مسؤولة أممية تطالب بفرض عقوبات على ابن سلمان بسبب الجرائم باليمن

عمران نت/ 24 ديسمبر 2017م

لا شك أن محاولات الإصلاح التي يدعيها محمد بن سلمان، لا يمكنها أن تغطي على سجله السيء وانتهاكاته لحقوق الإنسان، واعتقال في عدد من أفراد النخبة السعودية، فضلا عن مسؤوليته عن الكارثة الإنسانية المتواصلة في العدوان على اليمن، هذا ما أكدته نائب مسؤول الأمم المتحدة في منظمة “هيومن رايتس ووتش” أكاشايا كومار. كومار وفي مقال، في صحيفة “واشنطن بوست”، طالبت الأمم المتحدة بفرض عقوبات على ابن سلمان،بسبب الجرائم المرتكبة في اليمن، معتبرة أن الإصلاحات التي حصلت على صعيد قيادة المرأة وافتتاح دور السينما، لن تمسح السجل السيء لابن سلمان، مع القرار المفاجئ باعتقال عدد رجال الأعمال والأمراء ووضعهم في فندق “الريتز كارلتون”، بتهم تجاوزات فساد بدون إجراءات قانونية مناسبة. ومنذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، جرى احتجاز عشرات الأمراء والوزراء ورجال الأعمال، على خلفية تحقيق تجريه لجنة جديدة لمكافحة الفساد يرأسها ولي العهد السعودي، الأمير «محمد بن سلمان»، وفيما لم يستبعد مراقبون أن يكون من بين أهداف الحملة القضاء على أي معارضة من داخل أسرة آل سعود ضد ابن سلمان، رأى آخرون أن الكثير من المتتبعين لم يتوقعوا أن تتخذ “اللجنة العليا لمكافحة الفساد”، التي يترأسها ابن سلمان، قرارات باعتقال شخصيات مهمة، منها رجال أعمال معروفون لهم ثقل اقتصادي كبير في الرياض وخارجها. رأت كومار، أن الحرب في اليمن ودور ابن سلمان فيها لا يتناسب مع الرواية التي تقدمه “كرجل رؤية” وقائد ميال للإصلاح، وفق تعبيرها، مشيرة إلى أنه منذ مارس 2015، وأشد البلدان فقرا في المنطقة يرزح تحت وطأة القصف الجوي الذي ينهال على المدنيين، في حين تفرض القيود على استيراد المواد الغذائية، مع انتشار أمراض مستعصية. “لا يستحق ابن سلمان بطاقة مجانية تحلله من المسؤولية، بل على العكس يجب أن يتم معاقبته والقادة البارزين في تحالف العدوان من قبل المجتمع الدولي”، أكدت المسؤولة الحقوقية، مطالبة بفرض عقوبات محددة تتعلق بالقصف الذي لا يميز، والحصار غير الشرعي الذي يمنع وصول المواد الأساسية للمدنيين، والتي تقع ضمن صلاحيات الأمم المتحدة. واعتبرت “الأمم المتحدة” و14 منظمة دولية عاملة باليمن، في بيان مشترك، أن إغلاق المنافذ أمام إيصال المساعدات الإنسانية هو إجراء “قد يرقى إلى عقاب جماعي للملايين”، و”يفاقم أسوأ أزمة إنسانية في العالم”. شددت كومار على أن “استمرار حماية السعوديين يعني التخلي عن ملايين اليمنيين الذي يواجهون البؤس والموت، ويجب أن لا يسمح لولي العهد إخفاء انتهاكاته من خلال الحديث عن الإصلاح”، مشيرة إلى أنه على الأمم المتحدة التحرك لفرض عقوبات على قادة التحالف بسبب العدوان على اليمن والجرائم بحق شعبه الأعزل.