السعودية لا تحاكم قتلة خاشقجي وتعدم المعارضين على خلفية إنتمائهم المذهبي

عمران نت / 24 / 4 / 2019م

// مقالات // عدنان علامه

إن سرعة تنفيذ الإعدام وعدد المحكومين وانتماء معظمهم إلى مذهب يخالف مذهب الحاكم يثير عدداً كبيراً من الأسئلة المشروعة والمشككة في أصل الأحكام الصادرة والتي شملت جميع المحكومين .

ولا بد من التأكيد على حيادية المقال بغض النظر عن الإنتماء المذهبي للمعدومين ؛ ولكن هذا الإنتماء فرض نفسه على الخبر .

دققت جيدا في بيان وزارة الداخلية ووجدت أن الإتهامات مدموجة ولا يوجد لكل محكوم حكماً خاصاً به حسب ما تقتضي أصول المحاكمات . وإذا دققنا في التهم الموجهة نجد أن التهمة الرئيسية هي الخلاف المذهبي حسب تدرج بيان وزارة الداخلية : “إن تنفيذ حكم القتل بحق الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن….. ”

وبما أن السعودية تطبق شريعة محمد بن عبد الوهاب وليس شريعة النبي محمد وجب قتل المواطنين السعوديين لمخالفتهم دين الملك الذي يقول مؤسس مذهبهم صراحة : “فإن زعيمهم محمد بن عبد الوهاب قال: “من دخل في دعوتنا فله ما لنا وعليه ما علينا ومن لم يدخل فهو كافر مباح الدم”.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة :أيهما أوجب للعقاب مخالفة أحكام الله أو مخالفة دين الملك؟

فقد قال الله في محكم كتابه العزيز عن حرمة قتل النفس وعظمة الجرم : {مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا ۚ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (المائدة-32).

ومن هنا يبرز السؤال الأهم ؛ألم يكن الأوجب محاكمة قتلة خاشقجي وتقطيعه بأمر ملكي حسب التحقيقات التركية من حمل جوازات سفر ديبلوماسية إلى قتله وتقطيعه في القنصلية السعودية وإخفاء جثته حتى اليوم مستغلين الحصانة الديبلوماسية التي منحت لهم بأمر ملكي نظراً لعدم انتمائهم للسلك الديبلوماسي ؟ إن في قتل خاشقجي من الكبائر في الدين الإسلامي الأصيل وطريقة قتله الهمجة والبربرية لا تمت إلى دين الله بصلة . ويبدو أن معارضة الحاكم هي الفيصل في إصدار الأحكام . وهذا يعيد إلى الأذهان ملابسات إغتيال الشهيد الشيخ نمر النمر فقط لمطالبته بالإصلاح فلا يوجد أي دم برقبته سوى ذنبين:-
1- أنه على غير مذهب الحاكم .

2-يطالب بالإصلاح أي معارضاً كونه مواطناً ويحمل الجنسية السعودية .

واستعرض معكم مقالاً عن الميادين وبيان وزارة الداخلية لتحكموا بأنفسكم على خلفيات الأحكام الجائرة :-

23 نيسان 2019
الميادين نت

وزارة الداخلية السعودية تعلن تنفيذ حكم الإعدام بحق 37 سعودياً تتهمهم بـ “الإرهاب”، ومعلومات تفيد الميادين أن 32 من بين هؤلاء نفذ بهم حكم الإعدام على خلفية انتمائهم المذهبي، حيث أن معظمهم من أبناء المنطقة الشرقية في السعودية.

أصدرت الداخلية في السعودية بيانا الثلاثاء بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرا وإقامة حد الحرابة بحق عدد من الجناة في كل من الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة والشرقية والقصيم وعسير.

وقالت الوزارة في البيان إن تنفيذ حكم القتل بحق الجناة لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي ومهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن غيلة، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد.

إن من أبسط مباديء المحاكمات هو توجيه التهم إلى كل متهم ليتبين الجرم وليتناسب الحكم مع الجرم . فالقاتل يقتل كما هو معمول به في السعودية ، وأما التهم التالية ففيها تعذير . فمن غير المنطقي أن يكون الجميع متهمين بالقتل . وإن دمج التهم ومن بينها القتل هي فقط لتبرير إعدام كل من يعارض الحاكم . وعلى وزارة الداخلية تفنيد التهم لكل متهم لتبرئة نفسها .

إن قتلة خاشقجي وتقطيعه لا يزالون خارج أي محاسبة . وأسس العدالة تنحصر في محاسبة القاتل في جريمة موصوفة والتهم ثابتة لا لبس فيها . فهل يتم تبرئتهم لأنه نفذوا مهمة ملكية أو لأنهم على دين الملك ؟

وإن غدا لناظره قريب