«كتاب الله وسنتي» أم «كتاب الله وعترتي» ؟
عمران نت/ 7 يونيو 2018م
بقلم / عدنان الجنيد
اختلفت الأمة سنة وشيعة حول صحة حديث: “تركت فيكم أمرين ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدهما كتاب الله و…” هل الحديث بلفظ “وعترتي” أم هو بلفظ “وسنتي”؟
فالذين يقولون بأن الحديث الصحيح هو بلفظ “وعترتي أهل بيتي” فذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر أمته بالتمسك بكتاب الله وبعترة نبيه صلوات الله عليه وآله، بينما يقول آخرون بأن الحديث الصحيح هو بلفظ “وسنتي”، لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أوصى أمته بالتمسك بسنته حيث قال: “يا أيها الناس، إني قد تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا أبدا, كتاب الله وسنتي” رواه الحاكم.
وعليه فإننا في هذه العجالة سنناقش كيف تم استبدال لفظ السنة بالعترة، ومن المستفيد من هذا التحريف.
فلو استقرأنا تأريخ الصراع الإسلامي لرأينا أن بني أمية هم المستفيد الأكبر من هذا، فهم يريدون اصطفافاً آخر مضاداً لأهل البيت (ع) وشيعتهم، وما هذا إلا نموذج واحد من الأحاديث التي ظهرت في عهد الدولة الأموية تبعاً للأهداف السياسية التي حرص الأمويون على إلباسها لباساً دينياً، وذلك أن التيار الأموي لمَّا وجد تواتر حديث الثقلين (كتاب الله وعترتي) عمدوا إلى وضع حديث يصادمه, فقاموا بترويجه وإشهاره, وذلك لإقصاء آل البيت وضمان عدم اتِّباعهم. والعجيب أن الحديث بلفظه هذا “كتاب الله وسنتي” مازال إلى يومنا هذا يردده خطباء المنابر, وما من جمعة إلا وهم يذكرونه مع أنه لم يرووه، إلا الحاكم، وهو مردود لضعف سنده ووهائه ولعوامل أموية أثرت في ذلك.
أضف إلى ذلك نجد في سند هذا الحديث ابن أبي أويس وأباه، وهما مجروحان عند علماء الجرح والتعديل، حتى لقد قال عنهما يحيى بن معين إنهما يسرقان الحديث، وقال أيضاً في ابن أبي أويس: مخلط يكذب ليس بشيء(1).
وكذلك رواه مالك في “الموطأ”؛ لكن من غير سند، وهذا يدل على سقوطه وعدم الاحتجاج به.
بينما الحديث بلفظ “كتاب الله وعترتي” متواتر ذكرته جميع المصادر الحديثية لأهل السُّنة باستثناء البخاري، ناهيك عن الكتب الحديثية للشيعة.
ولقد أُلفت كتبٌ(2) في حديث الثقلين استوفت جميع طرقه وأسانيده, فلماذا لم يذكر خطباء المنابر هذا الحديث ولو بجنب حديثهم “كتاب الله وسنتي” –هذا على الأقل– إن لم يستطيعوا تركه، ابتغاء وجه الله؟! ونقول أيضاً: إذا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد أمرنا بالاعتصام بالسُّنة؛ لأنها الأمان من الضلال, فلماذا لم يأمر بتدوينها كالقرآن الكريم؟! ولماذا لم تكن السُّنة محفوظة كالقرآن؟!
إن القرآن الكريم هو الوحيد المحفوظ من التغيير والتحريف, قال تعالى: {إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ}(3)، فهل السُّنة كذلك؟! لا يعقل أن يكون التمسك بالسُّنة المدونة، التي لم تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم تسلم من التغيير والتحريف والزيادة والنقصان والوضع والكذب كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أنه سيكذب عليه من بعده، أماناً من الضلال؛ لأنها لو كانت كذلك لاقتضى أن تكون معصومة من التغيير والتحريف والزيادة والنقصان، وهذا قطعاً لا يوجد. فالأحاديث إنما رويت بالمعنى. فكم وجدنا من أحاديث مبتورة, بعضها فيها الزيادة والأخرى فيها النقصان, بل وهناك مئات الآلاف من الأحاديث المنسوبة كذباً إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟! فأين الحفظ إذاً؟!
بينما نجد القرآن لم يختلف فيه أحد من عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى يومنا هذا, كلهم متفقون على أنه كتاب الله ليس فيه زيادة ولا نقصان(4) ولا يستطيع أحد أن يزيد فيه أو ينقص منه، فهو محفوظ من قبل الله, بينما السُّنة خلاف ذلك.
مما سبق يتبين أن حديث “كتاب الله وسنتي” باطل سنداً ومتناً، وأن الحديث الصحيح والمتواتر هو “كتاب الله وعترتي”.
وإذا سلمنا جدلاً بصحة “كتاب الله وسنتي” فالسنة هي ما جاءت عن أهل البيت (ع) لأن صاحب البيت أدرى بما فيه، وهم ورثة العلم وبيت النبوة ومعدن الرسالة وفيهم من هو باب مدينة العلم ومن أراد المدينة فليأتِ الباب، كما جاء في حديث عن عبدالله بن عباس: “أنا مدينةُ العلمِ وعليٌّ بابُها، فمَن أراد العلمَ فليأتِه من بابِه”.
ولولا خشية الإطالة لأتينا بالأحاديث التي تأمر الأمة باتباع العترة (ع) والتي تدل أيضاً على فضل وأعلمية علي بن ابي طالب (ع) على غيره.
الهوامش:
(1) انظر كتاب “تهذيب الكمال” للمزي [127/3].
(2) وقد بلغت مصادر هذا الحديث من الكثرة وتعدد الطرق عند الشيعة والسُّنة بحيث أن أحد علماء الهند ألف في أسانيده وطرقه كتاب «عبقات الأنوار» من عدة مجلدات.
(3) الحجر: 9.
(4) توجد بعض الروايات عند أهل السُّنة وكذلك الشيعة تقول بوجود النقصان في كتاب الله, لكنها غير معتمدة بل مردودة لدى الفريقين.
