بعد التعذيب والتصفيات الدموية.. احتجاز جثامين المعارضين والشهداء سياسة سعودية منذ 100 عام

عمران نت/27 اغسطس 2017م

الشهداء الذين عرجت أرواحهم تحت سياط التعذيب في السجون وسراديب التحقيقات السعودية, منذ مطلع الثمانينات وحتى العام الجاري, كانت جثامينهم بما حملته من علامات وآثار, شهادات حية ودامغة على أهوال التعذيب والتنكيل الذي تعرضت له أجسادهم، وفي مقدمتهم الشهيد سعود علي الحماد1981م الذي قُلعت عينه اليسرى، وأظفار يديه ورجليه،،،

مرآة الجزيرة ـ سناء إبراهيم

فيما تمعن السلطات السعودية في استهداف أبناء القطيف والأحساء عبر سياسات التضييق والتشريد والحرمان، وصولاً إلى القتل المتعمّد الذي يلاحق كل صوت مطلبي لأدنى مستوى من الحقوق الانسانية، لا يزال نظام آل سعود يتبّع سياسة “تغييب جثامين الشهداء” بعد اغتيالهم عبر أدوات عسكرية وأمنية، بدأت منذ بسط آل سعود سيطرتهم على البلاد، سياسة وصفها مراقبون للشأن المحلي والإقليمي بأنها تحاكي سياسة الكيان “الاسرائيلي” في التعامل مع الفلسطينيين.

على مدى 10 عقود من الزمن، تفرض السلطات السعودية سياسة انتقامية على أبناء القطيف والأحساء، بحدّ “السيف”، مطلقة العنان للأدوات العسكرية لاعتقال الشيب والشباب وحتى الأطفال، عبر اعتقالات عشوائية وملاحقات أمنية دون سابق انذار، وترتكب جرائم يصفها الاهالي بـ”جرائم ضد الانسانية”، بحق ابنائهم، حيث لا تكتفي السلطات باعتقال المواطنين والنشطاء وفبركة القضايا بحقهم، وتلفيق الاتهامات لهم عبر محاكمات يصفها نشطاء ومنظمات حقوقية بأنها مُسيسة يسيطر عليها قضاة وهابيون طائفيون، ولا تتوفر على أركان المحاكمات العادلة.

الزعيم عبدالحسين بن جمعة.. أول شهيد مغيب جثمانه

تصدى الزعيم السياسي الشيعي عبدالحسين بن جمعة لمحاولات عبدالعزيز بن سعود احتلال القطيف وفرض سيطرته عليها، وراسل الحامية العثمانية في البصرة يطلب مساندته في مواجهته لجيش بن سعود, وحين ظفر به بن سعود قتله السيف وقيل دفنه حياً العام 1914 ومنذ ذلك الحين وبعد مرور قرن و3 سنوات لم يعلم أحد أين غُيّب جثمان الزعيم الشيعي.

وتوالى مسلسل اعدام وتصفية المعارضين والنشطاء السياسيين، فثمة معتقلون قضوا نحبهم تحت سياط التعذيب منذ ستينات القرن الماضي، لا تزال جثامينهم مُغيبة لا أحد يعلم مكانها غير السلطات التي أزهقت أرواحهم وسط الزنازين المعتمة, وبين هؤلاء: الشهيد عبدالرؤوف بن الشيخ حسن الخنيزي1961، الشهيد عبدالمجيد الشماسي1968, الشهيد حسن بن العلامة الشيخ فرج العمران1970, الشهيد عبدالواحد العبد الجبار1970، الشهيد حسن صالح الجشي1973، الشهيد محمد الحايك1997.

