البنك المركزي يتحول إلى حقيبة متنقلة..

// صحافة محلية // الثورة

> حكومة الفار هادي تدرس نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى مدينة سيئون “جنوب شرق البلاد”

> نقل البنك مجدداً سيؤدي إلى صعوبة في إقناع البنوك والمؤسسات الدولية بالخطوات والسياسات الجديدة للبنك”

> خبراء اقتصاد يشككون بقدرة »الانتقالي« كما هو حال حكومة المرتزقة على إدارة شؤون عدن وتوفير الخدمات ودفع الرواتب

> جمعيتا البنوك والصرافين اليمنية تحملان حكومة هادي كافة المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية

الثورة / أحمد علي

كشفت الأحداث الأخيرة بعد سيطرة المجلس الانتقالي في عدن الذي تديره الإمارات على مؤسسات الدولة بما فيها البنك المركزي التابعة لحكومة هادي الخاضعة للرياض عن الأسباب الحقيقية من وراء العدوان على اليمن والتي تهدف إلى تمزيق وتجزئة اليمن الموحد والسيطرة على ثروات ومقدرات الشعب اليمني في الشمال والجنوب ..،وبعد سيطرة مجلس الزبيدي وبن بريك على مدينة عدن تناقلت وسائل إعلام محلية ووسائل التواصل الاجتماعي أن مليشيا الانتقالي استحوذت على البنك المركزي في عدن وعلى الأموال الموجودة فيه والتي تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار أو ما مقداره تريليون ريال يمني ..وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على حقيقة الوضع الأمني غير المستقر والذي لا يناسب وضع بنك الدولة المركزي في ذلك المربع غير الآمن وأن نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن كان كارثة حقيقية أصابت الاقتصاد والمواطن اليمني في مقتل ..الأنباء المتداولة تشير إلى أن حكومة هادي تنوي نقل البنك المركزي من عدن إلى سيئون بحضرموت وفقا لمقترح تقدم به حافظ معياد محافظ البنك ..هذا الوضع والتطورات يعكس حالة الفشل والتخبط التي يعيشها مرتزقة العدوان الذين حولوا البنك المركزي إلى بنك متنقل بين المحافظات نتيجة عدم قدرتهم على إيجاد السيطرة الأمنية لتمكين البنك المركزي من أداء مهامه كما تؤكد أن صنعاء هي الملاذ الآمن والقانوني والدستوري لوجود البنك المركزي وممارسة مهامه فيها لما تتمتع به من أمن واستقرار جعلتها ملاذا يحتوي كل اليمنيين حتى الخصوم للمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ.. إلى التفاصيل:

خلال الأيام القليلة الماضية تضاربت المعلومات حول انتقال البنك المركزي اليمني من عدن. وأن حكومة هادي تدرس نقل المقر الرئيس للبنك المركزي وإدارة عملياته إلى مدينة سيئون (جنوب شرق البلاد) بعد سيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات على عدن .

وقال مسئوول في حكومة هادي إن محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد قدم مقترحاً عاجلاً لهادي بنقل المقر الرئيس للبنك وأكد أنه لا يستطيع أداء مهامه من عدن بعد الانقلاب الذي نفذته قوات انفصالية.

وسيطرت قوات الانتقالي المدعومة من الإمارات على عدن بعد معارك استمرت ثلاثة أيام وفرضت سيطرتها على المؤسسات الحكومية بما فيها البنك المركزي وقامت باستبدال حراساتها بموالين. وتسبب الانقلاب في إدخال الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من حالة عدم اليقين وأثار الشكوك حول وضع المؤسسات الاقتصادية والخدمية وعلى رأسها البنك المركزي وإمكانية الاستمرار في دفع الرواتب.

إقناع

وتخضع مدينة سيئون بالكامل لسيطرة قوات موالية لهادي والتحالف السعودي وفيها مطار دولي في الخدمة الى جانب مطار عدن وتنطلق منه رحلات تجارية يومياً.

وبحسب المصادر الإعلامية فإن القيادة السعودية تحاول إقناع هادي بتأجيل قرار النقل وإتاحة الفرصة للحوار الذي دعت إليه بين حكومة الرياض والانفصاليين نهاية الأسبوع الحالي في الرياض. وتعهدت القيادة السعودية للرئيس هادي بإرسال قوات سعودية لحماية البنك المركزي والقصر الرئاسي بموجب اتفاق مع الانفصاليين، وفق المصادر. وتوقع خبراء في حال نقل البنك المركزي سيناريوهات مشابهة للوضع بعد نقله من العاصمة صنعاء وأن يتم تجميد حسابات حكومة هادي في الخارج .

