وزيرُ الصحة .. لصالح مَن يعمل؟!

عمران نت/ 10 اكتوبر 2017م

أثارت تداعياتُ الخلاف المتفاقم والمستمر بين وزير الصحة ونائبه ووكلاء الوزارة، الكثيرَ من التكهُّنات والتساؤلات، حول مصير الشراكة الوطنية بين قطبَي المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ، بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته، وباتت تداعياته تؤثّرُ سلباً على دور المنظمات الصحية الدولية العاملة في اليمن.

وفي تصريح لصحيفة المسيرة نفى الدكتور عبدالعزيز الديلمي – وكيل وزارة الصحة لقطاع الخدمات والرعاية العلاجي، صحةَ ما أورده الوزيرُ ضمن ادعاءاته الكيدية التي جاءت من باب “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، موضحاً أن بن حفيظ شخصٌ غريبُ الأطوار ويسعى إلى الاستحواذ على كُلّ أمور الوزارة، غير مستشعرٍ للمسئولية الملقاة على عاتقه والظروف الصعبة التي يعيشُها الوطن؛ بسبب العدوان والحصار.

وقال الدكتور الديلمي والمعيّن حديثاً بقرارٍ من المجلس السياسي الأعلى خلَفاً للدكتور ناصر العرجلي، بأن وزير الصحة يتعمد التفرد بالقرار وعدم إشراك الآخرين في مختلف قضايا الوزارة والوضع الصحي في اليمن، لا سيما فيما يخص اجتماعات المنظمات الدولية والجهات المانحة التي يصل دعمها المالي لحساب شخصي يحمل توقيعه هو فقط وإقصاء الوكلاء المختصين ومدير عام الشئون المالية من التوقيع على الشيكات الخَاصّة بتلك المنظمات، في مخالفة صريحة للقوانين واللوائح المنظمة للعمل.

وكذّب وكيلُ وزارة الصحة لقطاع الخدمات والرعاية العلاجي، ما قاله الوزير بنُ حفيظ حول إشهار الدكتور نشوان العطاب السلاحَ في وجهه داخل مكتبه، متحدياً بن حفيظ أن يثبت ما يقولُه من اتهاماتٍ كيدية.

مبيناً أن تلك الضجة الإعلامية التي أحدثها الوزير من خلال فريق اعلامي يتبعه شخصياً من شأنها تخويف وتحذير المنظمات الدولية ومغادرتها إلى محافظات أخرى يسيطر عليها مرتزقة العدوان، خَاصّة أن هذه المنظمات تسعى للعمل وتقديم الخدمات الإنْسَانية بعيداً عن المناكفات والمكايدات السياسية أَوْ الشخصية.

وأوضح الدكتور الديلمي، أن الوزير قام باستدعاء جميع مدراء مكاتب الصحة في عموم المحافظات وكذا مدراء عموم التغذية؛ لحضور الاجتماع مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، صباح يوم السبت 20 سبتمبر المنصرم؛ لمناقشة انطلاق حملة شلل الأطفال التي تعد من اختصاصه ومهامه هو شخصياً حسب اللوائح المنظمة للعمل في الوزارة، مضيفاً أنه تلقى اتصالاً مساء الجمعة، أي قبل الاجتماع بساعات، لحضور الاجتماع المقرر انعقاده في الصالة الكبرى بالوزارة، إلا أنه وعند وصوله الوزارة عند حوالي الساعة التاسعة من صباح السبت، تزامناً مع وصول الدكتور عبدالسلام المداني – نائب الوزير، والدكتور نشوان العطاب – وكيل الوزارة لقطاع التخطيط، اللذين لم يكونا يعلمان بالاجتماع، تفاجأ بأن الوزير قد نقل الاجتماعَ إلى داخل مكتبه بالرغم أنه مكتب شخصي للوزير وليس للاجتماعات.

ولفت وكيلُ الوزارة لقطاع الرعاية الصحية، إلى أنهم توجّهوا إلى مكتب الوزير لحضور الاجتماع مع مدراء مكاتب الصحة ليتفاجأوا بقيام أفراد حراسة مكتب الوزير بمنعهم من الدخول للمشاركة تنفيذاً لتوجيهات بن حفيظ، الأمر الذي دفعهم للدخول بالقوة الى صالة الاجتماعات وكان الوزير حينها يقف خلف باب حراسته من الداخل، مضيفاً أن وزير الصحة قام فور وصولهم بدقيقة، بإلغاء الاجتماع وطرد جميع الحاضرين من الصالة، مشيراً إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يكرر فيها الوزير هذا الأسلوب؛ لأنها المرة الرابعة التي يقوم بها الوزير باختلاق المشاكل والتصرف غير المسئول وَغير الإداري، وخَاصّة أن الاجتماع كان مع المنظمات الدولية، الأمر الذي يعطي انطباعاً ومبرراً للمنظمات بعدم وجود بيئة آمنة بالوزارة، خَاصّة أن الوزير قد تسبّب سابقاً بامتناع المنظمات من تفعيل مركَز عمليات الطوارئ حتى اللحظة في الوزارة بالرغم من تجهيزه بمبلغ يتجاوز الــ250 ألف دولار.

وأضاف الدكتور الديلمي: “بالرغم مما حصل من الوزير إلا أننا دخلنا مكتبه (نائب الوزير والوكلاء) وبحضور وكيل وزارة المياه عبدالغني المداني الذي استدعاه بن حفيظ للتفاهم حول ما حصل ويحصل منه لمحاولة معالجة الاختلالات الحاصلة والمستمرة في الوزارة، من استمرار سحبه لصلاحيات الوكلاء التنفيذية ورفضه ختم أية مذكرات أَوْ معاملات تحت توقيع الوكلاء، متجاهلاً النظام المُؤَسّسي والتوجيهات العليا، وأصر على عدم التفاهم وبأنه سيذهَبُ الى رئيس الوزراء ووجّه مدير مكتبه بالذهاب معه وأخذ ختم الوزارة معه، متسبباً في تعطيل العمل داخل الوزارة.

