الإمارات استخدمت مرتزقة أجانب للقتال إلى جانبها في اليمن (ترجمة )

عمران نت/ 21 يونيو 2018م

[ تقارير غربية تتهم الإمارات ابستخدام مرتزقة أجانب للقتال إلى جانبها في اليمن ]
الموقع بوست – ترجمة خاصة

كشف موقع(Lobe Log) الأمريكي، استقطاب الإمارات العربية المتحدة المشاركة ضمن التحالف العربي باليمن مرتزقة أجانب للقتال في صفها في البلاد التي تشهد حربا منذ ثلاثة سنوات.

وقال الموقع في تقرير له ترجمه “الموقع بوست” إن دولة الإمارات قد شاركت في الحرب الجارية بقيادة السعودية في اليمن إلى حد كبير من خلال استخدامها لمجموعة متباينة من المرتزقة، أو استخدام تعبير ملطف، “المتعاقدين العسكريين الخاصين” (PMC).

وبحسب التقرير في عام 2011، استأجرت الإمارات إريك برنس لتأسيس عملية لتدريب الموظفين الأجانب، معظمهم من أمريكا اللاتينية، ظاهريًا لأغراض الدفاع الداخلي، لكن الأحداث أظهرت أن اعتماد الإمارات على المتعاقدين الأجانب، لأغراض عسكرية واستخباراتية، أكبر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.

وذكر أن أحد المؤشرات على استخدام المرتزقة من قبل الإمارات هو النظر في عناوين الأخبار حول الضحايا، مثل “مقتل العشرات من المرتزقة بقيادة السعودية، وإصابة هم في جبهة الساحل الغربي لليمن”.

في وقت سابق من هذا العام دعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى تشكيل لجنة خاصة للتحقيق في تجنيد المرتزقة في اليمن.

وذكر التقرير وفقاً للمجموعة، أن الإمارات قامت بتجنيد مرتزقة لتنفيذ عمليات تعذيب وإعدام ميداني باليمن، مشيرا إلى أنه بتأريخ 27 تشرين الثاني 2017، قامت المجموعة بتكليف مكتب محاماة لتقديم شكوى رسمية لدى المحكمة الجنائية الدولية للمطالبة بإجراء تحقيق عاجل في تجنيد الإمارات لجيوش المرتزقة الأجانب للقيام بأنشطة إجرامية في اليمن.

ولفت إلى أن المنظمة أصدرت بيان صحفي، اتهم، الإمارات بإشراك المرتزقة في القتال في اليمن، بمن فيهم مواطنون من أستراليا وجنوب إفريقيا وكولومبيا والسلفادور وشيلي وبنما.

وأشار الموقع الأمريكي في تقريره أن التقارير الإخبارية الأخيرة تظهر كيف أجرت شركة SCL التابعة لشركة Cambridge Analytica، ومقرها المملكة المتحدة، عملية مراقبة في اليمن، باستخدام التنميط النفسي، “حملات الاتصالات الاستراتيجية”، وتسلل عملاء أجانب إلى مجتمعات السكان الأصليين من خلال شركاء محليين غير متعاونين تلقوا تعليمات لهم للخداع.

وفي يونيو، -حسب التقرير- ذكرت BuzzFeed أن ستيفن توماجان ، الذي تقاعد من الجيش الأمريكي في عام 2007 بعد 20 عاما من الخدمة، هو جنرال رئيسي للجيش الإماراتي، وفقا لتصريحاته الخاصة وموقع حكومة دولة الإمارات.

وفقًا لـ BuzzFeed: إن ستيفين توماجان يدير فرع المروحيات العسكرية الإماراتية في وقت تقاتل فيه قوات البلاد أحد أكثر الصراعات دموية في العالم “الحرب الوحشية في اليمن” ، التي خلفت أكثر من مليون شخص مصاب بالكوليرا ، وثمانية ملايين شخص عرضة لخطر المجاعة، وخمسة آلاف طفل قتلى أو جرح، واتهمت الإمارات وشركاؤها في الحرب بارتكاب أعمال وحشية. يقول توماجان إنه لا يشارك في تلك الحرب.

وبحسب التقرير وبالنظر إلى أن توماجان بدأ في أبو ظبي بعد وقت قصير من مغادرته للجيش الأمريكي وأسس وقيادة قيادة الطيران المشتركة في دولة الإمارات العربية المتحدة – التي تسيطر على عمليات الاستحواذ ، ونشر ، وتشغيل غالبية طائرات الهليكوبتر المقاتلة في الإمارات – فإن الحادث التالي يستحق التدقيق الدقيق.

وتطرق التقرير إلى أنه في صباح يوم 17 مارس 2017 ، بدأت التقارير الإخبارية عن مجزرة في الظهور بعد أن رقد الناجون في ميناء الحديدة في اليمن – مع 42 جثة في جسم السفينة، وكان المهاجرون الصوماليون غير المسلحين يتوجهون عبر مضيق البحر الأحمر باتجاه إريتريا، حسبما قال الناجون، عندما تعرض قاربهم لإطلاق نيران رشاش من طائرة مروحية.

وقال محققو الأمم المتحدة في وقت لاحق إن “هؤلاء على قيد الحياة اختبأوا تحت جثث الموتى وظلوا بلا حراك لحوالي 30 دقيقة لتجنب وقوع المزيد من الهجمات”، نظرت لجنة تابعة للأمم المتحدة في الحادث، وأفاد في يناير الماضي أن طائرة هليكوبتر عسكرية قد ارتكبت على ما يبدو مذبحة. “أطلقت النار على القارب لمدة خمس دقائق ثم حلقت بالقارب وأطلقت النار من اتجاه آخر”.

وأشار تحليل أجراه مؤخراً “جستس سيكيوريتي” إلى أن أنشطة توماجان قد تستحق المقاضاة بموجب قانون جرائم الحرب لأن الإمارات جزء من التحالف الذي تقوده السعودية والذي اتُهم بانتهاكات خطيرة للقانون الدولي (بما في ذلك جرائم الحرب) بسبب الضربات الجوية العشوائية وغير المتناسبة في اليمن. والاحتجاز التعسفي والتعذيب والاختفاء القسري وفرض الحصار وإغلاق مطار صنعاء الدولي.

ولفت التقرير إلى أن قانون جرائم الحرب يمكّن الحكومة الأمريكية من مقاضاة جرائم الحرب التي يرتكبها مواطنون أمريكيون، وقال يجب أن تحصل أي مقاضاة على موافقة صريحة من المدعي العام المساعد ، وهو أمر يبدو مستبعدًا في إدارة ترامب الحالية.

وقال التقرير “إذا كان على دولة الإمارات العربية المتحدة أن تعتمد فقط على قواتها العسكرية فإنها لن تقاتل في اليمن”، مؤكدا أنها تقاتل فقط في اليمن بسبب توافر المرتزقة والقوات العسكرية الخاصة.

وتابع التقرير أن “اليمن ليست هي الدولة الوحيدة التي تعتمد فيها الإمارات على المتعاقدين”. مشيرا إلى أن صحيفة نيويورك تايمز في عام 2012، ذكرت أن الإمارات كانت تمول جهدا لإنشاء قوة قتالية مدربة تدريبا عاليا يمكن أن تهزم القراصنة قبالة السواحل الصومالية.

*يمكن العودة للمادة الأصل على الرابط هنا