صعوبة

وقال خبراء اقتصاديون: إنه إذا أعلنت الحكومة أن البنك المركزي لم يعد يخضع لسيطرتها، وفي حال لم يتم التوصل لحل ما فإن نقل البنك مجدداً سيؤدي إلى صعوبة في إقناع البنوك والمؤسسات الدولية بالخطوات والسياسات الجديدة للبنك» و أن نقل البنك مرة أخرى سينعكس سلباً على العملة الوطنية التي ستتدهور قيمتها أمام الدولار وقد يتوقف البنك عن إصدار الاعتمادات المستندية وبالطبع سيقود ذلك إلى تدهور كبير في قيمة العملة المحلية وفي السوق السلعية.

وأدت الأزمة المحدقة بالبنك المركزي إلى انتشار معلومات نقلتها وسائل إعلام محلية عن تقديم محافظ البنك المركزي اليمني حافظ معياد استقالته الثلاثاء الماضي . إلا أنه صدر نفي لهذه المعلومة على لسان مصادر مقربة من معياد أكدت فيه أن «المحافظ لا يمكن أن يقدم على مثل هذه الخطوة في ظل هذا الظرف العصيب الذي تمر به البلاد» وسط دعوة جميع الأطراف إلى تجنيب البنك المركزي الصراعات المختلفة لما تلحقه من ضرر بالغ على معيشة اليمنيين والاستقرار الاقتصادي على حد سواء.

النقل الأول

وكان في سبتمبر من العام 2016م أصدر هادي قراراً بنقل المقر الرئيسي للمركزي اليمني وإدارة عملياته من صنعاء إلى عدن. ما أدى إلى وجود بنكين مركزيين في البلاد. وحتى قبل معارك عدن شهدت العملة اليمنية (الريال) انخفاضاً جديداً في محلات الصرافة أمام العملات الأجنبية بعد فترة استقرار نسبي تراوحت بين 500 و530 ريالاً أمام الدولار الواحد غير أن الانخفاض تواصل في الأيام الأخيرة، وتراجع سعر الريال إلى 585 ريالا للدولار.

ويشهد اليمن عدواناً وحرباً مدمرة بدأت في مارس 2015م وتسبب تعقيد المشهد السياسي بتهاوي العملة المحلية وارتفاع أسعار الموادّ الغذائية والوقود وارتفاع معدلات البطالة وأصبح أكثر من نصف سكان اليمن يعانون من انعدام الأمن الغذائي.

انقسام

ووفقا للمهتمين بالشأن الاقتصادي فإن الاقتصاد اليمني يتجه نحو مزيد من الانقسام والتشظي، بعد سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد)، بالقوة المسلحة، إثر معارك استمرت ثلاثة أيام ضد القوات الحكومية الموالية للرئيس الفار عبد ربه منصور هادي الذي لا يزال في المنفى إذ يقيم في العاصمة السعودية الرياض.

ومع تمزق الجغرافيا، يؤكد خبراء أن اقتصاد اليمن سيدفع ثمن تقسيم البلاد إلى أربع مناطق وأربع سلطات، بين حكومة الرياض ، والمجلس السياسي وحكومة الإنقاذ في صنعاء والانفصاليين في المجلس الانتقالي المطالبين بانفصال الجنوب، بالإضافة إلى الأمم المتحدة التي أشرفت على اتفاق تسوية سياسية في السويد، تتضمن انسحاب الجيش واللجان الشعبية من ثلاثة موانئ يمنية على الساحل الغربي المطل على البحر الأحمر، وأن تتولى المنظمة الأممية الإشراف على الموانئ وتحصيل إيراداتها والذي تم تنفيذه من قبل طرف صنعاء فقط.

في مبادرة أطلقها المجلس السياسي مؤخرا بفتح حساب خاص بإيرادات الموانئ الثلاثة الصليف ورأس عيسى والحديدة يخصص لصرف رواتب الموظفين ..

وأثار انقلاب عدن الشكوك حول وضع البنك المركزي والمؤسسات الحكومية، ويقول الانفصاليون المدعومون من الإمارات إنهم يعترفون بشرعية الرئيس هادي، لكنهم لا يريدون مسؤولين شماليين في عدن ويسعون إلى تشكيل سلطة محلية، مؤكدين قدرتهم على تحقيق الاستقرار الأمني وإدارة المؤسسات وتوفير الخدمات ودفع الرواتب.

