ترحيل المغتربين اليمنيين انتهاكات تمارسها السلطات السعودية بعيداً عن المنظمات الانسانية المختصة

المغتربون اليمنيون في السعودية حكاية جدل ينتهي بإجراءات تعسفية وانتهاكات صارخة لحقوق مئات الآلاف منهم.

أخذ حال المغتربون في السعودية، سواء القانونيون منهم أو الذين دخلوا إليها بطرق غير قانونية إثارة كبيرة منذ سنوات عديدة مع توجه السعودية نحو ما تطلق عليه السعودة، هذه الخطوة ابتدأت بفرض مبالغ مالية كبيرة على كل شخص مغترب علاوة على كثير من الاجراءات التي تضيق عليهم.

المأساة ازدادت تفاقما بعد اجراءات إدارة محمد بن سلمان وطوق كبير من القوانين التي تجعل من بقاء المغتربين اليمنيين والأجانب مجرد عمال بدون إجرة جراء التكاليف التي عليهم دفعها مقابل الاستمرار في أعمالهم.

حتى هذا الوضع القاسي والاستقطاع غير القانوني والجائر لا تزال السلطات السعودية ترفعه وصولاً إلى إجراءات طرد مسيئة طفحت إلى وسائل الاعلام المختلفة بلغة مهينة.

وسط هذه الدائرة الكبيرة من الانتهاكات والاجراءات المذلّة والتعسفية يكذب المسؤولون السعوديون كما لو كانوا بعيداً عن الواقع، فتصريحات آل جابر مثلاً بشأن المغتربين تتناقض مع الممارسات العلنية والاجراءات التي تؤكد مضي السعودية للتخلص من معظم العمالات الأجنبية خلال العامين 2018م و2019م.

السفير السعودي في اليمن آل جابر قال أنه لا يوجد أي حالة طرد لأي انسان سواء يمني أو أي انسان يعمل على أرض المملكة السعودية، لكن ما يقوله محض افتراء يكذّبه الواقع الذي يشهد ترحيل ما يقارب نصف مليون بشهادة الإعلام السعودي نفسه الذي يسرد أرقاماً ويتابع بشكل واسع عملية الترحيل التي تتضمن انتهاكات كبيرة بحقوق المغتربين اليمنيين وغيرهم.

أكدت قناة العربية في وقت سابق أن السلطات السعودية ضبطت خلال ثلاثة أشهر أكثر من 550 الف مخالف لأنظمة الإقامة، الإشكالية الأبرز هنا ليس الترحيل بحد ذاته وانما الانتهاكات غير القانونية وعملية السلب التي يتعرض لها المغتربون أثناء عملية المطاردة وصولاً إلى السجون ومروراً وانتهاءاً باجراءات وكيفية الترحيل وأكثر من ذلك أن يبقى هذا الملف بعيداً المنظمات الأنسانية المختصة.

IUVM Arabic