السعودية بين طاعة ولاة الأمر ومعصيتهم
عمران نت / 25 / 4 / 2019م
// تحليلات // محمد باقر ياسين
منذ زمنٍ بعيدٍ والسعودية تحاول ترسيخ الفتوى التي تدعو إلى عدم جواز الخروج على ولاة الأمر، وبفعل هذه الفتوى قامت بقمع أي معارضةٍ تقوم داخل المملكة، واستباحة دماء المعارضين وزجهم في السجون والحكم عليهم بأحكام قاسية، فهل السعودية طبقت هذه الفتوى على جميع ولاة الأمر؟
رسخت المملكة هذه الفتوى في نفوس وعقول السعوديين وقد استغلتها في إسكات أي معارضة تقوم داخل المملكة، وخاصةَ مطالبة أهالي المنطقة الشرقية في السعودية بحقوقهم. وقد قامت السلطات باعتقال الشباب وقتل كل من حاول المقاومة، والأمثلة على قمع المعارضين السعوديين كثيرة، منها الحكم على الشيخ نمر باقر النمر بالقتل تعزيراً لـ”خروجه على ولاة الأمر”، كما قامت باستباحة حي المسورة بنفس الحجة بعدما رفض أهالي الحي هدم حيهم، فدمرته فوق رأس قاطنيه وسجنت من استطاعت منهم وقتلت لاحقاً الفارين، هذا داخل المملكة فما حال هذه الفتوى خارجها؟ البحرين في البحرين قام الشعب برفع السلمية شعاراً له منذ اليوم الأول للحراك الشعبي مطالباً باسترداد الحقوق المنهوبة من قبل سلطات آل خليفة، دمية السعودية المتحركة، فقامت المملكة بزج قوات درع الجزيرة داخل الأراضي البحرينية، بناء على طلب “ولي الأمر” البحريني، واستباحت غدراً دوار اللؤلؤة وقتلت وجرحت العشرات من المعارضين الذين كانوا نياماً في خيم اعتصامهم، وبعدها قامت السلطات البحرينية بالزج بمن تبقى منهم بالسجون. اليمن في اليمن وبعد حراك أهل اليمن من أجل إسقاط الرئيس عبد ربه منصور هادي بعدما انتهت ولايته الشرعية وظل متمسكاً بكرسي الرئاسة، وإحلال العدل في اليمن، قامت السعودية بشن الحرب على اليمنيين بهدف “إعادة الشرعية” لـ”ولي الأمر” اليمني بحربٍ أطلقت عليها اسم عاصفة الحزم، التي لم تحسمها المملكة بعد مرور خمس سنوات على الحرب، والتي لم تحقق فيها سوى المزيد من الدمار والقتل وانتشار الأمراض والأوبئة، وطبعاً تهمة أهل اليمن الخروج على ولاة الأمر. سوريا وفي سوريا، لم تلتفت الفتاوى السعودية، ربما، إلى وجود “ولي أمر” “لا يجب الخروج على طاعته”، فدعمت معارضيه بالفتاوى والسلاح على أنواعه، معلنةً قدسية الجهاد ضده، واعتبار هذا الجهاد مقدماً على قتال “الإسرائيلي”. الجزائر – السودان – ليبيا في الجزائر والسودان قام الشعب بالانتفاضة على الرئيسين وطالباهما بالرحيل، وقد تنحى زعيما البلدين عقب الاصرار الشعبي على رحيلهما، لكن الأزمة لم تنتهِ بعد، وذلك لعبث أيادٍ خارجية تريد توجيه الحراك لصالحها ومن بين تلك الأيادي اليد السعودية التي دعمت الحراك الشعبي في البلدين، أما في ليبيا فنشب صراع جديد بين اللواء خليفة حفتر من جهة وبين رئيس الحكومة الليبية فايز السراج المعترف به دولياً، وقد دعمت السعودية حفتر وأيدت حراكه، ولم تؤيد “ولي الأمر”. مما تقدم يظهر أن الفتوى السعودية تميل كما يشتهي الملك، فإذا أراد كانت الفتوى وجوب الخروج على “ولي الأمر” وإذا أراد كانت عدم شرعية الخروج عليه، فمتى ينكشف زيف ارتداء السعودية للعباءة الدينية؟ٍ
المصدر: شاهد نيوز