لكن خبراء اقتصاد يشككون بقدرة «الانتقالي» على إدارة شؤون عدن وتوفير الخدمات ودفع الرواتب كما هو حكومة هادي.

مستنقع

محاولات نقل البنك الحالية تأتي في إطار العدوان على اليمن والذي استغل المرتزقة برئاسة هادي إلى جر البلاد نحو مستنقع الحرب والتجويع والقتل والحصار الاقتصادي واتخاذ إجراءات غير قانونية ولا دستورية تستهدف النيل من معيشة المواطنين اليمنيين والتي منها قرار نقل البنك من صنعاء إلى عدن في أغسطس 2016م والذي أدي إلى توقف صرف المرتبات لما يقارب مليون و 200 ألف موظف مدني وعسكري .. محاولات ومقترحات نقل البنك المركزي تجاوزت حينها الحدود اليمنية وكان من المزمع نقلة إلى عمان العاصمة الأردنية قبل أن يستقر القرار في عدن ، وكانت حكومة صنعاء سخرت من محاولات نقل البنك إلى خارج البلد، وذكّرت حكومة هادي بأن البنك المركزي كان ولا يزال وسيظل مقرة الرئيسي صنعاء، واصفة تلك الأعمال بـ«العدائية والسخيفة».

وكيل وزارة المالية، أحمد حجر، أكد أن «البنوك المركزية لا تنقل للدول الأخرى»، مشيراً إلى أن «البنوك ليست حقائب تحمل، وإنما مؤسسات سيادية لا تقبل النقل».

ولفت حجر إلى أن «حكومة هادي تحاول اليوم تغطية جريمة نقل البنك وفشلهم في إدارته»، منوهاً إلى أن «صندوق النقد والبنك الدوليين والشعب اليمني يعلم أن لا وجود لأي بنك في عدن، ولا يوجد مقر ولا يوجد كفاءات»، واتهم حكومة هادي بـ«السعي لإنشاء بنك وهمي بديل للبنك الفاشل في عدن أمام المجتمع الدولي في الأردن، بهدف السيطرة على المنح والمساعدات وعلى أي موارد»، معتبراً أن «تلك العملية محاولة إستباقية لإفشال أي مفاوضات قادمة بشأن حل أزمة البنك».

مبادرة

حكومة صنعاء التي تشترط حل أزمة البنك المركزي وصرف رواتب موظفي الدولة قبل أي حوار مفاوضات قادمة، قدّمت مبادرة للمبعوث الأممي.

وتتضمن مبادرة «الإنقاذ» في صنعاء «تحييد الاقتصاد اليمني، وتشكيل لجنة مشتركة من طرفي الصراع بإشراف أممي تورد إليها جميع الإيرادات للبنك المركزي بصنعاء وفروعه من كافة الأطراف، مقابل التزام اللجنة بتسلم رواتب موظفي الدولة للجميع بدون استثناء، باعتبارها عمل إنساني وباعتبارها أضرت بقوت كل فرد من أبناء هذا الشعب».

وفيما نفى مصدر في حكومة الإنقاذ وجود أي اتفاقات مباشرة أو غير مباشرة مع حكومة هادي، حول وضع البنك المركزي حتى الآن، وطالب بيان الفريق الوطني الاقتصادي في عمان مؤخرا المجتمع الدولي بـ«ممارسة كافة الضغوط لتحييد عمل البنك المركزي وإلزام حكومة هادي بالوفاء بتعهداتها بصرف مرتبات الموظفين، وتزويد القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني بالسيولة النقدية اللازمة لتسيير النشاط الاقتصادي في البلاد».

واتهم الفريق استخدام الورقة الاقتصادية وتوظيفها بشكل غير أخلاقي ودون أي اعتبار للتداعيات الخطيرة على الوضع الإنساني والمعيشي للمواطن اليمني».

