القدس.. بين محاولات التهويد الديموغرافي والإعلامي

عمران نت – متابعات

بعد شهر على تصريح ترامب السابق: اسألوني عن نقل السفارة الشهر المقبل.

يوماً بعد آخر تستفحل المحاولات الإسرائيلية في تهويد القدس. ولعل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض عزّز النزعة الإسرائيلية في عملية التهويد، بغية الانتقال إلى المرحلة الأخيرة “القدس” عاصمة إسرائيلية.

اليوم، وبعد شهر على تصريح ترامب السابق: اسألوني عن نقل السفارة الشهر المقبل، قال مصدر أمريكي رسمي في البيت الأبيض لوكالة “بلومبرغ”، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قرر في هذه المرحلة عدم نقل السفارة الأمريكية من “تل أبيب” للقدس حيث سيركّز ترامب على استئناف المفاوضات بين “إسرائيل” والسلطة الفلسطينية ودون شروط مسبقة.

لسنا في وارد تفنيد الأهداف الأمريكية من عملية التموضع الجديدة، بل سنحاول الإشارة إلى قطبة شبه مخفيّة فيما يتعلّق بعملية تهويد القدس المحتلّة، سواءً فيما يتعلّق بالتهويد الديموغرافي أو الإعلامي على حدّ سواء.

يدرك الجميع استنفاذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي أذرعتها المختلفة لزيادة عدد اليهود في مدينة القدس المحتلّة، وبكافّة السبل، بدءاً من عمليات الاستيطان وطرد المقدسيين وعدم السماح لهم بترميم منازلهم وهدمها، وليس انتهاءً بتعقيد عملية الترخيص للسكان الفلسطينيين عبر رفع أسعار المباني وتراخيصها ما دفع بالكثيرين للهجرة إلى خارج هذه المنطقة نظراً للأوضاع الاقتصاديّة الصعبة.

التهويد الإعلامي

إلاّ أن عمليات التهويد هذه لا تتوقّف عند هذا الحد، فقد كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن سياسة ممنهجة لدى سلطات الاحتلال يتم بموجبها التلاعب بالإحصائيات الرسمية للسكان في مدينة القدس المحتلة لصالح المستوطنين اليهود.

وقالت الصحيفة إن ما يسمى “معهد القدس للبحوث السياسية” الإسرائيلي قام بزيادة أعداد اليهود المستوطنين في المدينة المحتلة، من خلال الإحصائيات الرسمية التي تسقط من حساباتها عشرات آلاف الفلسطينيين الذين يقيمون في الشطر الشرقي من المدينة.

وأوضحت الصحيفة أن المعهد “الإسرائيلي” يعمل على نشر معلومات عن مدينة القدس المحتلة قبيل حلول ما يسمى “يوم القدس”، ومن بين أهم المعلومات الواردة في تقريره ما يتعلق بتوزيع السكان العرب والمستوطنين اليهود.

القدس المحتلّة

أسباب عدّة تقف خلف عملية التهويد الإعلامي، ولعل الخشية من الواقع القائم بعد عشرات السنين هو ما يفسّر هذه المحاولات، في ظل تمسّك جزء كبير من السكّان في قبلتهم الأولى. ففي حين يشير الإحصاء المركزي “الإسرائيلي”، إلى أنّ عدد المستوطنين اليهود في مدينة القدس المحتلة لهذا العام 542 ألفا (63 في المئة) في مقابل 423 ألف مواطن فلسطيني (37 في المئة)، تتحدّث معطيات “مكتب الإحصاء “الإسرائيلي”، عن وجود أكثر من 60 ألف نسمة (عدّة تقديرات تتحدّث عن ما لا يقل عن 140 ألف فلسطيني) بمنطقتي مخيم شعفاط للاجئين ومنطقة كفر عقب (شرق القدس)، وهما المنطقتان اللتان قطعتا عن القدس بسبب الجدار.

في الأسباب أيضاً، ما يتعلّق بالجانب اليهودي وبحسب تقدير الخبراء، فإن “الأغلبية اليهودية” في القدس هي “أقل مما ذكرت في تقرير الإحصاء المركزي”، كما تكشف الأرقام الصادرة عن المركز، والتي استندت إليها “هآرتس”، إلى تناقض وتراجع عدد اليهود في مدينة القدس المحتلة، فيما لو تمّت مقارنتها مع ما أورده موقع “المصدر” الإسرائيلي من أرقام صادرة عن المؤسسة نفسها في العام 2006.

وبالتالي، إنّ تمسّك المقدسيين بقبلتهم الأولى يعدّ أحد أسباب اللجوء الإسرائيلي إلى حرب الأرقام وألغامها، وهذا ما قد يدفع الجانب الإسرائيلي في حال استمرار الوضع القائم في تنامي عدد المقدسيين، وتهاوي الأعداد الإسرائيلية إلى نقل العاصمة إلى القدس.

تجدر الإشارة إلى أنّه قبيل زيارة ترامب دعت جمعيات الهيكل المزعوم والعديد من الجمعيات الاستيطانية في القدس والداخل المحتل إلى تكثيف الزيارات والجولات والرحلات للقدس القديمة، واقتحام المسجد الأقصى المبارك بالذكرى الـ٥٠ لاحتلال القدس، والمشاركة في فعاليات واحتفالات ما يسمى بـ “يوم توحيد القدس”.