خونة برداء الوطنية….كدودة تنخر مؤسسات الدولة

عمران نت / 20 / 3 / 2020

// مقالات // إكرام المحاقري

مازالت الدهشة تعتري أفكارنا لما سمعناه من ا
إعترافات خلايا الخيانة والإجرام المجندة لخدمة المشروع العدواني، ونشر الفوضى في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية. وكذلك في أوساط المجتمع اليمني.

في عملية خيانية هي الأكبر من نوعها نخرت مؤسسات الدولة كدودة باحثة عن لحم نيء تقتات منه من أجل تمدد عمرها.

وها نحن اليوم وفي مشاهد جديدة لاعترافات أفراد الخليتين وبعض الأفراد المجندين على أيديهم؛ إستمعنا إلى إعترافات أقشعإ منها البدن، واندهشت منها العقول، وتزلزل منها كيان الوطن.

كل ذلك لان أولئك الخونة محسوبين على الدولة كقادة عسكريين وتربويين!! مما يدل على أنهم ليسوا الوحيدين، وقد يكونوا الأفضل في قانون خيانة الوطن بالنسبة لدول العدوان التي اشترتهم بابخس الأثمان.

فثقافة الخيانة المتغلغة في أوساط من تربوا على يد زعيم الخيانة تعتبر جريمة، ونطالب القانون محاسبة جميع الخونة عليها، مهما كانت رتبتهم العسكرية أو المدنية، فالوطن قد ضحى بخيرة رجاله من أجل حرية قرارة واستقلال سيادته، إلا أنهم لم يتأثروا بعظيم تلك التضحيات ولم يتأثروا بجرائم العدوان الوحشية بحق النساء والأطفال.

بل أنهم لم يكونوا أصحاب حق في يوم من الأيام، رغم أنهار الدماء المسفوكة بحق أبناء وطنهم كما لم يتأثر بها زعيم الخيانة عندما رمى بنفسه في أحضان دول تحالف العدوان ليكونوا نبراساً للخونة من بعده.

كما أن هذه الخيانة المتغلغة في جسد الدولة خاصة المحسوبين على مكوّن المؤتمر الشعبي العام ليست وليدة يومها بل إنها إنموذج منحط ل33عام من العمالة والإرتهان لدول الاستكبار العالمي.

فجميع المحسوبين أو المحبين لزعيم الخيانة “علي عفاش” جلّهم خونة مرتزقة، يقطنون في فنادق دول العدوان وفي مدن سكنية مشيدة في دويلة الإمارات، وجنود عسكريين بلطجيين في الساحل الغربي وفي الحديدة تحت مسمى الجيش الجمهوري!!

ومن تبقى في العاصمة صنعاء ها هم يتساقطون كأوراق خريف تعفنت من تقلب درجة الجو وهذا هو حال السياسيين المرتزقة المحسوبين على المؤتمر الشعبي العام ممن ينعمون بأمن صنعاء. فلم نسمع منهم شجب أو تنديد أو حتى كلمة إستنكار وبراءة ممن أفتضح أمر خيانتهم. وهم محسوبون على هذا الحزب المشبوه ليكون كل من ينتمي إليه مشبوهاً ولا أمانة له.

فهذه الجريمة يجب أن يعاقب مفتعليها بنصوص المادة 125 من قانون الجرائم والعقوبات والمادة 126 للأحكام القضائية. فجريمتهم كانت متعمدة ولم تاتِ من غفلة وضلال بل أنها مفتعلة بكل ما للكلمة من معنى.

وليست هذه المطالب بتنفيذ الاحكام على الخونة الذين ينتمون إلى هاتين الخليتين فقط بل إنها لجميع الخونة في الداخل والخارج من أكبر رتبه إلى أصغرها.