيناريو ذاته يتكرر اليوم، فالرياض التي مزقت القوى اليمنية بحرب جعلتها تبدو فيها كالأطرش في الزفة تدفع حالياً لإجبارهم على تمرير اتفاقيات تضمن لها كل مشاريعها سالفة الذكر، وقد نجحت فعلاً في جر تلك الأطراف إلى الرياض وسهَّلت لهم عقد مجلس النواب بمن حضر، وهي تسابق الزمن حالياً، قبيل توصل الأطراف اليمنية لاتفاق مرتقب يضغط المجتمع الدولي لتنفيذه في يناير المقبل، لفرض الواقع الجديد في المهرة ولو بالقوة المسنودة إلى قرار رسمي سبق لهادي، وإن تقاضى ثمنه من السفير السعودي بمسرحية هزلية تمحورت فصولها حول استقبال السفير السعودي للرئيس اليمني القادم من الرياض لافتتاح مشاريع في المهرة، لكن رغم ذلك تدرك الرياض بأن الأهالي سيظلون حجر عثرة في طريقها ولن يقبلوا بمخططاتها، وقد أعلنت قوى عدة- أبرزها المؤتمر والناصري والرشاد- الانضمام إلى ساحات الاعتصام المناهضة للوجود السعودي، وطالبوا في بيان لهم بخروج القوات السعودية من المحافظة، وهذا قد يزيد الزخم الشعبي ضد الوجود السعودي قوة.

تجهز السعودية قوتها على الأرض، وهي التي سبق وأن جندت المئات محلياً واقتحمت مخيمات الاعتصام سابقاً، لكن عينها الآن على البرلمان، والهدف تمرير الاتفاقيات الجديدة وإعطاؤها الضوء الأخضر لتنفيذ مشروعها، بغض النظر عن الفاتورة الإنسانية أو حتى الأخلاقية، وهي التي سبق وأن قتلت وحاصرت شعباً بأكمله في سبيل ذلك.

مصادر محلية في محافظة المهرة سبق قولها إن القوات السعودية، تسعى لتحويل شاطئ سيحوت إلى ثكنة عسكرية للقوات السعودية، من خلال استحداث موقع عسكري وبناء أبراج مراقبة.

وأضافت المصادر أن الأهالي والصيادين في سيحوت فوجئوا، بوجود فريق هندسي سعودي يرافقه مدير المديري