السعودية تواصل سياسةَ التطبيع مع الكيان الصهيوني عبر بوابة الإقتصاد

عمران نت – الأخبار :

تواصِلُ السعوديّةُ سياسةَ التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، ولكن هذه المرّة عبر بوابة الاقْتصَاد. فقد نشرت وزيرةُ الخارجية الصهيونية السابقة “تسيبي ليفني” صورةً لها جمعتها بالأمير السعودي تركي في الفيصل، على هامش اجْتمَاعات المنتدى الاقْتصَادي العالمي المنعقد في مدينة دافوس السويسرية.

وأشارت ليفني على حسابها الشخصي في موقع تويتر في تعليقها على الصورة “في دافوس مع الأمير تركي الفيصل بعد نقاشات حول المنطقة وعملية السلام مع وزير الخارجية الأردني ورئيس بنك الاستثمار الفلسطيني”.

ويأتي هذا اللقاءُ الذي لم يُعلن عن فحوى ما دار فيه؛ تتويجاً لسلسلة من اللقاءات التي أجراها مؤخراً مسؤولون سعوديون بمسؤولين إسرائيليين، وبعد أن دعا وزير الدفاع الصهيوني “ليبرمان” الرئيس الأَمريكي الجديد دونالد ترامب إلى الضغط باتجاه تشكيل تحالف عربي إسرائيلي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يلتقي فيها الفيصلُ، المسؤولين الإسرائيليين فقد التقى سابقاً مدير المخابرات العسكرية الأسبق عاموس يادلين، ومستشارَ الأمن القومي لرئيس الوزراء الإسرائيلي الجنرال يعقوب عامي درور، ووكيل وزارة الخارجية دوري غولد.

وسبق للفيصل أن أثنى على ليفني في أحد مؤتمرات “الأمن” في ألمانيا أمام الجمهور في الجلسة قائلاً “أنا أدرك لماذا تفاوضين عن إسرائيل” وردت ليفني على ثناء الفيصل بالقول “أتمنى لو كان يمكن أن تجلسَ معي على المنصة ونتحدث عن ذلك”.

وكان الجنرالُ السعودي المتقاعد أنور عشقي أجرى أواخر العام الماضي زيارة إلى إسرائيل, التقى خلالها بالعديد من المسؤولين الصهاينة.

وفي سياق آخر، ألغت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، تسيبي ليفني، زيارتها إلى بلجيكا، بعد إعلان مدعين بلجيكيين عزمهم التحقيق معها حول ارتكاب “جرائم حرب” في غزة خلال عدوان 2008-2009.

وكان المتحدث باسم محكمة “راسل” حول فلسطين، فرانك بارات، قد أفاد بأن مكتبَ المدعي الفدرالي البلجيكي سيوقف ليفني فور وصولها بلجيكا؛ من أجل التحقيق معها في الدعوى المقدمة باسم مجموعة من ضحايا عدوان 2008-2009.

ووفق بارات “كان من المتوقع أن تصلَ ليفني بلجيكا اليوم الاثنين في إطار نشاط إسرائيلي مناهض لحركة المقاطعة؛ إلا أنه جرى شطب اسمها من النشاط، ما يفيد بإلغاء قدومها خوفًا من الملاحقة”.

وقالت “الرابطة البلجيكية الفلسطينية” التي تدعم الدعوى في بيان أنها “تريد محاسبة ليفني على دورها في الحرب، إضافة إلى إيهود أولمرت الذي كان رئيسًا لوزراء الاحتلال في ذلك الوقت، وإيهود بارك الذي كان وزيرًا للجيش”.

يذكر أنه استشهد أكثر من 1400 فلسطيني وهدمت مئات البيوت خلال العدوان الصهيوني في الفترة بين 27 ديسمبر 2008 و18 يناير 2009.

ويحق للقضاء البلجيكي اعتقال أي شخص في بلجيكا في حال الاشتباه بارتكابه جرائم تتعلق بالقانون الدولي، في حال كان أحد الضحايا يحمل الجنسية البلجيكية.

وفي ديسمبر 2009 ألغت ليفني زيارة إلى لندن بعد إبلاغها بصدور مذكرة اعتقال بحقها من محكمة بريطانية بسبب دورها في تلك الحرب.