العفو الدولية: يجب وقف تزويد الامارات بالسلاح فهي متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في سجونها باليمن
عمران نت – متابعات
دعت منظمة العفو الدولية هيئة الأمم المتحدة إلى فتح تحقيق فوري في دور الإمارات العربية المتحدة والأطراف الأخرى في إقامة سجون سرية وشبكة تعذيب مروعة في المحافظات الجنوبية ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وشددت لين معلوف، مديرة البحوث بمكتب بيروت الإقليمي لمنظمة العفو الدولية، في تعليق على التحقيق الصحفي الذي نشرته وكالة اسوشيتد برس حول شبكة السجون السرية للإمارات في اليمن على ضرورة التحقيق أيضا في المزاعم القائلة بأن قوات الولايات المتحدة تشارك في عمليات استجواب المعتقلين، أو تتلقى معلومات يمكن أن تكون قد انتزعت تحت التعذيب مؤكدة أن هذا يمكن أن يضع الولايات المتحدة في موضع المتواطئ والشريك في هذه الجرائم، بموجب القانون الدولي.
وأضافت معلوف أن على الولايات المتحدة الأمريكية، ومعها الدول الأوروبية، أن توقف على الفور عمليات نقل الأسلحة إلى الإمارات العربية المتحدة، مرجحة تماماً إمكان أن تستعمل الإمارات هذه الأسلحة في تسهيل عمليات الاختفاء القسري والتعذيب، أو سواها من الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي الإنساني.
وبخلاف ذلك، فمن الممكن أن تشكل عمليات التزويد بالأسلحة هذه تواطؤاً في جرائم حرب.”
وقالت منظمة العفو الدولية: إن الدول التي تواصل توريد الأسلحة للإمارات العربية المتحدة وشركائها في التحالف كي تستخدم في اليمن، رغم كونها أطرافاً في “معاهدة تجارة الأسلحة”، تجازف بانتهاك الأحكام الأساسية للمعاهدة، وبخاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، مؤكدة أن الإمارات متهمة بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.
وحيث تقيم الإمارات شبكة سجون ومعتقلات داخل أراضيها قال العفو الدولي أن النظر لما تمارسه الإمارات العربية المتحدة من تعذيب داخل الإمارات نفسها، ودأبت منظمة العفو الدولية على توثيقه بانتظام في الماضي،يؤكد أن من غير المعقول بأي حال من الأحوال، أن الولايات المتحدة لم تكن على علم بذلك، أو كان من المفترض أن تكون على علم بذلك، وبأن ثمة مخاطر حقيقية في أن يتعرض المعتقلون للتعذيب.
