التكتل المدني للتنمية والحريات والمركز القانوني يدينان مجزرة العدوان بسوق #علاف #صعدة
عمران نت/ 1 نوفمبر 2017م
دان كل من التكتل المدني للتنمية والحريات والمركز القانوني للحقوق والتنمية المجزة المروعة التي إرتكبتها طيران تحالف العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي اليوم الأربعاء 1-11-2017م ، بحق المدنيين الأبرياءفي لوكندة ومحلات تجارية بسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة.
فيما يلي نص بيان التكتل المدني للتنمية والحريات:
بيان إدانة لجريمة استهداف طيران التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي لوكندة ومحلات تجارية بسوق علاف بمديرية سحار –صعدة.
في مجزرةٍ بشعةٍ جديدةٍ ترتكبها طائرات التحالف السعودي الإماراتي الأمريكي بحق المدنيين الأبرياء، حيث شن طيران التحالف فجر، اليوم الاربعاء الموافق 1نوفمبر 2017م، عدة غارات جويةٍ، استهدفت لوكندة ومحلات تجارية بسوق علاف بمديرية سحار في محافظة صعدة. وراح ضحية هذه الجريمة30مدني من نزلاء اللوكندة والمحلات التجارية المجاورة، ما بين قتيل وجريح، ولازالت وحدات الاسعاف، تنتشل الجثث من تحت الأنقاض حتى كتابة هذا البيان.
ونحن في التكتل المدني للتنمية والحريات ، ندين ونستنكر وبأشد العبارات هذه المجزرة البشعة، والتي تعد وفق التوصيف القانوني الإنساني الدولي الذي تضمنته اتفاقيات جنيف الأربع والبروتوكولين الملحقين أنها جرائم حرب، وهذا التوصيف لا يقبل التأويل أو الجدل، كون المستهدفين هم من المدنيين الآمنين، حيث يتضمن القانون الإنساني الدولي القواعد والمبادئ التي تهدف إلى توفير الحماية بشكل رئيسي للأشخاص الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية، (أي المدنيين بشكل خاص).
وينطبق هذا القانون في أوضاع الحروب، والصراعات المسلحة فقط، وتُعد قواعده ملزمةً لجميع أطراف النزاع سواء أكانت دولاً أم جماعات مسلحة غير منضوية تحت لواء الدول. وتقتضي إحدى القواعد الأساسية في القانون الإنساني الدولي وجوب الحرص على “التمييز بين المدنيين والمقاتلين”.
وبالإضافة إلى قاعدة مشابهة التمييز بين “الأعيان المدنية” و”الأهداف العسكرية”، حيث تشكل هاتين القاعدتين جزءً لا يتجزأ من أحد المبادئ الأساسية، ألا وهو (مبدأ التمييز). ويشكل تعمد توجيه الهجمات نحو المدنيين الذين لا يشاركون في الأعمال العدائية بشكل مباشر أو ضد الأعيان المدنية إحدى جرائم الحرب.
كما يُحظر شن الهجمات غير المتناسبة، وهي الهجمات التي من الممكن أو توقع خسائر في الأرواح أو إصابة المدنيين أو إلحاق الضرر بالأعيان المدنية بصورة عارضة أو التسبب بكلا الأمرين في آن معاً، ويكون الضرر مفرطاً مقارنة بالميزة العسكرية المباشرة والملموسة التي قد يحققها الهجوم. ويُعتبر شن هجوم غير متناسب جريمة حرب. وإذا ما قمنا بمقارنة ما تقترفه دول العدوان بالتوصيف القانوني المذكور في قواعد ومواد القانون الإنساني الدولي، كون دول التحالف الذي تقوده السعودية تقوم بالقصف وتوجيه الضربات الجوية دون أي اعتبار لمبدأ التمييز بين الأهداف المدنية والمدنيين وبين الأهداف العسكرية والمقاتلين فهي تقترف جرائم حرب تستوجب العقاب والمحاكمة الدولية وفق ما نصت عليه قوانين ومواد القانون الإنساني الدولي.
كما يطالب التكتل المدني بتشكيل لجنة تحقيق دولية فيما ترتكبه دول التحالف من جرائم بحق المدنيين الأبرياء، وندين صمت المجتمع الدولي والهيئات والمنظمات الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة، التي تقف متفرجةً إزاء ما تقترفه دول تحالف العدوان بحق اليمنيين.