وآخرين تم اعدامهم بالسيف تحت مبرارات وذرائع مختلفة يجمع بينها الرغبة في التصفية الدموية للشبان الشيعة متى تجرأوا على رفع أصواتهم مطالبين بالحقوق والحريات, أو قاوموا سياسات البطش والتهميش والاذلال، ومن بين هؤلاء الشهداء: الشهيد خالد عبدالحميد العلق1988، الشهيد أزهر علي الحجاج1988، علي عبدالله الخاتم1988، محمد علي القروص1988، صادق عبدالكريم مال الله1992.

شهداء الانتفاضة الثانية

ما يقارب 80 شهيداً ارتقوا بفعل “حاصدة الأرواح” في الرياض منذ انطلاقة الحراك المطلبي للشيعة في مطلع فبراير 2011 وعلى مدى السنوات الـ6 الماضية، شهداء أردتهم رصاصات قوات نظام آل سعود، عبر مداهمات دموية للمنازل, وقنص واغتيالات وتفجيرات وسط الشوارع, وعبر سيوف الإعدام وسط الساحات, كما تحت التعذيب داخل أقبية وزنازين السجون، وغرف التحقيقات التابعة للمباحث “سيئة الصيت”، وفق ما يصفه مصدر من أبناء القطيف، مشدداً على أهمية شهادته كوثيقة إدانة، مستنكرا” إمعان سلطة الرياض في الممارسات والانتهاكات لحقوق الانسان، من خلال حرمان الأهالي من جثامين أبنائهم، ومنعهم من إقامة العزاء، ومواراتهم الثرى في بلداتهم.

السلطات تعتقل جثمان الشهيد النمر

السياسة المتبعة تقوم على إخفاء الجثامين، ورفع منسوب الاستهداف لأبناء المنطقة، في حياتهم وبعد اغتيالهم على اختلاف الطرق المتبعة، بحسب مراقب حقوقي في المنطقة، لفت الى أن تلك الاجراءات السياسية السلطوية تدل بلا أدنى شك على تخوف النظام السعودي من الصوت المطلبي في حياة الشهداء وبعد ارتقائهم.

قبل 600 يوم، أقدم النظام السعودي على تنفيذ حكم الاعدام بحدِّ السيف بحق الشيخ نمر باقر النمر، في 2 يناير 2016م، رمز الحراك السلمي المطلبي للحقوق الانسانية والسياسية في القطيف والأحساء، إعدام نُفِّذ إثر إصرار نظام آل سعود على المعالجات الأمنية واستخدام السلاح بحق كل صوت مطلبي معارض، اذ تم اعتقال الشيخ الشهيد الذي تعرّض لمضايقات على مدى 19 عاماً من نضاله عقب عودته إلى مسقط رأسه؛ ولكن بعد أكثر من عام ونصف العام على اغتياله وإعدامه على أيدي نظام آل سعود، لا يزال جثمان الشيخ الشهيد محتجزاً لدى السلطات، التي ترفض احترام حقوق الأجساد وحرمة دفنها التي تنص عليها المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان والتعاليم الدينية، كما تُمعن في إيذاء أهالي القطيف والأحساء لتحرمهم من أجساد أبنائهم، بعد أن تغتالهم.

مصادر حقوقية أشارت الى أن أسلوب تغييب الجثامين واحتجازها، لم يبدأ عند الفقيه الشيخ النمر كما لم ينتهِ عنده، فقد سبق أن اغتالت السلطات السعودية عشرات الشهداء وقيدت جثامينهم، عبر فبركة الاتهامات والقضايا وتلفيقها منذ عهد الملك عبدالعزيز بن سعود.

المواثيق الدولية والشرعية تنبذ العنف بحق الأسرى والمعتقلين

يرى متابعون أن لا سقف لانتهاكات الرياض للحقوق والحريات والشرائع، فهي تصم آذانها عن كافة المطالبات الدولية المستمرة لردعها عن اجراءاتها التعسفية بحق المواطنين، كما تخالف الشرائع الدينية، رغم  تشديد ادعائها باتباع نهج الاسلام، اذ لا تكترث لوصايا النبي الأكرم محمد (ص) بعدم التمثيل بجثث القتلى بحسب ما نقل عنه أمير المؤمين (ع)، حسب وصايا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (ع) لولديه الحسن والحسين (ع) قوله: إني سمعت رسول الله (ص) يقول: “إياكم والمثلة، ولو بالكلب العقور”، غير أن هذه التعاليم الإسلامية المقدسة لا يلتفت اليها أمراء بني سعود.

