بريطانيا تنحاز للمال السعودي في مجلس الأمن وروسيا تعترض

تقارير | 01 نوفمبر | المسيرة نت – : إبراهيم السراجي:

تمسك بريطانيا بملف اليمن في مجلس الأمن، في وقت تعد هي الدولة الثانية من حيث تقديم الدعم لقوى العدوان على اليمن من الناحية العسكرية واللوجستية أو مبيعات الأسلحة بعد الولايات المتحدة الأمريكية، وفي نفس الوقت توظف بريطانيا موقعها في مجلس الأمن لخدمة العدوان، بإصرارها المتواصل على تضمين نقاط منحازة لقوى العدوان في مشاريع البيانات الخاصة باليمن داخل المجلس على مدى الفترة الماضية.

الانحياز البريطاني الواضح لقوى العدوان داخل مجلس الأمن، أدى في عدة مناسبات إلى فشل أعضاء المجلس بإصدار بيانات تدعو إلى وقف إطلاق النار في اليمن بسبب تصدي روسيا ورفضها للانحياز البريطاني، الأمر الذي عبر عنه المندوب الروسي لدى مجلس الأمن “فيتالي تشوركين” في أكثر مناسبة قبل أن يصل الأمر به إلى مطالبة بريطانيا إلى إنهاء إشرافها على الملف اليمني.

قبيل الهدنة الفاشلة التي أعلنت الأمم المتحدة عنها في 19 أكتوبر الجاري، كان المندوب البريطاني بمجلس الامن ماثيو رايكروفت قد أعلن أن بلاده تعد مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار في اليمن، ولم يتم الكشف عن تفاصيله إلا أنه تأجل بحسب طلب تقدم به المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ الذي أراد ان يتم الإعلان عن هدنة لثلاثة أيام.

وبرغم عدم الكشف عن تفاصيل مشروع القرار البريطاني بشأن اليمن، إلا أن تعليق المندوب الروسي الذي يترأس حاليا مجلس الأمن، كان كافيا للحكم على المشروع بأنه امتداد لتوظيف بريطانيا لدورها في خدمة قوى العدوان، فالمندوب الروسي قال أن مشروع القرار قد تم وضعه جانبا بسبب خلافات دولية حوله وانحيازه لطرف على حساب الآخر. وفي ذلك الحين كانت كل التكهنات تقول بأن الخلافات حول المشروع تأتي على خلفية انحيازه لقوى العدوان، إذ من غير المعقول –بحسب مراقبون- ان تكون تلك الخلافات بين بريطانيا والولايات المتحدة أو أن يكون الانحياز الذي تضمنه مشروع القرار لصالح الشعب اليمني.

مع تقديم ولد الشيخ لخطته الأخيرة ورفضها من قبل مرتزقة الرياض، عاد الحديث مجددا عن مشروع القرار البريطاني في مجلس الأمن، عن طريق المندوب البريطاني الذي قال أمس الاثنين أنه يجري العمل على مشروع قرار لوقف إطلاق النار في اليمن. ويبدو أن بريطانيا والولايات المتحدة تصران على الصيغة القديمة التي رفضت من قبل المندوب الروسي.

ما يؤكد أن بريطانيا تعد لمشروع قرار وفق هوى النظام السعودي هو رد فعل مندوب روسيا لدى مجلس الأمن الذي وجه امس الثلاثاء هجوما قاسيا على بريطانيا داعيا إياها إلى ترك الملف اليمني لدولة أخرى.

وبحسب وكالة “نوفوستي” الروسية قال مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن بريطانيا هي من أكبر المستفيدين من الحرب الدائرة في اليمن، داعيا إلى تخلي لندن عن إشرافها على الملف اليمني في مجلس الأمن الدولي.

وأكد تشوركين في اجتماع المجلس حول الوضع في اليمن، أن بريطانيا التي تعد عادة مشاريع قرارات أو بيانات حول اليمن لا يمكن أن تشرف على هذا الملف في مجلس الأمن الدولي بسبب مصلحتها في استمرار الحرب، مشيرا إلى أن لندن صدرت منذ مارس/آذار عام 2015 الماضي أسلحة إلى المنطقة يقدر ثمنها بما يقارب 5 مليارات دولار.

وتابع تشوركين قائلا إن مدنيين يقتلون نتيجة استخدام هذه الأسلحة، مذكرا بقصف جنازة في اليمن في 8 أكتوبر الماضي، أسفر عن مقتل 140 شخصا على الأقل وإصابة أكثر من 500 آخرين بجروح. وحمل الحوثيون التحالف العربي بقيادة السعودية مسؤولية هذا الهجوم.

وأكد تشوركين أن موسكو لم تؤيد مشروع قرار أعدته بريطانيا بهذا الشأن لأنه كان معمما وضعيفا، مشيرا إلى أن مشروع القرار هذا لم يحدد الجهة المسؤولة ولم يدع لإجراء تحقيق ومعاقبة المسؤولين.

وقال المندوب الروسي إن دولا جديدة تستعد الآن للانضمام إلى مجلس الأمن الدولي، ومن الممكن أن يتولى أحد الأعضاء الجدد في المجلس الإشراف على الملف اليمني بشكل موضوعي ومسؤول بدلا من بريطانيا.

ومنذ انطلاق مفاوضات الكويت في ابريل، عارضت روسيا ثلاثة مشاريع لبيانات قدمتها بريطانيا لمجلس الامن حول اليمن، وكان التبرير الروسي في كل مرة يؤكد أن بريطانيا تنحاز بشكل واضح لقوى العدوان، وتنتصر للجلادين على حساب الضحية.

لم تكتفي بريطانيا بمساندة النظام السعودي عسكريا في عدوانه على اليمن أو الانحياز له في مجلس الأمن، بل ان رئيسة الحكومة البريطانية رفضت أمس الأول دعوات أعضاء البرلمان البريطاني لمنع تصويت بريطانيا لصالح مكان السعودية في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة بسبب جرائمها في اليمن، إلا أن تلك المطالبات قوبلت بالرفض وصوتت بريطانيا لصالح السعودية، كل ذلك من أجل عشرات المليارات التي تحصل عليها من النظام السعودي في صفقات الأسلحة المثيرة للجدل وعلى حساب دماء آلاف الأطفال والنساء في اليمن.