“فريدوم هاوس”: هبوط غير مسبوق بمؤشر الحريات في العالم والسبب شخصيات أمثال محمد بن سلمان وترامب
عمران نت/ 9 / فبراير 2019م
// تقارير //
قالت منظّمة “فريدوم هاوس” أن حريّة الرأي والتعبير في “السعودية” بخطر بعد أن قامت بشن حملة اعتقالات واسعة طالت الناشطات في مجال حقوق المرأة بالتزامن مع منح المرأة “السعودية” حق القيادة. وفي تقريرها السنوي حول وضع الحريات في العالم، بيّنت المنظمة أنه بعد أن شرعت السلطات السعودية بالثناء في تخفيف الحظر الصارم على قيادة النساء، ألقت القبض على ناشطات حقوق المرأة البارزات، وشددت حتى على أشكال معتدلة من المعارضة. وعن قبضة ولي العهد السعودي، لفت التقرير إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان، قد أمر شخصياً باغتيال الكاتب الصحافي بـ”واشنطن بوست”، جمال خاشقجي، في إسطنبول، ما بدّد أية آمال متبقية بأن “الأمير الشاب قد يظهر كمُصلِح”. منظمة المراقبة التي تجمع تقريراً سنوياً عن حالة الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم، قالت أيضاً أن الدول السلطوية استمرت في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في قمع المعارضة خلال عام 2018، وحتى الديمقراطيات القليلة في المنطقة عانت من جروح ذاتية. وبيّن التقرير أنّ “القمع السياسي تفاقم في مصر، حيث أعيد انتخاب الرئيس، عبد الفتاح السيسي، بنسبة 97 في المائة من الأصوات بعد أن سجنت قوات الأمن بشكل تعسفي المنافسين المحتملين”. كما خلصت إلى أن الحرية في العالم سجلت انخفاضاً عالمياً في الحقوق السياسية والحريات المدنية لمدة 13 سنة متتالية، من عام 2005 إلى عام 2018. واعتبرت المنظمة في تقريرها الذي يُعتبر مرجعاً لواضعي السياسات والأكاديميين الذين يدرسون الديمقراطية، أنّ هذه المؤشرات مثيرةً للقلق، خصوصاً مع انخفاض متوسط المعدل العالمي كل عام، وتجاوز عدد البلدان التي حققت انخفاضات في الدرجات على نحو مستمر. وأشارت “فريدوم هاوس” إلى انخفاض مستوى الحريّات في العالم، تحديداً بسبب ممارسات أشخاصٍ كالرئيس الأميركي دونالد ترامب، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وفي الشأن الأمريكي، دقّت المنظمة ناقوس الخطر في البلاد، اذ وصفت الرئيس دونالد ترامب، بأنه “يشكل تهديداً وجودياً للديمقراطية الأميركية، ربما هو أكبر تحدٍ تشهده في التاريخ الحديث”. وأوضحت “لقد هاجم ترامب المؤسسات والتقاليد الأساسية بما في ذلك الفصل بين السلطات، والصحافة الحرة، والقضاء المستقل، وإقامة العدل بشكل محايد، والضمانات ضد الفساد، والأكثر إثارة للقلق: شرعية الانتخابات”.