المواثيق الدولية الوضعية كذلك تنص على حرمة الاعتداء على الجثامين حتى في حالات الحرب، اذ أنَّ القواعد الدولية قد نظمت سلوك الدول المتحاربة، فكيف اذا كانت قوات عسكرية تعتدي على أبناء بلدها ومَنْ تهتبرهم مواطنين، مستخدمة كافة الوسائل العسكرية!!

دولياً تم تنظيم  استخدام الوسائل العسكرية وفقاً لمبادئ أخلاقية مشروعة تتنافى مع الغدر الذي ينتهجه النظام السعودي مع المواطنين، ضارباً بالمواثيق الدولية عرض الحائط.  وقد وردت كثيراً من هذه القواعد في اتفاقية جنيف سنة 1864 لمعاملة جرحى ومرضى الحروب والمعدلة بمعاهدة سنة 1906 ثم باتفاقية سنة 1929، ووردت أيضاً في اتفاقية لاهاي سنة1899 وسنة 1907، وفي اتفاقيات جنيف الخاصة بمعاملة جرحى وأسرى الحرب وحماية المدنيين سنة 1949، اذا ما اعُتبرت الرياض تخوض حرباً ضد مواطنين عزل داخل بقعة من ارض الجزيرة العربية.

 الرياض تقتل المواطنين خوفاً من الصوت المطلبي

“الشهداء مظلومون في حياتهم وبعد مماتهم”، يقول أحد الأهالي، مبيناً أن السلطات لم تكتفِ بحرمان الشهداء من العيش بكرامة ونيل حقوقهم السياسية والمدنية، بل عمدت إلى ملاحقتهم بعد شهادتهم لتنكّل بأجسادهم وترتكب جرائم بحق جثامينهم بعد الاستشهاد، مشيرا إلى أن مظلومية الشهداء بعد وفاتهم لا تقتصر على عدم إقامة مأتم لهم بين ذويهم وتكريم أجسادهم بالدفن، بل تتوسّع بالتخوّف مما تتعرض له الأجساد في السجون أو في ساحات الإعدام أو في مشارح المستشفيات وثلاجات الموتى على أيدي الأجهزة الأمنية السعودية.

وأعرب أحد أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم والذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن تاريخ السلطات السعودية في التنكيل واضطهاد الأجساد يشهد على ممارساتها، موضحاً أن التخوّف يأتي من عدم إجابة وكشف السلطة عن مكان دفن أبنائهم، والاكتفاء بالاجابة على أنهم مدفونين “في مقابر المسلمين”، دون تحديد ومعرفة مكان تلك القبور. وأضاف: أن منسوب الخوف يرتفع عند عدم رؤية الأجساد وإكرام دفنها ما يرجح احتمالات التنكيل بها، وسرقة أعضاء الشهداء، وهو ما ظهر على أجساد أغلب الشهداء الذين تم تسليم أجسادهم، حيث يؤكد المصدر أن منطقة الصدر والرأس للعديد من الشهداء كانت خالية من الاعضاء، بينهم الشهداء خالد اللباد ومرسي الربح ومكي العريض الذي كشفت جثامينهم هول ما تعرضوا له من عذابات وانتهاكات وتمثيل بجثثهم.

مصدر حقوقي أكد لـ”مرآة الجزيرة” أن سياسة السلطات السعودية بسرقة أعضاء الجثامين لم تقتصر على ضحايا اهالي القطيف والاحساء، فإن الشهداء الذين سقوط في الحج لأسباب مختلفة، كان بينهم العديد ممن سُرقت أعضائهم.