تداعيات

فيما جمعيتا البنوك والصرافين اليمنية حملت حكومة هادي كافة المسؤولية عن التداعيات الإنسانية والاقتصادية التي ستنجم جراء قيام محافظ البنك المعين من قبل هادي حافظ معياد باتخاذ إجراءات عقابية ضد البنوك وشركات الصرافة العاملة في مناطق سيطرة حكومة الإنقاذ والتي يعمل فيها ما نسبته 85 % من القطاع المصرفي اليمني باعتبار صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة الإنقاذ سوق استهلاكي وتجاري ومعظم التعاملات المالية والحوالات النقدية المحلية والخارجية تحدث فيها ، وقالت الجمعيتان إن بنك عدن يفرض عقاباً جماعياً على البنوك التجارية والإسلامية والبنوك المشتركة ويتعمد منذ أشهر على تضييق الخناق عليها والاستحواذ على وظائفها الأساسية في عملية غير مسؤولة ستؤدي إلى المزيد من المضاعفات الإنسانية وتعمل على إحداث أزمة ثقة بين البنوك والمودعين ، وأكدت الجمعيتان المختصتان بالبنوك والصرافين أن بنك عدن تعمد إيقاف المخصصات الدورية للبنوك في صنعاء من السيولة النقدية التي كانت تصرف للبنوك لمواجهة النفقات الإدارية والفوائد النقدية الخاصة بالمودعين ، مما وضع البنوك اليمنية في ازمة ولم تستطع دفع فوائد المودعين .

ضرب

وقالت الجمعيتان في بيان مشترك صدر مؤخرا ، إن إجراءات معياد لضرب شركات الصرافة المحلية وإمعانه في فرض المزيد من القيود على شبكات التحويلات المالية المحلية والخارجية يضع اليمن برمتها أمام كارثة إنسانية كبرى ، سيما وان إجراءات بنك عدن الهادفة إلى السيطرة على شبكات التحويل المالية المحلية والخارجية كشبكة ويسترون يونيون ـ موني جرام ـ شفت ـ وشبكات أخرى ” بسبب عدم حصولها على تراخيص عمل من بنك عدن ، يضع قيود جديدة على تحويلات المغتربين اليمنيين التي يستفيد منها 27 % من السكان ، وهو ما يهدد الحياة المعيشية للملايين من اليمنيين ، وأشار البيان إلى أن تلك القيود الجديدة ستكون لها تداعيات اقتصادية كبيرة على القطاع المصرفي الذي يعتمد على التحويلات المالية الخارجية في نشاطه منذ بدأ الحرب والحصار وتراجع صادرات النفط والغاز وتراجع المساعدات الدولية وتوقف القروض والمنح الأخرى المتعلقة بالجانب التنموي ، يضاف إلى أن تلك القيود ستخلق أزمة سيولة من النقد الأجنبي وستخفض ملاءة البنوك من العملات الأجنبية وهو ما سيؤدي إلى تراجع الحركة التجارية وربما يصل الحال إلى حدوث أزمة مدفوعات قد تدفع باليمن نحو المجاعة .

وأوضحت الجمعيتان في بيانهما ، أن القيود التي يتخذها بنك عدن فيما يتعلق بفتح إعتمادات مستنندية من الوديعة السعودية لا تعكس أي أثر إيجابي على البنوك وعلى المستهلك ، وأكدت ان فتح الإعتمادات المستندية ليست وظيفة خاصة بالبنك المركزي في عدن ، وإنما تعد من صلي مهام البنوك الأهلية أيضا كما كان متعارف علية ومعمول به قبل قرار نقل وظائف البنك المركزي من صنعاء إلى عدن ، وأبدت استغرابها للشروط المعقدة التي يفرضها البنك المركزي في عدن فيما يتعلق بالإعتمادات المستندية وقال البيان أن البنوك المركزية في مختلف العالم تعمل على تسهيل التعاملات المصرفية للبنوك المحلية مع البنوك والمؤسسات المالية الخارجية بعكس بنك عدن في عهد معياد الذي فرض المزيد من القيود الخارجية ونقلت صورة سيئة عن البنوك اليمنية ولم تكسر تلك الصورة بل عززته بفرض قيود محلية وخارجية على قطاع البنوك والمصارف لتحاصر بيئة العمل المالي والمصرفي والمحلي.

تدخل

وطالبت الجمعيتان المنظمات الدولية بالتدخل العاجل لوقف تداعيات الإجراءات العقابية غير المسؤولة التي اتخذها محافظ بنك عدن المعين من هادي حافظ معياد لوقف التداعيات الإنسانية المتحملة في حال إصرار بنك عدن على محاربة القطاع المالي والمصرفي في اليمن ، وهدد قطاع البنوك والصرافة اليمني بالرد على تلك الإجراءات والقيود الكارثية بالتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبها برفع كل القيود وإزالة كافة العوائق التي فرضت على القطاع المصرفي والبنكي وذلك استشعار من قطاع البنوك والمصارف بمسؤوليته الوطنية تجاه الشعب اليمني .