واستنكر وكيلُ الصحة لقطاع الرعاية الصحية، استمرار الوزير بإغلاق مخازن الأدوية الموجودة داخل الوزارة وعدم السماح بصرف احتياجات الناس المصابين بالأمراض المزمنة، منوّهاً إلى وجود أوامر صرف مضى عليها ما يقارب 3 أشهر لا تزال حبيسة الإدراجِ؛ بسبب تعنت الوزير.

وكشف الديلمي عن أن عشرات الأطنان من شحنات الأدوية المقدمة من منظمة الصحة العالمية التي وصلت إلى اليمن الأسبوع الماضي كمساعدات طبية لمرضى السكر وبقية الأمراض المزمنة لا تزال في مطار صنعاء الدولي؛ بسبب إغلاق المخازن من قبل الوزير الذي لا يتمتع بأدنى معايير المسئولية، ما يثير المخاوف من نقلها إلى عدن بسبب تأخر تسلمها، موضحاً أنه كانت هناك خططٌ نظمها قطاع الرعاية الصحية وقطاع التخطيط بالوزارة تهدف إلى تنفيذ مسح ميداني شامل حول المصابين بالأمراض المزمنة وحصرها وتسجيلها تزامناً مع النزول الميداني لفرق التحصين ضد شلل الأطفال إلا أن الوزير يرفض الانصياع والاستجابة لكل ما يخدم الوطن غير مكترث بحياة المواطنين، وهَمُّه الوحيد هو الحصول على الأموال من المنظمات الأجنبية.

واستنكر وكيلُ قطاع الرعاية الصحية، استمرار وزير الصحة وإصرارَه على ممارسة صلاحيات الوكلاء في الوزارة إلى جانب صلاحياته والتعامل بشكل منفرد مع البرامج الصحية ومع المنظمات الدولية التي جعلها تعمَلُ خارج الوزارة وإقلاقها من خلال إيهامها بأن الوزارةَ ليست منطقةً آمنة للاجتماعات بعد أن تآمر على مركَز الطوارئ وحال دونَ وصول منظمة الصحة العالمية إلى افتتاحها بحُجّة وجود مشاكلَ لديه مع الوكيل السابق العرجلي، بصورة تتنافى مع كُلّ القيم الوطنية والإنْسَانية التي يجبُ أن يتمتعَ بها أي وزير وبالذات في الظروف الراهنة، وكأنه المسؤول الوحيد في وزارة الصحة.

وتقدم الدكتور عبدالعزيز الديلمي، بشديد الاعتذار لكل مدراء عموم مكاتب الصحة بالمحافظات ممّن كانوا حاضرين في الاجتماع، وذلك لما بدَرَ من تصرّفات مسيئة وغير لائقة ولا أَخْلَاقية من قبل الوزير بن حفيظ تجاههم وطردهم من مكتبه دون مراعاة أي اعتبار للمسافات الطويلة والمعاناة التي عاشوها قبل وصولهم للعاصمة وحضور الاجتماع.

من جانبه قال الدكتور عبدالسلام المداني – نائب الوزير، بأن وزيرَ الصحة لم يستوعب الشراكة الوطنية الحاصلة في الوقت الحالي ولا يزال يعمَلُ بعقلية الرجل المستبد والحزب الحاكم والمتسلط، مبيناً إلى أن بن حفيظ يتعمّد منذ عام خلْقَ المشاكل واصطناع الفوضى داخل الوزارة، مما لا يدَعُ مجالاً للشك بأن تصرفاتِه تلك تخدُمُ العدوان ولا تخدم المصلحة العامة للبلد، مشيراً إلى مشاكله السابقة والمستمرة مع العرجلي ومع العطاب.

وأشار المداني في تصريح لــ “المسيرة”، إلى أن بن حفيظ يتفنّن في صناعةِ المشاكل ولكنه يفشَلُ في خدمة الملايين من أبناء اليمن الذين يعيشون ظروفاً صحية سيئة جراء العدوان والحصار وانعدام الأدوية وقصف المستشفيات والمراكز الصحية، متسائلاً: ماذا قدّمه الوزير خلال عام للمواطن غير إثارة الهلع والمخاوف لدى المنظمات الدولية وإرغامها على مغادرة اليمن؟.

ودعا نائب الوزير، كُلّ المسئولين في قطاع الصحة إلى تحمُّل مسئولياتهم وبذل كُلّ ما يملكون من أجل تقديم الرعاية الصحية للمرضى والمحتاجين وأن يكونوا عند المسئولية المُلقاة على عواتقهم.

ودعا المجلس السياسي الأعلى لإيقاف وإقالة وزير الصحة؛ كونه ليس أهلاً لهذه المسؤولية التي تمُسُّ صحة عشرين مليون نسمة، وقد أثبت خلال الفترة الماضية منذ تعيينه فشلَه في إدارة الوزارة والسعي الحثيث لاختلاق الخلافات والاشكاليات في الوزارة، كما طالَبَ برد الاعتبار عن التشهير الذي صدر من الوزير، إضافة إلى الإجراءات القانونية التي يتم حالياً المُضي فيها لدى الجهات القضائية والقانونية ليأخذَ المعتدي جزاءَه حسب القانون.