ويشير الناشط السياسي محمد نجل الشهيد النمر أن سياسة اخفاء الجثامين، تأتي في سياق تخوّف السلطات من تشييع الشهداء بحشود غفيرة ومهيبة من قبل الأهالي، اذ يكشف التضامن الجماهيري الشعبي زيف ادّعاءات السلطة بتلفيق الاتهامات للشهداء بأنهم “ارهابيين أو مخربين”، ومن شأن مشهدية التضامن بين حشود الاهالي والتي تكون عادة بعشرات الآلاف، أن تنفي وتلغي السيناريوهات والمزاعم السلطوية، التي يُكذبها مشهد الحشود المهيب، ويختم بقوله: الشهداء رموز في مجتمعهم والسلطات السعودية تريد اغتيال هذه الرمزية عبر تغييب جثامينهم, ولكن مجتمعمنا المؤمن لا ينسى شهدائه حتى وإن غيبت السلطات جثامينهم وأخفت قبورهم.

جثامين شهداء اجتياح العوامية “مُقيَّدة”

على امتداد الـ3 أشهر، من اجتياح القوات السعودية لبلدة العوامية، اغتالت السلطة السعودية نحو 30 شهيداً وأوقعت عشرات الجرحى. وكما جرت العادة، عمدت القوات الى اتباع طرق مختلفة في القتل، حيث اخترقت رصاصات غادرة أجساد الأطفال والشباب والشيب، نساء ورجال. الشهداء الـ30، ارتقوا بأساليب مختلفة، منهم من قضى برصاص القنص، في الشوارع العامة وأمام أبواب منازلهم كالشهيد محسن اللاجامي الذي سرقت القوات العسكرية جثمانه من مستشفى القطيف المركزي، وفق ما أكدت مصادر أهلية؛ وبينهم من تم تصويب الرصاص عليه ومن ثم تفجير سيارته وحرقه، كما حصل  وسط الشارع العام في القطيف 1يونيو الماضي، حين استشهد “محمد الصويمل، و فاضل حمادة”، اللذين تم اغتيالهما وحُرقت أجسادهما في وضح النهار، ومن ثم تم تلفيق الاتهامات لهم عبر بيان وزارة الداخلية.

على اختلاف طرق القتل والاغتيال، التي جرت في العوامية طيلة أيام الاجتياح العسكري، تمت سرقة جثامين الشهداء، وحُرم الأهالي من إقامة العزاء، فيما لفتت مصادر أهلية الى أن ما تضمره سلطات الرياض من حقد طائفي اتجاه أبناء المناطق الشيعية، ترجمته ممارسات الأجهزة الأمنية اتجاه أجساد الشهداء، الامر الذي دفعها الى احراق سيارة الشهيد حسين أبو عبدالله وهو بداخلها، ثم عمدت إلى منع الاهالي من الاقتراب من السيارة أو محاولة اطفاء النيران، حيث تتضارب المعلومات حتى الآن، حول سحب ما تبقى من الجثمان من قبل القوات بعد تفحّم السيارة، ام لا يزال بداخلها.

والدة أحد الشهداء المحتجزة جثامينهم ذكرت لـ”مرآة الجزيرة” بأن السلطات لم تسلّم جثامين شهداء الاجتياح لتزيد من معاناتنا، وراحت تفبرك الاتهامات للشهداء بعد قتلهم.

فمن بين 30 شهيداً قضوا خلال الشهور الثلاثة لاجتياح العوامية لم يتم تسليم سوى جثامين الشهداء: الطفل سجاد أبو عبدالله، الطفل جواد الداغر، الشهيد الحاج محمد ارحيماني، الشهيد محمد عقاقة، الشهيد حسين ابراهيم الزاهر، الشهيد عبد المحسن الفرج، والشهيد أمين آل هاني الذي تم تسليم جثمانه، ولكن بعد فرض شروط على ذويه بعدم توجيه اية اتهامات للسلطة باغتياله، واقتصار العزاء والدفن على النعي؛ أما بقية الشهداء فلا تزال أجسادهم محتجزة.