وجاء البيان عقب تعمد طرف حكومة هادي إفشال مباحثات عمان التي تهرب من المشاركة فيها محافظ بنك عدن حافظ معياد وتم إيعاز الدور لأحد العاملين في مكتب هادي بالرياض يدعى محمد العمراني في تهرب واضح عن حل المأساة الإنسانية الناتجة عن وقف رواتب موظفي الدولة وإفشال أي محاولات أممية لتحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع ، وتوحيد الإيرادات العامة للدولة وتحييد البنك المركزي ووضعه تحت قيادة مستقلة تقف على مسافة واحدة من الجميع وتخفف من معاناة الشعب اليمني بوقف تدهور سعر صرف العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية ، وإنهاء الانقسام المالي بين صنعاء وعدن ، وصرف رواتب موظفي الدولة ، ووفقاً لمصادر مقربة من مباحثات الأردن الأخيرة التي توقفت بعد رفض وفد طرف حكومة هادي القادم من الرياض كافة العروض وكافة الحلول ، واعترفت بفشلها في استعادة إيرادات الدولة في الجنوب وقالت إن إيرادات النفط في شبوة وحضرموت التي وصلت صادراتها العام الماضي 18 مليون برميل خارج سيطرتها بالإضافة إلى تأكيدها عدم قدرتها على استعادة إيرادات نفط وغاز صافر التي تذهب لصالح حزب الإصلاح وتصل مليارات الدولارات سنوياً ، وعوضاً عن التعاطي الإيجابي مع وفد صنعاء الذي أبدى استعداده توريد كافة إيرادات الدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ إلى البنك في صنعاء وفروعه في حال الاتفاق على تحييد البنك واحترام استقلاليته ، مشترطاً أن تسخر كافة الإيرادات التي سيقدمها لصالح صرف رواتب موظفي الدولة دون استثناء ، إلا أن طرف حكومة هادي الذي اشترط أن تكون اللقاءات غير مباشرة مع وفد طرف صنعاء ، رفض العرض واكتفى بوضع شروط تعجيزية في تعمد واضح لإفشال المباحثات والاستمرار في استخدام الاقتصاد اليمني ورقة حرب لا تقل خطورة وكارثية من الحرب العسكرية التي يواجهها الشعب اليمني ، وعوضاً عن التهدئة واحترام مطالب القطاع الخاص اليمني الذي طالب أمس الأول بسرعة تحييد الاقتصاد اليمني عن الصراع واحترام حق الشعب اليمني في العيش بسلام .

آثار كارثية

ووفقا لخبراء الاقتصاد فإن هناك آثاراً اقتصادية ترتبت على نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تتمثل في التأثير المباشر وبشكل سلبي على الشركات والمؤسسات والتجار ورجال الأعمال حيث وان استيراد السلع سوف يكون عبر محافظة عدن مما سيفقد أصحاب المؤسسات والشركات الثقة في التعامل، وأيضا سيؤثر ذلك على عملية الإنتاج في العاصمة صنعاء والمحافظات المجاورة، وأيضا اختفاء السيولة بنسبة كبيرة اثر بشكل كبير على النظام المصرفي في العديد من المحافظات، وأيضا انخفاض القوة الشرائية مقابل العملات الأخرى، بالإضافة إلى ذلك فإن أسعار جميع السلع قد ارتفعت بشكل كبير لدرجة أن معظم أفراد المجتمع لا يقوى على توفير الاحتياجات والمستلزمات الضرورية وبالتالي فقد زادت معدلات الفقر، وزادت معدلات البطالة بسبب توقيف العديد من الشركات والمؤسسات والمصانع فضلا عن ذلك فقد سبب الحصار الاقتصادي زيادة اختفاء العديد من السلع وارتفاع أسعارها.

هذا بالإضافة إلى الآثار الاجتماعية لانتقال البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى أن هناك تضاربات في ثقة المجتمع ليس اليمني بل والدولي حول تبعات القرار وأضراره الاجتماعية خصوصا مع فشل هادي وحكومة الرياض في إيجاد الاستقرار في عدن، مع فارق حيادية البنك في صنعاء وأمانته وقدراته في صرف المرتبات للجميع.. وبالتالي فإن بقاء الموظفين بلا رواتب حتى اليوم هو نتاج هذا القرار الذي كان هدفه الأول هو تخفيف الضغط على جبهة الحدود ونقل المعركة إلى الداخل لكنهم فشلوا.