ونناشد ما تبقى من الضمائر الحية ونشطاء العالم الحر، إدانة هذه الجرائم والمجازر والوقوف إلى جانب الشعب اليمني، وذلك بتعرية وفضح دول العدوان وما تقترفه من جرائم حرب أمام شعوب العالم. وفي ختام البيان نسأل الله الرحمة للضحايا والشفاء للجرحى وتضامننا وتعاطفنا الكبير مع أهاليهم وذويهم والله الموفق،،،
صادر عن التكتل المدني للتنمية والحريات، الاربعاء الموافق 1نوفمبر 2017م -منظمة أصوات حرة للإعلام -منظمة مناصرون للحقوق والحريات -مؤسسة يمانيات للطفل والمرأة -المركز الوطني للإعلام الاقتصادي
كما حصلت وكالة “مرصد” على بيان صادر عن المركز القانوني للحقوق والتنمية فيما يلي نصه:
بيان إدانة| جريمة قصف طائرات التحالف السعودي لاستراحة ومحلات تجارية في سوق الليل بوادي علاف – مديرية سحار – محافظة الصعدة بتاريخ 1 نوفمبر 2017م
في جريمة نكراء ووحشية وثقها المركز القانوني أقدمت الطائرات الحربية لتحالف العدوان السعودي على قصف استراحة للنوم ومحلات تجارية في سوق الليل الشعبي بوادي علاف – مديرية سحار محافظة صعدة والذي أدى إلى قتل وجرح ما يزيد عن (60) مدنياً من نزلاء الاستراحة ، وهو ما يعد انتهاكا جسيماً للقانون الدولي الإنساني الذي يجرم استهداف المدنيين والأسواق والمحلات التجارية والمنشآت المدنية، كما أن الطبيعة المدنية الصرفة لمكان الحادثة والعدد المريع للضحايا يؤكد أن قوات السعودية وتحالفها قامت بانتهاك مبادئ وقواعد الحرب وفقاً للقانون الدولي الإنساني منها مبدأ الإنسانية، ومبدأ التمييز، ومبدأ التناسب، وهو ما جعل هذه الجريمة ترقى إلى وصف جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تُعد امتداداً لسلسلة جرائم الحرب والإبادة التي ترتكبها القوات السعودية وحلفائها بحق الشعب اليمني خلال أكثر من (950) يوماً من شروعها في العدوان على اليمن،
فقد عمدت السعودية وتحالفها طيلة هذه الفترة عبر طائراتها الحربية على قصف الأسواق الشعبية والمحلات التجارية والاستراحات والمنشآت المدنية في أكثر من محافظة يمنية آخرها جريمة قصف استراحة الشباب بمنطقة بيت العذري – مديرية أرحب بتاريخ 23 أغسطس 2017م التي راح ضحيتها (30) قتيلاً بينهم (7) أطفال و(20) جريحاً بينهم (6) أطفال، وقد وثق المركز القانوني قيام التحالف السعودي بقصف (581) سوقاً و(240) استراحة وفندق و(5956) محلاً تجارياً.
المركز القانوني للحقوق والتنمية إذ يدين ويستنكر هذه الجريمة البشعة بحق الإنسانية فانه يحمل السعودية وتحالفها المسؤولية عن الجريمة وسابقاتها ويطالب بالتحقيق والمساءلة الجنائية لقيادات التحالف وجميع من يثبت تورطهم في هذه الجرائم , كما يحمل منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن مسؤولية صمتها المخزي وتنصلها عن واجباتها مما شجع التحالف السعودي على الاستمرار في ارتكاب المزيد من جرائم الحرب بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
ويجدد المركز القانوني مناشدته للمجتمع الدولي و المنظمات الحقوقية والإنسانية وجميع شرفاء وأحرار العالم إلى تحمل مسؤوليتهم الأخلاقية والإنسانية في مناصرة الشعب اليمني المظلوم و إدانة الجرائم المروعة المرتكبة من قبل التحالف السعودي والضغط على منظمة الأمم المتحدة وتحديداً مجلس الأمن للقيام بواجبهم القانوني والأخلاقي في حماية المدنيين والمنشآت المدنية وإيقاف الحرب وجميع أشكال العدوان، كما نجدد دعوتنا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية محايدة للتحقيق في جميع الجرائم المرتكبة من قوات التحالف السعودي بحق المدنيين والمنشآت المدنية.
صادر عن/ المركز القانوني للحقوق والتنمية بتاريخ 1 نوفمبر 2017م