الجثامين المحرّرة من أسر السجون شهادات دامغة على أهوال التعذيب

الشهداء الذين عرجت أرواحهم تحت سياط التعذيب في السجون وسراديب التحقيقات, منذ مطلع الثمانينات وحتى العام الجاري كانت جثامينهم بما حملته من علامات وآثار شهادات حية ودامغة على أهوال التعذيب والتنكيل الذي تعرضت له أجسادهم، وفي مقدمتهم الشهيد سعود علي الحماد1981م الذي قُلعت عينه اليسرى، وأظفار يديه ورجليه، والشهيد أحمد مهدي الخميس 1987 الذي كشف جسده أحافير السياط والركلات التي تلوّت على ظهره وكل سنتيمتر من جسده, وليس آخرهم الشهيد جابر حبيب العقيلي يناير 2017، الذي قضى بسبب التعذيب في مركز شرطة تاروت، وفق ما أكدت مصادر أهلية، مشيرة أيضاً الى استشهاد الشاب نزار أحمد حسين آل محسن16 نوفمبر 2017، أيضاً في شرطة تاروت, وبعد تسليم أجسادهم الى ذويهم، انكشف هول ما تعرّضوا له من تعذيب بأدوات حادة بينها الصعق الكهربائي المحرّم دولياً، وبالطريقة عينها، كان قد قضى الشهيد مكي العريض 2مارس 2016 في مركز شرطة القطيف الشمالية، ولم يُسلم جثمانه إلا بعد الضغط على عائلته للتوقيع على محاضر ملفّقة تُبرز رواية السلطة التي زعمت بأن الوفاة كانت طبيعية، غير أن الصور التي انتشرت لجسد الشهيد بيّنت تعرضه للصعق الكهربائي وكشفت آثار التعذيب والكدمات على كافة أنحاء جثته التي بدت مروّعة.

أجساد الشهداء محتجزة منذ 100 عام

وسبق أن عرض مركز “أمان” لحقوق الانسان، تقريراً، انتقد فيه انتهاج الرياض لسياسة احتجاز جثامين الشهداء، مشيراً الى أن سلطة آل سعود لا تكتفي بقتل الأصوات المعارضة فقط، بل تصعّد بسياستها القمعية باحتجاز الجثامين لتنتقم منهم أحياءً كانوا أو أمواتا، وبيّن المركز أن ذلك يشكّل انتهاكاً خطيراً لحقوق الانسان.

الطرق المتبعة في القتل واحتجاز الجثامين لم تكن وليدة اللحظة، فاغتيال زعيم القطيف عبدالحسين بن جمعة على يد عبد العزيز بن سعود العام 1914م، وإخفاء جثمانه، ظلّت سياسة ثابتة ولا تزال قائمة منذ 100 عام وحتى اليوم. فخلال 6 سنوات، وعدا عن أولئك الذين قضوا في حوادث التفجيرات التي نُسبت إلى جماعات “داعش” دون أن تكشف سلطات الرياض عن نتائج التحقيقات وتفاصيل وحقيقة ما جرى, فقد استشهد 79 شهيداً من أهالي القطيف والأحساء ومن التابعية الآسيوية, قضوا برصاص قوات وزارة الداخلية السعودية أو في ساحات وسراديب الإعدام تحت حدّ السيف، ولجأت السلطات السعودية إلى إخفاء جثامين 24 شخصاً منهم, ولم توضح مبررات عدم تسليم جثامينهم إلى ذويهم، ودون إعلام أسرهم بأماكن احتجاز الجثامين أو أماكن وكيفية دفنها.