على الرغم من تفوّقها العسكري، كمًّا ونوعًا، في الحرب اليمنية الدائرة منذ ما يقارب عامين ونصف العام، وطائراتها المتطوّرة الأميركيّة الصنع، وصواريخها الموجّهة بدقّة؛ فإن كلّ ذلك لم يحقق للسعوديّة أي نصر يذكر، ولم يقرّبها منه حتّى، بحسب تقرير سرّي صدر عن فريق من الخبراء تابع لمجلس الأمن الدولي، نشر موقع “فورين بوليسي” الأميركي بعض مقاطعه.

فضلا عن كل ذلك، فإن الحرب المستعرة عزّزت من حالة التشرذم السياسي في اليمن، ووضعت البلاد على حافّة مجاعة طاحنة تهدد نحو 17 مليون إنسان، وغذّت حالة السخط الشعبي ردًا على الخسائر البشريّة الهائلة فيها.

يورد التقرير السرّي أن “الحملة الجوية الاستراتيجية للتحالف الذي تقوده السعودية لا تزال ذات تأثير عمليّاتي أو تكتيكي ضئيل على الأرض، وهي لا تؤدّي إلا إلى تمتين المقاومة المدنية”.

ووفقًا للتقرير، فإن الحرب التي تقودها السعودية على اليمن تساهم أيضًا في توطيد التحالف العسكري بين حركة أنصار الله والرئيس اليمني الشابق علي عبد الله صالح.

ويلاحظ التقرير، كذلك أن تنظيم “القاعدة” ربّما تعزز قدراتها على شنّ هجمات تستهدف السفن البحرية، مشيرًا إلى سيطرة التنظيم على أجهزة متفجّرة تنقل عبر المياه، فضلًا عن جهاز رادار بحري في المعقل السابق للتنظيم في مدينة المكلا.. ويشير التقرير، في هذا السياق، إلى أن الزعيم المحلّي لتنظيم “القاعدة”، قاسم الريمي، نشر مؤخّرًا مقطعًا مصوّرًا يشجّع فيه على الهجمات الموصوفة بشعار “الذئاب المنفردة” ضدّ أهداف في الغرب.

وفي ما يخصّ الدور المتعاظم للإمارات في اليمن، جنوبًا على وجه التحديد، يشير التقرير الأممي إلى أن “سلطة الحكومة الشرعية تواجه تحدّيًا بسبب انتشار المجموعات الإرهابية التي يتلقّى عدد كبير منها تمويلًا مباشرًا ومساعدات إما من السعودية أو الإمارات”.

وينصّ التقرير على أن “استخدام القوّات بالوكالة، والتي تعمل خارج الهيكل الهرمي للحكومة، يخلق فجوة في المساءلة عن الانتهاكات التي قد تشكّل جرائم حرب”.

وتؤكّد اللجنة الأممية أيضًا التقارير الصحافية، وتلك التي أصدرتها منظمة “هيومن رايتس ووتش”، عن إنشاء الإمارات ووكلائها شبكة من السجون السريّة في اليمن. وتبيّن اللجنة أنّها تمتلك “معلومات موثوقة بأن الإمارات قد أخفت قسرا شخصين في عدن على مدى ثمانية أشهر”، وأساءت كذلك معاملة المعتقلين في المكلا.

ويورد التقرير أن “الفريق الأممي التابع لمجلس الأمن بدأ تحقيقات داخل موقع مدني كان يستخدم كمنشأة احتجاز، حيث ثمّة عدد من المدنيين، ومن بينهم ناشط وطبيب، يمكثون محتجزين منذ فترة طويلة”.. كما يوضح التقرير أن “هؤلاء الأشخاص تمّ إبلاغهم أنهم محتجزون لاستخدامهم مستقبلًا في أية صفقة تبادل أسرى”.