رئيس اللجنة الرقابية العليا في مقابلة مع “المسيرة”: حكومةُ الإنقاذ لم تكن مؤهلةً لإدارة الوضع الاستثنائي.. وندعو المجلس السياسي لتشكيل حكومة مصغرة من (11) وزيراً

عمران نت/ 15 نوفمبر 2017م

دعا علي العماد -رئيسُ اللجنة الرقابية المجلس، السياسيَّ الأعلى، إلى إعادة النظر في تشكيل الحكومة الحالية، والعمل على تشكيل حكومة طوارئ من (11) وزيراً يكون تركيزُها على البُعد الاقتصادي وحشد الموارد والاهتمام بالخدمات العامة للمواطن، مشيراً إلى أن حكومة الإنقاذ لم تكن مؤهلةً لإدارة الوضع الاستثنائي للبلد في ظل العدوان.

وتطرق العماد في مقابلة مع قناة المسيرة، إلى أسباب ارتفاع الأسعار وأزمات المشتقات النفطية، مشيراً إلى قيام الحكومة بتعطيل مؤسسات الدولة والقطاع العام وتسليمه للقطاع الخاص، في الوقت الذي يعملُ العدوان على مضاعفة معاناة اليمنيين بتشديد الحصار، فيما انشغل الكثيرُ من الوزراء بتوظيف أبنائهم وأقاربهم فقط.

وحول الأزمة التي تشهدها البلاد في المشتقات النفطية، أوضح رئيس الرقابية العليا، أن وزارة النفط استنزفت خلال الفترة الماضية كُلّ مواردها وقدرتها الشرائية لأمور جانبية مثل شراء السيارات وعقود التوظيف الكثيرة والمنح والهبات الداخلية والمستحقات لأصدقاء وأقارب مقربين من الوزير وغيره، منوهاً أن هناك الكثير من المحطات المركزية الرئيسية التابعة لوزارة النفط كانت صرفياتها هبات لبعض الشخصيات والقادة العسكريين.

وقال العماد، بأن وزارة النفط بعدما استنفدت كُلّ مقدراتها ومخزونها المالي في البنوك بأمور العبث والفساد، جعلت الشعب يرتهن لقرارات القطاع الخاص، مشيراً إلى فساد مدير شركة النفط بالحديدة الذي تدينه الوثائق باختلاس مليار ومائتي مليون، وجميعها استلامات خطية من تجار بدون سندات رسمية، ناهيك عن الكثير من التوظيف والهبات ونهب المعدات.

ودعا إلى رد الاعتبار للقطاع العام بعد أن استحوذ القطاع الخاص على شركة الغاز وشركة النفط والصناعة حتى المؤسسة الاقتصادية العسكرية، ما يعني أن النفط والغذاء صار اليوم بيد القطاع الخاص، وهذا ساهم في ارتفاع الدولار.

وفيما يتعلقُ بالغاز المنزلي وارتفاع أسعاره، أوضح العماد أن الغاز موجود في مأرب بيد المرتزقة، لكن مأرب مضطرة لأن تبيعه في مناطقنا؛ لأننا نمتلك المورد البشري الاستهلاكي الكبير؛ لهذا فهم مضطرون أن يبيعوا لنا، وقد وباعوا لنا فترة طويلة بالسعر الرسمي (1250) ريالاً، ولكن الذي حصل أن القطاع العام كان يمتلك 120 مقطورةً والقطاع الخاص يمتلك حوالي 600 مقطورة، قبل تولي علي شقراء إدارة الشركة، حيث كانت الكارثة أن شقراء منح تصاريحَ للقطاع الخاص بحوالي 8 آلاف مقطورة، في الوقت الذي تعيشُ جمهورية مصر على 1200 مقطورة بحجمها وتعدادها السكاني.